مواصلة التميز فى العلاقات المصرية الإماراتية لتحقيق التكامل الاقتصادى كانت محور مؤتمر «مصر – الإمارات قلب واحد» بمناسبة مرور 50 عامًا على انطلاقها، إذ شهدت القاهرة أمس –الأربعاء- مشاركة مميزة من كل المستويات الرسمية ورؤساء وممثلى كبرى الشركات فى البلدين، وعلى رأسها كلمة مسجلة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وأكد «السيسى» أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة القوية، التى تجمع دولتين وشعبين شقيقين، مشيرًا إلى تطابق الرؤى والتفاهم فى مختلف الملفات، مع قيادات دولة الإمارات، بداية من مؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صاحب المواقف التاريخية أثناء حرب أكتوبر 1973.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائمًا بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل على الفهم الواقعى المتعمق والدقيق لظروف العالم والمنطقة، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يعطى هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادى والاستثمارى وفى جميع المجالات دائماً يسير على أعلى مستوى، والآفاق المستقبلية للتعاون الشامل بين الدولتين واعدة ومزدهرة، وإن شاء الله تعود بالخير الوفير على شعبى الدولتين والوطن العربى جميعاً.
رئيس الوزراء: الإمارات فى المركز الأول فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ%29
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن احتفالية اليوبيل الذهبى للعلاقات بين مصر والإمارات تعد فرصة لتعظيم استفادة رجال الأعمال من الجانبين من الفرص المتاحة فى قطاعات الصحة والتصنيع الدوائى والتطوير العقارى وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمى وقطاع البنية الأساسية والاتصالات والزراعة والتصنيع الغذائي.
وكشف فى كلمته التى ألقاها أمس فى افتتاحية الاحتفالية، إن الاستثمارات الإماراتية المباشرة فى السوق المصرية سجلت 4.6 مليار دولار خلال الشهور الـ9 الأولى من العام المالى 2022/2021، لتحتل بذلك المرتبة الأولى من بين الدول بحصة %29 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تسجل نحو %72 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية المتدفقة إلى مصر خلال نفس الفترة.
وزيرة التخطيط: حققنا 4 من أصل 20 مليار دولار مستهدفة للمنصة الاستراتيجية رغم الأزمات الخارجية
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى ردها على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، عن تحقيق استثمارات بقيمة 4 مليارات جنيه من نظيرتها المستهدفة للمنصة الاستثمارية الاستراتيجية بين البلدين والبالغة 20 مليار دولار.
وأضافت الوزيرة، فى مشاركتها أمس، أن المنصة تم إطلاقها فى نهاية 2019، إلا أن الظروف الخارجية والأزمات المتتالية مثل وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على تدفق الاستثمارات الإماراتية للسوق المصرية.
وأفصحت وزيرة التخطيط، أن هناك خطة طموحة للتوسع فى مجالات مختلفة، منها القطاع الدوائى والزراعى والأسمدة والبتروكيماويات، متابعة أن صندوق مصر السيادى شارك فى تأسيس تلك المنصة، مشيرة إلى أن الصندوق يعد -الذراع الاستثمارية للدولة المصرية- وهدفه الأساسى دفع الاستثمار الخاص.
وتابعت أن الصندوق يهدف كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر وإتاحتها إلى المستثمر المحلى والأجنبي.
وزير الاقتصاد الإماراتي: 300 مليار دولار استثمارات مشتركة بين البلدين
وكشف عبد الله بن طوق، وزير الاقتصاد الإماراتي، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية فى مصر إلى 28 مليار دولار، إضافة إلى أخرى مشتركة بـ300 مليار دولار.
وأضاف أن مصر تعد البوابة الواعدة نحو الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قامت بوضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين تتضمن تعزيز الاستدامة نحو التنمية داخل مصر وأفريقيا، ونعمل حاليًا على فتح آفاق جديدة للمستثمرين.
