قالت أوما راماكريشنان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر لـ«المال»، إن مشاورات المادة الرابعة Article IV مع الحكومة المصرية ستتم خلال العام الجارى 2020 .
وأشارت إلى أنه سيتم مناقشة التوقيت المحدد، والاتفاق على الموضوعات مع السلطات فى الشهور المقبلة.
كان صندوق النقد الدولى أعلن فى وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى كشف عنها أكتوبر الماضى، أن مصر ستجرى مشاورات جديدة معه وفقاً للمادة الرابعة فى يناير 2020.
ويشار إلى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ، كان قد وافق فى نوفمبر 2016 على تقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 8.59 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالى 12 مليار دولار أمريكى.
وكان المجلس وافق على المراجعة الأولى فى 13 يوليو2017، والثانية فى 20 ديسمبر2017، والثالثة فى 29 يونيو 2018، والرابعة فى 4 فبراير2019، والخامسة والأخيرة فى 24 يوليو2019.
وأوضحت بيانات الصندوق أنه يقدم دعمه لمصر من خلال توفير المساعدة الفنية وأنشطة تنمية القدرات فى عدد من المجالات، مشيرة إلى أنه إذا ما قررت السلطات طلب الدخول فى برنامج جديد لترسيخ إصلاحاتها الاقتصادية فإنه على استعداد لدعم مصر وشعبها فى سعيهما المستمر لإحداث تحول فى الاقتصاد من أجل تحقيق نمو مرتفع ومستمر واحتوائى، وخلق فرص العمل.
وكان صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى قد أعلنا فى 4 مارس الجارى، أنه سيتم عقد اجتماعات الربيع لعام 2020 فى الفترة من 13 إلى 19 إبريل المقبل، عبر شبكة الإنترنت كوسيلة لضمان صحة وسلامة المشاركين، وموظفى المؤسستين.