اعتبر وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان ، أن توقيع مذكرات التفاهم بين تركيا و فائز سراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر الماضي تشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
مذكرات قوضت الاستقرار الإقليمي
وأكد الوزراء – في البيان الختامي الصادر في ختام الاجتماع الوزاري التنسيقي ، اليوم الأربعاء ، بالقاهرة – على أن مذكرات التفاهم بين تركيا والسراج قد قوضت الاستقرار الإقليمي ، وتعتبر باطلة ولاغية.
انتهاك للسيادة
وشددوا على أن مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج المزعومة بتعيين حدود بحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى ، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تحدث أي نتائج قانونية.
وأكد الوزراء مجددا ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في البحر المتوسط.
وفي هذا الصدد ، أدان الوزراء بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية ، ودعا الوزراء تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية.
وفي سياق المشاورات والتنسيق المستمر ، اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة في 8 يناير 2020 ، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط في ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في هذه المنطقة ، انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار استشاري.
وأكد الوزراء على الطبيعة الاستراتيجية لعلاقة دولهم بسبب الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية ، بما يتفق تماما مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واحترامهما.
وشددوا على أن هذه العلاقة تشكل أساسًا قويًا للتعاون في مجالات متعددة.
وأكد الوزراء مجددًا عزمهم على بذل جهود مشتركة إضافية من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط ، وأهمها النزاع المسلح والإرهاب والهجرة غير النظامية.
قرارا تركيا إرسال قوات إلى ليبيا تهديد للأمن
واعتبر الوزراء ، أن المذكرة الأمنية وأي قرار بإرسال قوات إلى ليبيا يشكل انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 وغيره من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين ، ودعوا إلى الوقف الفوري للتصعيد.
وفي هذا السياق ، أعرب الوزراء الأربعة عن قلقهم البالغ إزاء انتهاكات تركيا الأخيرة للقانون الدولي في شرق البحر المتوسط ، وتوقعوا من تركيا أن تتصرف بمسؤولية وتؤكد على ضرورة تعاون دول حوض البحر الأبيض المتوسط بحسن نية وضمان أمن واستقرار البحر المتوسط على أساس القانون الدولي.
وأكد الوزراء أن الحل السياسي الشامل هو الطريقة الوحيدة لحل الأزمة الليبية واستعادة الاستقرار في ليبيا ، كما أكدوا التزامهم التام بالعمل نحو حل سياسي للأزمة في ليبيا ، وأعربوا عن حرصهم على تجنب التصعيد هناك.
دعم مبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين بشأن ليبيا
وفي هذا السياق ، أعرب وزراء الدول الأربعة عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ومبادرات الأمم المتحدة وعملية برلين.
وأكد الوزراء عزم دولهم على تعزيز التعاون المتبادل بهدف زيادة رفاهية شعوبهم، وعزمهم على مواصلة التنسيق المتبادل لمواقفهم والتدابير الرامية إلى تحقيق أمن واستقرار دولهم وشرق المتوسط ، بما في ذلك من خلال مكافحة الإرهاب.
وأكد الوزراء على ضرورة إيلاء الأولوية للتعاون الإقليمي وللتنمية الاقتصادية الشاملة التي تتطلع إليها جميع دول المنطقة بما يتمشى تمامًا مع القانون الدولي.
كما أشاروا إلى أن تحقيق التنمية سيسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين ، وأن هذا الهدف يعرقله حاليا الأزمات المستمرة التي ينبغي حلها بجدية في أقرب وقت ممكن.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت (اليونان ) في موعد يتم الاتفاق عليه.
كان رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، قال وحدات من الجيش التركي بدأت بالتحرك بالفعل إلى ليبيا للحفاظ على التنسيق والاستقرار في المنطقة.
وقال عبدالله بليحق ال إن بدء إرسال جنود أتراك لليبيا يعد استعمارا لن يتم السماح به، موضحا أنه تم إعلان النفير العام والتعبئة ضد دخول الجيش التركي البلاد.
ومؤخرا أكد ا على ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة شعبها، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع ر