كشف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها خلال يناير الماضى، لتبلغ 10 آلاف و615 مركبة.
وبحسب البيانات التى حصلت “المال” على نسخه منها، فإن قيمة واردات السيارات بلغت نحو 240 مليونا و557 ألف دولار.
من جانبه، كشف أحد المستوردين أن الفترة الماضية شهدت زيادة في معدل الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة بأسماء “أفراد” عبر مبادرة استيراد المواطنين المصريين المقييمن فى الخارج، وهو ما انعكس على زيادة أعداد الكميات المستوردة من المركبات خلال يناير الماضى.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى وقت سابق، إنه تم الإفراج النهائي عن 25 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، موضحا أنه مع قرب الانتهاء من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات ويجوز خلالها اختيار أي سيارة واستبدالها فى أي وقت.
في سياق متصل، أوضح بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير في شركة “كاما موتورز” إن العديد من الوكلاء والشركات المحلية قاموا أيضًا باستيراد كميات كبيرة من الطرازات المستوردة للالتزام باستلام الحصص والكميات المتعاقد عليها من موديلات 2023 قبل انتهاء المدة المحددة للإفراج عن الطرازات الجديدة «الزيرو» وفقًا للوائح الجمركية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات المبرمة مع المصانع العالمية.
وأوضح أنه فى حال استيراد وشحن موديلات 2023 قبل نهاية العام الماضى، يحق للشركات المحلية أو المستورد بالإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة، حتى إذ تأخرت مدة 6 أشهر.
يذكر أن مصلحة الجمارك تحظر الإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة المستوردة التى تتجاوز سنة الصنع لها «موديل العام».
وتابع: إن بعض وكلاء السيارات قاموا بالتعاقد على استيراد السيارات والإفراج الجمركى بنظام «الأفراد» عبر المناطق الحرة بهدف تفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتابع: إن آلية بيع السيارات المستوردة بأسماء “أفراد” تتم عن طريق العقود المسجلة والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائي فى مكاتب الشهر العقاري.
و«العقود المسجلة» هى نظام متعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، وقد اتجهت شركات سيارات لتسويقها طرازاتها (الجديدة) بهذة الآلية للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد «التجارى».
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛
والتى تتمثل في تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.