أعلنت شركة – إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية- نشوب حريق بخط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة، صباح اليوم الثلاثاء، دون حدوث إصابات جسيمة أو وفيات لأيٍّ من العاملين.
وقالت مصر للألومنيوم، فى بيان صحفي، إن هذا الحريق جرى التعامل معه بنظام الإطفاء الذاتي الخاص بمصنع الدرفلة وبمساعدة سيارات الإطفاء بالشركة، وسيارات الإطفاء بالحماية المدنية في نجع حمادي.
وعزَت الشركة أسباب الحريق إلى درجات الحرارة العالية التى تُستخدم داخل الأفران وتزيد على 500 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه جارٍ إجراء عمليات التبريد اللازمة لخط الإنتاج ورفع آثار الحريق وإصلاح آثاره لإعادة تشغيله.
وأصدر المهندس محمود علي أحمد سالم، العضو المنتدب التنفيذي، قرارًا بتشكيل لجنة عاجلة لتحديد الأسباب الأولية للحادث وحجم الخسائر وإعداد تقرير فني على وجه السرعة.
كما كلف المستشار القانوني بالشركة، بالتعاون مع الجهات المختصة لحصر خسائر الحريق، مع تأكيد أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية للوصول إلى أسباب الحريق.
مصر للألومنيوم : الحريق لن يؤثر على الإنتاج أو خطة المبيعات
ونوّهت الشركة بأن الحريق لن يؤثر على سير العملية الإنتاجية، حيث يتم العمل بقطاعات الشركة المختلفة بشكل طبيعي، كما أكدت عدم تأثر خطة مبيعاتها جراء هذا الحادث.
جدير بالذكر أن مصنع الدرفلة يعمل منذ عام 1995، ويعتبر أحد قطاعات تشكيل المنتَج شبه النهائي للألومنيوم، وتصل طاقته الإنتاجية إلى أكثر من 85 ألف طن من المدرفلات المختلفة سنويًّا.
وتخطط الشركة لزيادة معدل إنتاجها السنوى من 320 ألف طن معادن إلى 400 ألف طن، وذلك من خلال تطوير الخط السابع الذى تتولاه شركة ة.
كما تستعد الشركة لتشغيل خط إنتاج لجنوط السيارات، من خلال مناقصة فازت بها المجموعة الهندسية الاستشارية “” فى 9 مايو الماضى.
وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تكبدها صافي خسارة قدرها 1.63 مليار جنيه، خلال العام المنتهي يونيو 2020، مقارنة بربح قدره 570.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وتراجعت إيرادات الشركة بشكل حاد إلى 7.25 مليار جنيه خلال العام المشار إليه، مقارنة بنحو 12.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
وعزَت الشركة تحولها الخسارة إلى أبرزها زيادة عوامل التكلفة في العملية الإنتاجية، وخاصة الكهربائية، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والانخفاض الحاد في السعر الأساسي للمعدن (لندن).
كما أرجعت الخسارة إلى انخفاض عوائد الاستثمارات المالية نتيجة انخفاض معدلات العائد عليها وتنازل الشركة عن جزء كبير من استثماراتها المالية لسداد التزاماتها المالية، إضافة إلى تأثير جائحة كورونا العالمية على إيرادات الشركة خلال النصف الثاني من العام المالي.