قررت وزارة البترول والثروة المعدنية مدّ فترة تلقّي العروض الخاصة بمزايدة التنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية لمدة شهرين، لتمتد إلى 15 سبتمبر المقبل، بدلًا من 15 يوليو المقبل، كما كان مقررًا.
وطرحت الحكومة أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب بدءًا من 15 مارس الماضى وحتى 15 يوليو المقبل، بإجمالى 320 قطاعا على حوالى 56 ألف كيلومتر فى المنطقة الواقعة بين الصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
وأرجعت وزارة البترول والثروة المعدنية ذلك القرار إلى جائحة كورونا التى يمر بها العالم، ولكى تتاح الفرصة لمزيد من الشركات لدراسة المناطق المطروحة والتقدم للمزايدة.
كان مسئول قد أكد لجريدة المال منذ أيام أن عملية الاطلاع على بيانات ومعلومات مزايدة الذهب وشرائها متاحة لجميع الشركات داخل مصر وخارجها، وأزمة كورونا لا تؤثر عليها أو تعطلها.
وعن إمكانية مد باب تلقى العروض للمزايدة قال المسئول لجريدة المال حينها إنه من الوارد تنفيذ ذلك حال استدعاء الأمر أو الرغبة فى جذب مزيد من الشركات الكبرى المتخصصة .
وبحسب شروط مزايدة الذهب التى انفردت بها «المال» مؤخرًا يمكن للشركات التعدينية المتواجدة فى مصر، والراغبة فى الاشتراك فى المزايدة الاطلاع على حزم البيانات الخاصة بالمزايدة فى غرفة العمليات بمقر الهيئة مقابل 10% تخصم من قيمة حزمة المعلومات الأساسية عند الشراء الفعلى.
وتلزم شروط المزايدة تقديم الشركات لمظروفين فنى ومالى، الأول يتضمن تأمين ابتدائى بقيمة 20 ألف دولار مقدم بشيك مستحق الدفع من خلال بنك مصرى، يتم زيادته إلى 50 ألفًا تُسدد فى غضون 15 يومًا من تسلم الشركة إخطارًا بفوزها.
وبحسب شروط المزايدة سيتم المفاضلة بين عروض الشركات على أساس عدة عوامل أولها الحد الأدنى للالتزام الفنى لفترات البحث، وتقديم خطاب ضمان غير قابل للإلغاء بنسبة 10% من الالتزام المالى لفترة البحث الأولى، ونسبة الإتاوة بحد أدنى 5% من المبيعات طبقًا لأسعار بورصة لندن للمعادن، ونسبة المشاركة المجانية للهيئة بحد أدنى %15 من صافى الدخل.
ووفقًا لإجراءات المزايدة يمكن للشركات التقدم لحزمة قطاعات من المناطق المعروضة أو لقطاع واحد فقط، على أن يتم شراء حزمة معلومات واحدة على الأقل كشرط أساسى للاشتراك فى المزايدة.
وسيتم تقييم وتحليل العروض الفنية للمزايدة لكل قطاع على حدة، ومنح ترخيص البحث لمدة سنتين يجوز تجديده لمدتين، كما يمكن تجديده لفترة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة على أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بنحو 6 شهور على الأقل.