أحمد على – مصطفى طلعت
نجحت شركة فى الارتقاء بوضعها من شركة صغيرة لتصبح العملاق الذى تخطى كبار البورصة، هذه المؤسسة التى بدأت عملها من «بدروم» البورصة المصرية عام 1994، احتفلت السبت الماضى بمرور 25 عاما على تأسيسها.
خلال مؤتمر صحفى حضره محمد عبدالسلام، رئيس الشركة، وطارق عبدالبارى، العضو المنتدب بالشركة، تم سرد التفاصيل التاريخية الخاصة بنشأة «مصر المقاصة» والمعوقات التى ظهرت أثناء رحلة التحول من البدروم إلى كيان عملاق فى سوق المال.
انطلقت فى 1994 برأسمال 3 ملايين جنيه و5 موظفين فقط
قال عبدالسلام إن مصر المقاصة تأسست عام 1994 من خلال 5 موظفين فقط، برئاسة المصرفى العملاق على نجم، محافظ البنك المركزى الأسبق، برأسمال 3 ملايين جنيه.
مياه جوفية وبدروم البورصة
أضاف أن صغر حجم البدروم، وكثافة الأعمال اليدوية المطلوب إنجازها لم تكن الصعوبات الوحيدة، ولكن جاءت «المياه الجوفية» التى تسببت فى غرق مقر الشركة بالبدروم لتضيف إلى صعوبات بداية الرحلة، الأمر الذى تطلب جلب المعدات اللازمة لشفط المياه.
أشار إلى أنه فى إطار زيارة يوسف بطرس غالى، وزير الاقتصاد والاستثمار آنذاك، لمقر شركة مصر المقاصة ببدروم البورصة، تفاجأ الوزير، بالوضع الصعب، وحذر من أنه إذا وصلت لجنة حقوق إنسان للمقر فستكون هناك أزمة بالشركة.
اختبار «Disaster recovery» أسبوعيًا عكس المتعارف عليه عالميا
لفت إلى أن الشركة بدأت برأسمال 3 ملايين جنيه، تم رفعه إلى 10 ملايين جنيه، وقفز إلى 346 مليونا فى الوقت الحالى عبر إصدار أسهم مجانية.
أوضح أن توافر رأسمال كبير مكن الشركة من تنفيذ خططتها فى التوسع التكنولوجى وتوفير مركز احتياطى للمعلومات «disaster recovery» بالإضافة إلى «main center» فى مقر الشركة بشارع الجمهورية بوسط البلد، ويتمكن «disaster recovery» من حفظ المعلومات واستمرارها حال انقطاع الكهرباء.
تختبر «Disaster recovery» أسبوعيًا فى «نانو ثانية»
أشار إلى أنه يتم اختبار «disaster recovery» مرة كل أسبوع للتأكد من سلامته الفنية وأحيانا يستمر العمل فى المركز الاحتياطى للبيانات لفترة طويلة خاصة فى فترات انقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن المتعارف عليه عالميًا اختبار تلك الأنظمة كل 3 أشهر، إلا أن قدرات مصر المقاصة الكبيرة تمكنها من اختبار «disaster recovery « أسبوعيًا دون أن يشعر بها أحد وتستغرق مدة « نانو ثانية».
أشار إلى أن الشركة واجهت صعوبة فى البداية تمثلت فى مقاومة التغيير، وكان يتم تسوية العمليات بنظام معين، وأصبح هناك نظام جديد لكن مع تعود شركات السمسرة عليه أصبح مريحا لهم.
أوضح أن الشركة بدأت العمل على عدد 1650 شركة مقيدة بالبورصة، يتم تسوية عملياتهم بشكل يدوى، وأن المجهود الذى كان يبذل وقتها لا يقارن بحجم المجهود الحالى مع اختلاف الإمكانات.
أشار إلى أن مصر المقاصة تحصل على مقابل مادى لتقديم 12 خدمة فقط، وهى الخدمات التى صدر بها القرار من وزير الاستثمار، بينما تقدم 88 خدمة للمستثمرين وشركات السمسرة بشكل مجانى.
تدشين نظام تسوية مصرى ورفض الفرنسي
أوضح أن الجانب الفرنسى عرض تدشين سيستم خاص لشركة مصر المقاصة مقابل 28 مليون فرنك سويسرى، ما يعادل وقتها 14 مليون جنيه، مقابل رأسمال للشركة وقتها 3 ملايين جنيه.
