اعتمد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الحالى،
و كشفت عن تحقيق صافى ربح بقيمة 181 مليون جنيه، يعادل تقريبًا نفس ما تحقق خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
قالت مصادر مطلعة إن النتائج النصفية فى كانت جيدة للغاية فى ظل العديد من التحديات التى تؤثر على النشاط الرئيسى للشركة، ومنها انخفاض أحجام التداول فى البورصة، وتخفيض رسوم المعاملات التى تقدمها المقاصة ، ونوهت المصادر بأن عوائد الاستثمار فى أذون الخزانة والودائع البنكية، وحساب «يوم بيوم» الذى توضع به حصيلة تسوية ضرائب السندات الحكومية، كان المحفز الرئيسى للأرباح النصفية بالشركة، بجانب بعض الإيرادات من الشركات الشقيقة.
وخلال العام الماضى حققت شركة أعلى فائض فى تاريخها بقيمة 351.074 مليون جنيه، مقابل 283.684 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو %24.
وتخوفت المصادر من انخفاض ربحية مصر المقاصة خلال النصف الثانى من العام الجارى،
تأثراً بقرارات البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، والتى بموجبها تنخفض عوائد استثمارات المقاصة فى أدوات الدين والودائع البنكية.
وأضافت: هناك عوامل أخرى ستؤثر سلباً على إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الجارى ومنها إطلاق شركة حكومية لتسوية ضرائب السندات الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية والبنك المركزى والمقاصة،
مع الإشارة إلى أن ضرائب السندات الحكومية تمثل %30 من الإيرادات الإجمالية للمقاصة.
وخلال العام الماضى حققت الشركة إيرادات خدمات بلغت 193.4 مليون جنيه مقابل 184.7 مليون فى 2017، كما ارتفعت إيرادات العوائد لتبلغ 315 مليونا مقابل 247 مليونا فى فترتى المقارنة،
فى حين انخفض إيراد خدمات المقاصة والتسوية ليبلغ 78.1 مليون جنيه، واستقرت عوائد الاستثمارات بأذون الخزانة وغيرها لتبلغ 111 مليونا.
مبنى التجمع الفندقى ساهم بقيمة 20 مليونا
وأوضحت الشركة أنها تحاول قدر الإمكان دراسة الدخول فى أى استثمارات واعدة لضمان تنوع الإيرادات،
على غرار المبنى الحالى لها فى منطقة التجمع الخامس والذى أسهم بنحو 20 مليون جنيه فى الأرباح النصفية.
وخلال العام الماضى، طورت «مصر المقاصة» مبنى التجمع الخامس.
وتم الانتهاء من إضافة 30 غرفة للمبنى الفندقى خلال شهر نوفمبر الماضى، لتبلغ الطاقة الاستيعابية 72 غرفة،
فيما حقق إيرادات بقيمة 12.3 مليون جنيه خلال 2018.
ولفتت المصادر إلى أن «المقاصة» تركز حاليًا على استثماراتها فى مشروع كاسيل العقارى بالعاصمة الإدارية الجديدة،
بخلاف المشاركة فى تأسيس شركة بمجال التكنولوجيا المالية والإنترنت، ولكنها استثمارات طويلة الأجل وتدر عوائد مع مرور السنوات.
وفى سياق متصل، توقعت المصادر إجراء «مصر للمقاصة» انتخابات جديدة مطلع العام المقبل لاختيار عضوين جديدين من ذوى الخبرة فى المجلس الحالى،
بعد تعديل النظام الأساسى للشركة لزيادة عدد الأعضاء،
وسيتم فى الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة تحديد مواعيد فتح باب الترشح والشروط الواجبة، بخلاف تحديد توقيت الانتخابات.
ويضم مجلس إدارة «مصر المقاصة» حاليا 11 عضواً، منهم 3 ممثلين لشركات السمسرة و3 للبنوك،
و5 من ذوى الخبرة المستقلين من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب سيتم رفعهم إلى 7 ومقعد للبورصة المصرية.
ويتوزع هيكل ملكية «مصر للمقاصة» بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة %50
والبورصة المصرية %5 والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة %45.