كشف عمرو عطية، العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق عن حصولها على قرض قيمته 10 ملايين جنيه، بجانب منحة من وزارة المالية بقيمة 400 ألف لدعم الشركة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على مواردها المالية، نتيجة تراجع عملياتها التشغيلية.
اللجوء لمصادر جديدة لتحسين التدفقات النقدية
جاء ذلك خلال حوار تليفونى لـ”عطية” مع “المال”، كشف فيه عن تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا على نسب الإشغال، وخطة الشركة لخفض التكاليف، واللجوء لمصادر أخرى تسهم فى تعزيز التدفقات المالية للشركة، فى ظل الضغوط التى شهدتها ربحية الشركة وأدت إلى تحولها للخسارة، نتيجة تداعيات فيروس كورونا على قطاع السياحة.
وتطرق “عطية” – خلال حواره أيضا – إلى الموعد المحتمل لافتتاح وتشغيل فندق سفير دهب، فيما ربط تحقق ذلك بتحسن أداء السياحة.
وأشار إلى أن مصر للفنادق حصلت خلال الفترة الماضية على قرض بقيمة 10 ملايين جنيه فى إطار مبادرة البنك المركزى لإحلال وتجديد الفنادق، تم ضخه بالكامل فى عمليات تطوير فندق سفير دهب الجارية حاليا، بما لا يتجاوز %10 من عمليات تطوير الفندق.
وكان البنك المركزى طرح فى الأشهر الماضية عدة مبادرات لدعم القطاع السياحى، منها إحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه، وبفائدة متناقصة %8، لمدة زمنية يصل حدها الأقصى 15 عاما.
وأشار “عطية” إلى أن إجمالى الإنفاق على عمليات تطوير فندق دهب بلغت حتى الآن 110 ملايين جنيه، تتضمن 10 ملايين من القرض الممنوح، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة التطوير تبلغ 200 مليون جنيه، وأوشكت على الانتهاء.
افتتاح “سفير دهب” مايو المقبل بشرط تحسن القطاع
وأوضح أن مصر للفنادق حددت مطلع مايو المقبل لافتتاح “سفير دهب” عقب الانتهاء من عملية التطوير، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن بدء التشغيل والافتتاح مرتبط بشكل كلى بتحسن قطاع السياحة، ورواجه.
وأكد أن التأخير فى افتتاح “سفير دهب” يأتى فى إطار خطة الشركة لخفض التكاليف، ويمثل أمرا إيجابيا للشركة، وذلك فى ظل تراجع نسب الإشغال فى هذه المنطقة إلى مستويات تتراوح بين 10 و%15 فقط، فضلا عن أن تشغيل الفندق سيتطلب تعيين عمالة جديدة تُكبد الشركة أعباء إضافية.
وكشف “عطية” أيضا عن تلقى مصر للفنادق منحة مالية من وزارة المالية تتراوح قيمتها بين 300 و400 ألف جنيه، تم توجيهها لتغطية رواتب موظفى الشركة بشكل جزئى، وذلك فى إطار الدعم الحكومى للقطاع السياحى.
وأكد أن مصر للفنادق تتبنى حاليا خطة لخفض التكاليف، واللجوء لخلق مصادر للتدفقات النقدية، بما يضمن لها تغطية التزاماتها الثابتة، واستكمال عمليات تطوير فندق دهب.
وفى إطار خطة خفض التكاليف قال “عطية” إن الشركة قامت بتوفير التكاليف التشغيلية لفندق “ريتز كارلتون” بميدان التحرير، من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وتشغيل الطوابق المشغولة فقط، وتقليص عمليات الصيانة الدورية، وذلك مع عدم الإخلال بمستويات الجودة للخدمات المقدمة، والإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا المُستجد.
وأوضح أن مصر للفنادق لجأت لمصادر جديدة لدعم تدفقاتها النقدية تضمنت التوسع فى إقامة الحفلات الخارجية، وتأجير الشاطيء الخاص بفندق سفير دهب.
وأقر مجلس إدارة مصر للفنادق فى اجتماعه فى يناير الماضى مد مدة التعاقد لتأجير شاطيء فندق سفير دهب حتى 30 يونيو المقبل، أو افتتاح الفندق أيهما أقرب، مقابل حق استغلال بقيمة 500 دولار شهريا، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
وأكد “عطية” أنه عند افتتاح الفندق ستقوم مصر للفنادق، بتعديل القيمة الإيجارية لهذه التعاقدات لتعزيز الموارد المالية للشركة، فى ظل الظروف الراهنة.
15 مليونا عوائد الحفلات والمؤتمرات خلال 6 أشهر
وقالت مصر للفنادق إن إيرادات الحفلات، والمؤتمرات بلغت 15 مليون جنيه خلال فترة النصف الأول من العام المالى الحالى (يوليو – ديسمبر 2020)، وذلك من خلال التوسع فى مجالات الاستفادة من الحفلات الخارجية، وفقا لبيان قوائمها المالية عن هذه الفترة.
الموجة الثانية لكورونا تهبط بنسب الإشغال إلى %25
وحول نسب الإشغال الفندقية قال “عطية” إنها تراجعت لمستويات تتراوح بين 20 و%25 مع ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا، وذلك نتيجة الاعتماد بشكل شبه كلى على عملاء السوق الخليجية، خاصة من دول السعودية والكويت اللتان تفرضان إجراءات جديدة فيما يتعلق بحركة السفر.
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قررت مؤخراً مد موعد رفع تعليق السفر والسماح بفتح منافذ المملكة إلى 17 مايوالمقبل، بدلا من 31 مارس المقبل، نتيجة تأخر الشركات المصنعة للقاح فيروس كورونا فى تسليم الدفعات المتعاقد عليها من اللقاح.
وقامت أيضا الكويت بفرض رسوم على القادمين والمغادرين البلاد، بقيمة 3 دنانير تضاف إلى سعر تذكرة السفر، بدءا من 1 يونيو المقبل، وذلك فى مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
وأشار إلى أنه فى الفترة التى شهدت انتهاء الموجة الأولى من الفيروس بدأت نسب الإشغال فى التعافى لتصل إلى %30، إلا أنها لم تستطع الصمود، وانتكست مع ظهور الموجة الثانية.
وتحولت مصر للفنادق للخسارة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، 106.46 مليون جنيه، مقابل صافى ربح 117 مليونا، بالفترة المقارنة بنسبة تراجع %191، مرجعة ذلك فى بيان قوائمها المالية عن الفترة المذكورة إلى تأثر القطاع السياحى بسبب فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن هذه الخسائر تخالف الموازنة المُعدلة لشركة مصر للفنادق عن العام الحالى والتى كانت تستهدف أرباحا قيمتها 87.28 مليون جنيه، وإيرادات 296.3 مليون.
ويبلغ رأس مال مصر للفنادق 198 مليون جنيه، من خلال 39.6 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع %50.6 للشركة القابضة للسياحة والفنادق، و%10 لنبيه ذكى ميخائيل، و%19.2 لخالد عبدالله محمد، والنسبة المتبقية للتداول الحر.
وتساهم “مصر للفنادق” فى بعض الشركات الأخرى المدرجة، وغير المدرجة فى البورصة المصرية، ومنها الإسماعيلية الجديدة للاستثمار والسياحة بـ %9.8، ورواد الواحات للتنمية السياحية بـ %3.92، ومصر أسوان للسياحة بـ %3.68، وأبوظبى للتنمية السياحية بـ %2.7، مصر للسيناء للسياحة %1.5.