أنشأت نظام تسوية مصرى خالص عقب رفض العرض الفرنسى
لفت إلى أن الشركة رفضت وقتها وقررت عمل سيستم خاص وتم الانتهاء منه قبل 3 شهور، وتم تجربته وتفوق على السيستم الفرنسى، وبلغ عدد العمليات المعلقة على السيستم الفرنسى %10.5 مقابل %5 فقط لصالح المصرى، وانبهر المستثمرون الأجانب بإمكانات الشباب المصرى.
قال طارق عبدالبارى، العضو المنتدب، إن مصر المقاصة كانت تتولى تسوية العمليات وتسليمها يدويا من البائع إلى المشترى بطريقة يدوية، وبالتالى كان هناك حجم كبير من المعاناة فى بداية العمل.
رصد تطور الموقع الإدارى للشركة من مقر إدارة البورصة إلى شارع الجمهورية إلى تدشين مقر إدارى يجرى تجهيزه فى الوقت الحالى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أضاف أن إيرادات الشركة كبيرة ويتم الإنفاق على تطوير الخدمات بشكل مستمر بشكل يتناسب مع إمكانات وقيمة مصر المقاصة.
رصد تطورالعمليات التى يتم تسويتها عبر الشركة التى بلغت 5.6 مليون عملية فى 2011، ارتفعت إلى 6.2 مليون عملية فى 2012، ثم إلى 4.8 مليون عملية فى 2013، ثم 7.3 مليون فى 2014، ثم 4.9 فى 2015، ثم 6.2 فى 2016، ثم 7.3 مليون فى 2017، ثم 6.5 مليون عملية فى 2018.
التسويات الضريبية مهام إضافية
أشار إلى أن التسويات الضريبية جاءت كمهام إضافية لشركة مصر المقاصة، ولم تكن من الأعمال التى أنشأت الشركة من أجلها، إلا أن امتلاك الشركة لسيستم قوى ومرن أتاح لها تقديم خدمات جديدة ومهمة لصالح الوطن.
أضاف أن الأمر لم يكن سهلًا، عندما تم فرض ضريبة الدمغة النسبية أول مرة، لافتًا إلى أن إعداد آلية لتسويتها كان أسهل نوعًا ما مقارنة بما حدث عند فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية أول مرة، وفرض الضريبة وإصدار قرار رسمى بها قبل تطبيقها بيوم واحد فقط، ما استدعى الشركة لتكثيف العمل للوصول إلى آلية تسوية قبل بدء الجلسة فى العاشرة صباحًا، رغم وجود 2 مليون مساهم متعاملين فى السوق فى ذلك الوقت.
تدخل عبدالسلام مؤكدًا أن النظام الإلكترونى الخاص بشركة مصر المقاصة لا يوجد له مثيل فى العالم، مشددًا على أن قبول الشركة لمهام إضافية مثل التسويات الضريبية جاء فى إطار دعم الدولة والمساهمة فى توفير آليات قوية متطورة بسوق المال.
37 مليار جنيه حصيلة الضرائب من السندات فى 2018
كشف عن أن إجمالى متحصلات وزارة المالية من الضرائب المفروضة على السندات فى 2018، بلغ 37 مليار جنيه، تم توريدها لمصلحة الضرائب، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن الشركة ما زالت تحتفظ بضرائب المتعاملين الأجانب، لصعوبة تعاملهم مع المصلحة.
توزيع 273 مليار جنيه أرباحا
كشف عن أن شركته قامت بتوزيع الأرباح بالنيابة عن الشركات المقيدة فى البورصة، والسندات الحكومية، والخاصة، بقيمة وصلت إلى 273 مليار جنيه، فيما بلغت الأرباح الموزعة بالدولار 392 مليون دولار، و4 ملايين يورو.
أشار إلى أن شركته فى إطار التسهيل والتيسيير على العملاء، اتفقت مع البنك التجارى الدولى CIB على إصدار كارت إلكترونى للمساهمين بالشركات المقيدة بهدف صرف الكوبونات آليًا.
9 آلاف شركة مقيدة مركزيًا من إجمالى 130 ألف شركة مساهمة
تابع أن عدد الشركات المقيدة فى نظام الإيداع والقيد المركزى يبلغ 9 آلاف شركة مساهمة من إجمالى 130 ألفا فى السوق المحلية، ما يضيف أعباء على كاهل إدارة العمليات المقررة داخل مصر المقاصة، المنوط بها متابعة قرارات عموميات الشركات المساهمة المسجلة فى مصر المقاصة.
