تستهدف وزارة المالية المصرية زيادة متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية إلى 22% بمشروع موازنة العام المالي المقبل 2024/2025، مقارنة بعائد مُقدر 18.5%، العام المالي الحالي، وسط تقديرات بتراجع حاد في التضخم إلى 15%.
وتتوقع المالية زيادة في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد إلى 4.7%، مقارنة بتقديرات 3% العام المالي الحالي، وتراجع العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2024/2025، مقارنة بتقديرات عجز 7.5% العام المالي الحالي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والتي أثرت سلبا على ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة أعباء خدمة الدين العام.
ويستهدف مشروع موازنة العام المالي المقبل تحقيق فائضا أوليا بواقع 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 92% من الناتج المحلي الإجمالي، والتوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 مليون نسمة.
وتستهدف وزارة المالية خلال العام المالي المقبل الاستمرار في إصدار أدوات دين جديدة ومتنوعة، بتكلفة أقل، وفي أسواق مختلفة مثل شرق آسيا مثل الصكوك، سندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، لتمويل الاحتياجات التمويلية وعجز الموازنة وتلبية احتياجات المستثمرين بالسوق من البنوك، وصناديق المعاشات، وهيئة التأمين الصحي، وشركات التأمين، وفقا لمشروع الموازنة الذي أطلعت عليه “المال”.