خطة طموحة ومستهدفات إيجابية فى إطار انتقال مصر لعالم الاقتصاد الأخضر، ظهرت بوضوح فى الكلمة الافتتاحية التى شارك بها عبدالله الإيباري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022.
وتنوعت محاور الكلمة التى أدارتها إيمان القاضى، رئيس قسم البورصة بجريدة المال، بين تطورات ملف الطروحات الحكومية، ومشروعات الصندوق فى ملف الاقتصاد الأخضر، والأصول التى يعتزم طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وبدأت مدير الجلسة بالسؤال عن دور صندوق إدارة الطروحات التابع لصندوق مصر السيادي.
وبدأ الإيباري، حديثه مؤكدًا أن الصندوق السيادى يسعى لبناء جسر بين الدولة والمستثمرين، عبر تحديد أوليات الدولة، والتقاء رؤيتها فى طروحاتها المختلفة من الأصول مع رؤية القطاع الخاص والمستثمرين، من أجل خلق الفرصة المناسبة، والتى تتم عبر إعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع العام أو جهاز المشروعات الخدمة الوطنية، وتأهيل تلك الشركات لطرحها فى البورصة.
وأضاف رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أن الهيكلة تتضمن شقًّا قانونيًّا وماليًّا وإداريًّا عبر زيادة الكوادر البشرية، موضحًا أن دور صندوق إدارة الطروحات يكمن فى تنفيذ تلك العمليات التأهيلية لتلك الشركات، بالإضافة إلى التواصل مع المستثمرين الاستراتيجيين.
وتساءلت القاضي، عما إذا كان الصندوق بدأ فعليًّا خطواته فى هيكلة الشركات المستهدف طرحها فى البورصة، وماذا عن طرح شركات وطنية للبترول وصافى فى البورصة؟
وأجاب الإيباري، بأن الصندوق بدأ فعليًّا العمل على عدد من الشركات التى لم يتم الإعلان عنها حتى اللحظة، مضيفًا أن شركات «وطنية» و«صافى» من ضمن تلك الشركات، كاشفًا عن تخطيط الصندوق لطرحهما فى البورصة قبل نهاية العام الجاري.
وعادت مديرة الجلسة، للتساؤل عن تفاصيل طرح «وطنية للبترول» و«صافى» التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما إذا تم تعيين مستشارين ومديرين للطروحات؟
وأكد رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أنه من المبكر الحديث حول نسبة الأسهم التى ستُطرح فى البورصة من تلك الشركات، مشيرًا إلى أن الطرح سيكون فى البورصة المصرية، وسيتم الترحيب بكافة المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين للمشاركة فى الاكتتابات المرتقبة.
وانتقلت القاضي، إلى الاتفاقية الموقعة مع الصندوق السيادى السعودي، لتتساءل على تطورات ونتائج تلك الشراكة، وهل تحولت إلى صفقات استثمارية أم لا؟
وأوضح الإيباري، أن دور الصندوق السيادى كما ذُكر مسبقًا بناء الجسر بين الدولة والمستثمرين، ومن ثم فإن أقرب هؤلاء المستثمرين شكلًا وفكرًا إلينا هم الصناديق السيادية العربية، ومن هذا الإطار تم الاتفاق مع الصندوق السيادى السعودي، إذ نتطلع إلى الإعلان عن فرص استثمارية تم العمل عليها مع الجانب السعودى مؤخرًا.
وأضاف أن اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادى وصندوق السيادى الإماراتى “أبوظبى القابضة”، تُوّجت بتنفيذ صفقات استثمارية فى مجالات الرعاية الصحية والأدوية والقطاع العقاري، ومؤخرًا صفقة بعض الأصول المتداولة فى البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الصفقات لن تكون الأخيرة، ولكنها بداية العمل مع الأشقاء العرب.
وانتقلت مديرة الجلسة، إلى الاستفسار عن خطة الصندوق السيادى فى مجالات الاقتصاد الأخضر ومستهدفاته فى الفترة المقبلة.
