حصلت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير ، على موافقة لجنة القيد فى البورصة المصرية على تعديل بياناتها كشركة مساهمة خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت مصر الجديدة للإسكان فى بيان منشور على شاشة التداول اليوم الأربعاء ،إن لجنة القيد وافقت على تعديل القانون الخاضع له الشركة ليصبح قانون الشركات المساهمة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بدلا من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .
كما وافقت اللجنة على تعديل المحل القانوني و المركز الرئيسي للشركة ،في ضوء تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي.
ووافقت الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية)،على تغيير فى اجتماعين منفصلين بتاريخ 14 أغسطس الماضى، وتوقعت الشركة آنذاك الخروج من مظلة قطاع الأعمال رسميا خلال أسابيع .
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 15 أغسطس الماضى إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة سيمكنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكنها من تسريع التعاقدات بكافة أشكالها ويزيد من قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.
كما تتوقع الشركة أن يسهم هذا الانتقال فى إطلاق يد الإدارة التنفيذية فى استقطاب الكفاءات الإدارية اللازمة لتطوير الأداء وتفعيل إستراتيجية إعادة الهيكلة.
مصر الجديدة للإسكان ألغت خطة شريك إدارى فى مارس 2020
وتعد «» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.
بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.6% وفقًا لآخر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 7 يوليو الماضى.
وألغت الشركة فى مارس قبل الماضى (2020) خطة الاعتماد على ، وقالت إن لديها خطة بديلة للتطوير سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وقال هشام توفيق إن مصر الجديدة للإسكان ستنفذ خطة تطوير معتمدة على الموارد الذاتية،كما ستبرم اتفاقيات شراكة مع بعض المطورين لاستغلال قطع من محفظة الأراضي، على غرار الاتفاق الموقع مع «سوديك» لتطوير 650 فدانا فى مدينة نيوهليوبوليس منذ سنوات.
كما قرر الوزير تجميد خطة طرح حصة إضافية من أسهم الشركة فى البورصة(10%)،وفقا لتصريحات صحفية نقلتها المال فى وقتها.
وتمتلك مصر الجديدة محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة.
مصر الجديدة تدرس ثلاثة عروض كبرى لتطوير هليوبارك
وتدرس الشركة فى الوقت الحالى مقدمة من شركات عقارية كبرى لتطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة بنظام المشاركة فى الإيرادات.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (11 أغسطس) إن العروض الثلاثة مقدمة من شركات حسن علام العقارية وماجد الفطيم العقارية، وماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقارى وجار دراستها من الناحية المالية والفنية والمفاضلة بينهم.
وأعلنت مصر الجديدة فى 4 مارس الماضى طرح مزايدة تطوير قطعة أرض بمساحة 1695 فدانا بمشروع هليوبارك أمام المطورين العقارين خلال الفترة من 22 مارس وحتى 27 مايو.
وقررت الشركة فى وقت لاحق مد مهلة تقديم العروض المالية والفنية أمام الشركات المتقدمة إلى يوم بدلاً من 16 يونيو من الشهر ذاته، ثم قررت مدها مرتين ،أحدهما إلى ، والأخرى إلى .
وعلمت ( ) من مصادر مطلعة، أن عشر شركات تطوير عقارى سحبت كراسة شروط المناقصة ،بينما تقدمت ثلاثة فقط بعروض رسمية (المعلن عنهم فيما بعد).
ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، وكلفت شركة مينا للاستشارات والتطوير العقارى للقيام بدور مستشار التطوير والمزايدة.
واعتمدت عمومية الشركة فى وقت سابق للعام المالى 2021-2022 (بدأ من يوليو الماضى) مستهدفة نمو إيراداتها بنسبة 53% عن العام الماضى.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (24 أغسطس )، إن هذه التوقعات تستند إلى خطط الشركة لبيع قطع أراض جديدة بمساحة 128 فدانا خلال 2022.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة انخفاض صافى أرباحها إلى خلال العام المالى المنتهى يونيو الماضى مقارنة بنحو 365 مليون جنيه العام المالى السابق.
وتبدأ السنة المالية للشركة فى يوليو وتنتهى يونيو من كل عام ، خلافا لشركات أخرى مدرجة تبدأ السنة المالية من يناير وتغلقها فى ديسمبر أسوة بأغلبية البنوك العاملة فى السوق.