كشف مصدر مصرفي مسئول أن مصر سددت 2.5 مليار دولار مديونيات خارجية في شهرين وأن «الاحتياطي» من الأجنبي يغطي 5.4 شهر واردات.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أدلى بها المصدر.
وأوضح أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار.
وأضاف أن مصر كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين.
وقال المصدر – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية، إلا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022.
وأوضح المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، لتصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقًا للمعايير الدولية.
والثلاثاء، أعلن عن ارتفاع رصيد الاحتياطي من النقدي الأجنبي بقيمة 468 مليون دولار خلال شهر، ليصل إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 33.532 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.