على هامش حضوره فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق، نيابة عن رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية.
ووقعت مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
وتم الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية،
والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
وجاء في بيان التوقيع أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.
كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصاية بين البلدين نموجًا فعالًا للتعاون الجنوب-الجنوب.
وتم الإشارة أيضًا إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001، وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.