وقال الإيباري، إن الاستثمار فى مجالات الاقتصاد الأخضر أمر مخطط له من الصندوق، فى ظل استضافة مصر لقمة تغير المناخ كوب 27 فى نوفمبر 2022 المقبل، مؤكدًا أن هناك فرصة فريدة لاستغلال موقع مصر الجغرافى المتميز فى إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوات جادة وقوية فى هذا الصدد، مثل مشروع بنبان وإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن ثم يجب استغلال موقع مصر القريب من القارة الأوروبية والبحرين الأحمر والمتوسط، لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر فى صورة المختلفة، مؤكدًا أن الصندوق يسعى لتحويل مصر لمركز عالمى لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وكشف رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، عن توقيع 7 اتفاقيات مع مستثمرين لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن أول مشروع تم الإعلان عنه مع شركة فرتيجلوب سيبدأ العمل فى نوفمبر 2022 المقبل، بالتزامن مع بدء قمة تغير المناخ بشرم الشيخ.
وتساءلت مديرة الجلسة عن وجود مشروعات جديدة فى مجال الاقتصاد الأخضر سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وكشف الإيباري، أن الصندوق يسعى لخلق فرص استثمارية جديدة بقطاعات تدوير المخلفات الصعبة، وتحويل مشروعات النقل إلى العالم الأخضر عبر استخدام الأتوبيسات الكهربائية، موضحًا أن هناك تعاونًا مع وزارة قطاع الأعمال العام لإنتاج الشواحن الكهربائية.
وتابع أن قائمة المشروعات، تتضمن تحويل مجمع التحرير إلى فندق سياحي، على أن يكون مبنى أخضر حاصل على العلامات المطلوبة للاقتصاد الأخضر، كجزء من الاستعداد للتحول إلى السياحة الخضراء مستقبلًا.
وتساءلت القاضي، عن حجم الاستثمارات المرصودة من قبل الصندوق لمشروعات الاقتصاد الأخضر.
وأجاب الإيباري، أنه لم يتم الإعلان عن استثمارات إجمالية مرصودة للمشروعات، مشيرًا إلى المتوسط الطبيعى للتكلفة الاستثمارية للمشروع الواحد يدور حول مستوى 2 إلى 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذه على عدة مراحل تستغرق عادة من 4 إلى 5 أعوام حتى تصل للطاقة القصوى.
وتساءلت القاضي، حول عملية الطرح المقبلة للأصول على القطاع الخاص.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يعمل على استغلال أرض القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، وتم تقسيمها لمنطقة مدارس بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص، وهى جيمس وسيرا والسويدى كابيتال، موضحًا أنه جارٍ طرح فرص استثمارية أخرى على المستثمرين.
وكشف الإيباري، عن مباحثات مع القطاع الخاص لتطوير مبانى وزارة الداخلية القديمة فى منطقة لاظوغلى بوسط البلد.
والتقطت رئيس قسم البورصة ومديرة الجلسة أطراف الحديث، لتتساءل عن نية صندوق مصر السيادى فى طرح الشركات التى تم الاستثمار بها فى البورصة مثل «بنك الاستثمار العربى» و«آمون».
وقال الإيباري، إن الصندوق يسعى دائمًا لتحقيق أعلى معدلات العائد من أى استثمار يتم تنفيذه، بجانب تقديم الخدمة لأكبر نسبة من الشعب، وجذب الاستثمار الخاص المصرى والأجنبى فى قطاعات وصناعات جديدة، مؤكدًا أن تواجد الشركات فى البورصة يحقق جزءًا من الاستفادة للدولة.
وتطرقت مديرة الجلسة إلى مشروع منطقة باب العزب، وتطورات التصور الذى يتم إعداده للمشروع، بالإضافة إلى صندوق الرعاية الصحية ومدى اقترابه من مرحلة الصفقات الاستثمارية.
وأوضح رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، أنه تم الانتهاء من الدراسات المبدئية الخاصة بتطوير منطقة باب العزب بالشراكة مع شركة بدايات، موضحًا أنه سيتم إعداد دراسات تمويل المشروع خلال الفترة الراهنة.
أما عن صندوق الاستثمار فى الرعاية الصحية، أكد الإيباري، أن هناك عددًا من الفرص الاستثمارية التى يتم دراستها حاليًّا، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن الصفقات حال إتمامها.
◗❙تحويل مجمع التحرير لفندق سياحى ومبنى أخضر
فريق المال
جهاد سالم
الشاذلى جمعة
أحمد على
دعاء محمود
أحمد اللاهونى
أسماء السيد
مصطفى طلعت
عصام عميرة
فاطمة إمام
محمود الصباغ
أحمد صبحى
إسلام عزام
تصوير:
محمد عبده