أصدرت مصلحة الجمارك اليوم الجمعة دليلا جمركيا للاستيراد بالموانئ المصرية، يشتمل على معظم الإجراءات الجمركية المتبعة للإفراج عن البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة.
ونص الدليل على مصلحة الجمارك اتخذت خطوات بناءة من الارتقاء بالعمل الجمركي الى أعلى المستويات العالمية وسبقت به كثيرا من الدول للوصول الى مجتمع آمن وتجارة ميسرة.
ويضم الدليل كافة المنشورات الصادرة والتي لا يزال يتم العمل بموجبها بالموانئ المصرية، وآخر التحديثات الخاصة بتلك المنشورات، وذلك حتى نوفمبر الماضي، بالإضافة الى القرارات الوزارية المنظمة لعملية الاستيراد عبر الموانئ المصرية.
كما تضمن الدليل الجديد الدليل الجمركي الخاص بالاستيراد وفقا للمواد الخاضعة للرقابة، في ضؤ بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة.
وحسب الدليل الجديد فإنه يجمع بين الإجراءات الجمركية والرقابية الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة.
ونص الدليل على أن بروتوكول مونتريال تم توقيعه عام 1987، ويعد إطارا قانونيا ناتجا عن عمل جماعي عالمي لحماية البيئة؛ بهدف درء الأخطار المحيطة بالبشرية وحماية الصحة العامة، وقد حظي بموافقة جميع دول العالم، حيث تعهدت جميع الأطراف على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لحماية طبقة الأوزون.
وكانت مصر من أول الدول المصدقة على هذا البروتوكول في 1988 كما تم إنشاء وحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة للتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ احكام البروتوكول، والتي تُعد أول وحدة تم إنشاؤها على مستوى الدول العربية والأفريقية.
وفي إطار تنفيذ الالتزامات الوطنية وفقا لبروتوكول مونتريال وتعديلاته تقوم كل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بدور محوري في أحكام الرقابة على المواد الخاضعة للبروتوكول.
وكانت قد أكدت مصلحة الجمارك أنه لتسهيل وتوحيد إجراءات الإفراج الجمركي عن المواد الخاضعة للرقابة، تم إعداد “دليل جمركي لاستيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وفقا لبرتوكول مونتريال وتعديلاته” يتمحور حول الإجراءات المتعلقة بتجارة المواد الخاضعة للرقابة، كما تتمثل الغاية منه في توفير المعلومات الأساسية التي قد تساعد المستوردين والمصدرين على تيسير عملية التخليص الجمركي عن البضائع من الجمارك المصرية من خلال توضيح الإجراءات الرقابية الدولية والوطنية والقوانين والقرارات الحاكمة لتداول المواد الخاضعة للرقابة بما يتفق مع الالتزامات المصرية تجاه البرتوكول.
وفي هذا الصدد كان قد أوضح الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تسعى لتطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذه والمشاركة الفعالة دوليا لدعم التجارة المشروعة ومكافحة الغش والتهريب وذلك من خلال تطبيق اجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة بالمشاركة مع الجهات المعنية بحركة التجارة وذلك وفقا للتوجيهات الجمركية الصادرة من منظمة التجارة العالمية ( w.c.o ) بشأن سلسلة التزويد المستدامة والمتكاملة وتيسير حركة التجارة الدولية، كما أوضحت أنه يقصد بسلاسل الامداد الدولية كل من له علاقة بالعملية التجارية بداية من المنتج حتى المستهلك مرورا بجميع الأطراف المشاركة بحركة التجارة.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تقوم بتعزيز التعافي والتجديد والمرونة من أجل سلسلة التزويد المستدامة، لذا قامت مؤخرا بتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتهدف الى توفير المعلومات المسبقة عن البضائع والمنتج والمصدر قبل الشروع في استيرادها مما يدعم حركة التجارة المشروعة والتيسير على المجتمع التجاري وتقليل زمن الافراج الجمركي كما يعلب تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات دورا حيويا في تشجيع الالتزام الطوعي لدى المستوردين والمصدرين ووصول البضائع للمستهلك بشكل مطابق للجودة والمواصفات المعمول بها في مصر، والحد من دخول البضائع الممنوعة والمهربة ومكافحة التجارة الغير مشروعة دون تحول الموانئ الى ارصفة تخزيم أو المهمل للبضائع المتروكة من أصحابها أو لصعوبة الوصول اليهم في حالة تركهم لها على الارصفة وهو المعروف بظاهرة الكحول نظار لما توفره منظومة التسجيل المسبق من معلومات وبيانات عن تلك الشحنات الواردة والتي يتك ارداجها بمعرفة المستورد ذاته ويخطر المستورد بالسماح له بالاستيراد.
وذهبت المصلحة إلى أنها سرعت بالسير في الاجراءات وفقا للمعومات المتاحة والمدرجة بمعرفة المستوردين لحين وصول البضائع للبلاد كما انه ويكون على علم كامل بالاجراءات الاستكمالية عند ورود تلك البضائع أو عدم السماح له بشحن البضائع من بلد الاستيراد وفقا لطبيعة الاصناف والقوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بشأن تلك الاصناف.
وأوضحت مصلحة الجمارك عبر الدليل الجديد أنه في هذا الصدد يظهر التعاون مما يجنب المستوردين من خسائر مادية باستيراد اصناف غير مسموح باستيرادها وفقا للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن ومن هنا يجب التنوية على ضرورة ادراج كافة البيانات والمعلومات المطلوب ادراجها على المنظومة بكل دقة مما يعود على المستوردين بتوفير الجهد والوقت والمال وتسريع معدل دوران رأس المال.
وأوضح غتوري أن المصلحة تهدف إلى دفع عجلة التنمية ويحقق العدالة الضريبية وتقليل زمن الافراج من خلال نشر العلم الجمركي والقرارات والتعليمات ذات الصلة بالعمل الجمركي، كما تقوم بتحفيز المستوردين والمصدرين الملتزمين بكافة القوانين والقرارات وتظهر تعاون مع الجمارك في تحقيق اهدافها من خلال برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد.
وتضمن الدليل الجديد على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، والذي أصدره رئيس الجمهورية، بالاضافة الى لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها.
كما تضمن الدليل القرارات الوزارية ذات الصلة باللائحة الاستيرادية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم 682 لسنة 2007 والصادر بمنشور استيراد رقم 21 لسنة 2007 .