أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، 17 نوفمبر 2024، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين سجل 61 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات التجارية مع اقتصادات المجموعة.
الصادرات المصرية إلى مجموعة العشرين
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين 14.4 مليار دولار، حيث جاءت إيطاليا في مقدمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.9 مليار دولار، تلتها السعودية بـ2.4 مليار دولار، ثم تركيا بـ2.3 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ1.7 مليار دولار، والمملكة المتحدة بـ1.2 مليار دولار.
وتضمنت أبرز السلع المصدرة: الوقود والزيوت المعدنية بقيمة 2.4 مليار دولار، الخضروات والفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار، والملابس الجاهزة بـ1.5 مليار دولار.
الواردات المصرية من مجموعة العشرين
على جانب الواردات، ارتفعت قيمتها إلى 46.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة لمصر بقيمة 11.3 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ5.2 مليار دولار، والسعودية بـ5.1 مليار دولار.
ومن أبرز السلع المستوردة: الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 8.2 مليار دولار، الوقود والزيوت المعدنية بـ6.9 مليار دولار، والحديد والصلب بـ4.1 مليار دولار.
تحويلات العاملين والاستثمارات
سجلت تحويلات المصريين العاملين في دول مجموعة العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، تصدرت السعودية القائمة بـ8.3 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ1.6 مليار دولار.
أما الاستثمارات الأجنبية من مجموعة العشرين في مصر، فبلغت 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ8.7 مليار دولار في العام السابق، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في دول المجموعة 8.2 مليار دولار.
مشاركة مصر في قمة العشرين
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تنطلق غدًا وتستمر حتى 19 نوفمبر، وتعد هذه المشاركة الرابعة لمصر في قمم المجموعة والثانية على التوالي.
تعكس هذه التطورات الاقتصادية والفعاليات الدولية أهمية تعزيز العلاقات مع دول مجموعة العشرين، ودورها المحوري في دعم التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.