وتابع أن التشريعات المصرية تعتبر من أفضل القوانين الجاذبة لرجال الأعمال، خاصة للمستثمر الإماراتي، إذ تُعد بمثابة الثروة الحقيقية وتحديدًا التعديلات الأخيرة التى ساعدت فى توفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وقال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى للبنك الدولي، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ «COP27» إن «العلم والمال هما المحركان اللذان يعملان على تحقيق النجاحات الكبرى، وهذا ما نأمل تحقيقه فى مؤتمر المناخ cop 27 فى شرم الشيخ».
وأكد أن مواجهة التغيرات المناخية عبر إجراءات التكيف لا تحتاج 100 مليار دولار فقط، بل تحتاج لتريليونات الدولارات، مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لجذب استثمارات أكبر لتحمل تبعات التغير المناخي.
وشدد «محيى الدين» أن هناك فجوة فى التمويل فى التحول الآمن للطاقة النظيفة، فالعالم بحاجة لـ2.3 تريليون دولار لتحقيق هذا التحول، وهذا ما يحتاج لتضافر كل الجهود من طرف كل الشركاء الدوليين.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مؤتمر المناخ cop 27 الذى يُعقد بمدينة شرم الشيخ يأتى فى ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل.
وأضافت أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت كل النواحى التى تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياه والغذاء والتنوع البيولوجي.
وقال محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، إن الاستثمارات التراكمية لدولة الامارات فى مصر بلغت نحو 28 مليار دولار، مشيرًا إلى أن التجارة البينية بين البلدين فى العام الماضى بلغت نحو 7.5 مليار دولار، بزيادة %7 ومع بداية العام الحالى زادت بنسبة %11 وذلك بخلاف التجارة النفطية.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، أن التعاون مع البنوك الإماراتية، فى تمويل مشروعات ضخمة متنوعة فى مجال الصناعة والزراعة والتصنيع، يصب فى تنمية الصعيد فى مصر.
وأضاف أن أبرز تلك الأمثلة كان إنشاء أكبر مصنع للسكر فى العالم بتكلفة 1.3 مليار دولار، بما يعمل على تقليل الاستيراد من الخارج، وهو أكبر دليل على نجاح العلاقة فى القطاع المصرفى فى البلدين.
من جانبه، قال عماد عزمي، مدير شركة «عزمى العقارية القابضة»، إن العلاقات المصرية الإماراتية تعتبر نموذجًا مضيئاً للعلاقات الثنائية بين الدول الشقيقة والصديقة.
وتوقع «عزمى»، تجاوز مبيعات القطاع العقارى داخل مدينة دبى الـ200 مليار درهم، ودخول المستثمرين المصريين بكثافة السوق الإماراتية خلال الفترة المقبلة، فى إطار العلاقات التاريخية والاتفاقات الموقعة بين الدولتين الشقيقتين مصر والإمارات.
وأوضح أن مصر من أفضل الأسواق الاستثمارية بمجال العقارات فى الفترة الحالية، نظرًا لأن عدد سكانها يبلغ حاليًا 107 ملايين مواطن، بجانب توافر البنية التحية القوية خاصة بالمُدن الجديدة، والتسهيلات الكبرى التى توفرها أجهزة الدولة المصرية للمستثمرين.
من جانبه، قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، إن التعاون بين الصناديق السيادية عالميًا تجربة أثبتت نجاحها فى توفير آليات الاستثمار وعناصره ومبادئه، مضيفًا بأن الإمارات كانت من أوائل الدول التى أطلقت الصناديق السيادية فى العالم.
وأضاف أن الصندوق السيادى المصرى يختلف فى شكله وآلياته عن باقى الصناديق العالمية، لأنه يعمل على استكشاف الثروات فى مصر، فى مجالات مثل السياحة وقناة السويس والبنية المعلوماتية والتكنولوجية، لنوجد من خلالها ثروات يجب استغلالها. وأوضح «سليمان» أن الصندوق المصرى يعمل بمنهجية قطاعية، إذ ينتقى القطاعات التى تعكس الفرص الاستثمارية أو التى لديها فرص للنمو، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المجالات والفرص الاستثمارية فى التعاون والزراعة والتصنيع الزراعي، والبنية المعلوماتية والبنية الأساسية والاقتصاد الأخضر، وكذلك الشمول المالى والخدمات المالية غير المصرفية