وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على بيع محفظة مالية جديدة تبلغ قيمتها الاسمية 320 مليون جنيه إلى البنك المصري لتنمية الصادرات.
وقالت مصر الجديدة للإسكان فى إفصاح مرسل للبورصة الاثنين، إن هذا القرار يأتى فى إطار خطتها الاستراتيحية لتنويع مصادر التمويل والسيولة اللازمة للتنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة.
وأشارت الشركة إلى أن المحفظة عبارة عن (حوالة حق) قيمتها الاسمية حوالى 409 ملايين جنيه، بينما تبلغ قيمتها الحالية 320 مليون جنيه.
ويتشابه عقد الحوالة مع عقود التخصيم والتوريق وبعض العقود المالية الوسيطة،التى تباع من خلالها مستحقات الشركات الآجلة لدى العملاء إلى طرف ثالث (بنوك أو شركات مالية غير مصرفية) على أن يدفع قيمة الديون بشكل عاجل ثم يقوم بتحصيلها من العملاء نظير خصم مالى يتفق عليه بين الطرفين.
وعادة ما تلجأ شركات العقارات إلى هذه العقود بهدف توفير سيولة مالية عاجلة تمكنها من التوسع أو إنهاء مشروعات قائمة بما يعود عليها بالنفع على المدى المتوسط والطويل.
مصر الجديدة للإسكان باعت محفظة مالية بقيمة 392 مليون العام الماضي
وسبق لمصر الجديدة للإسكان توقيع لمحفظة حقوق آجلة بقيمة 392 مليون جنيه مع البنك المصرى لتنمية الصادرات فى يونيو الماضى.
وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك (20 يونيو 2021)، إن عقد حوالة الديون جرى توقيعه الخميس الماضى بعد دراسة عدة عروض من مؤسسات مالية مختلفة.
وتبلغ القيمة الإسمية لإجمالى مديوينات الشركة المستحقة على العملاء 392 مليون جنيه ،بينما تبلغ قيمتها فى وقت توقيع العقد (283.8 مليون جنيه تقريبا).
وتعدّ «مصر الجديدة» إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير- التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتستحوذ القابضة للتشييد على 72.2% من أسهم الشركة.
بينما تبلغ الأسهم حرة التداول فى البورصة المصرية حوالى 27.8%، وفقًا لآخِر نموذج إفصاح مرسل للبورصة حول هيكل الملكية حتى 5 يناير الماضى.
تضاعف أرباح الشركة إلى 234 مليون جنيه فى النصف الأول
وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة، تضاعف إيرادات نشاطها أكثر من مرة ونصف إلى خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 88.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وارتفعت تكلفة مبيعاتها إلى 59.3 مليون جنيه، خلال النصف المشار إليه، مقارنة بتكلفة بلغت 21.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
كما أظهرت القوائم تحول الشركة للربحية بقيمة 16 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة مع خسائر بلغت 84.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
كما تحوّل نصيب السهم إلى الأرباح بقيمة 0.012 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بنصيب خسائر بلغ 0.063 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا لإفصاح مرسل للبورصة 15 فبراير 2022.
وأعلنت الشركة، فى 29 سبتمبر الماضى، تعديل وضعها القانونى رسميًّا لتصبح خارجة عن قانون شركات قطاع الأعمال العام.
وقالت الشركة، فى وقت سابق، إن عملية الانتقال إلى قانون الشركات المساهمة ستمكّنها من العمل بشكل أكثر مرونة بما سيمكّنها من تسريع التعاقدات بكل أشكالها ويزيد قدرتها على استغلال الأصول والموارد المتاحة.
وتمتلك محفظة أراضٍ ضخمة غير مستغَلّة تقدر قيمتها بحوالى 80 مليار جنيه، وفقًا لمسح أجرته الشركة فى عام 2019 مقارنة بأسعار السوق بالمناطق المماثلة.
ماونتن فيو تدخل فى شراكة مشروع هليوبارك بإيرادات متوقعة 397 مليار جنيه
ودخلت مصر الجديدة فى شراكة مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري لتطوير مشروع هليوبارك بمدينة القاهرة الجديدة بعد فوز الأخيرة بمزايدة تطوير المشروع.
وأعلنت بالشركة، فى 28 ديسمبر الماضى، اختيار ماونتن فيو للشراكة فى مشروع هليوبارك من بين عدد من المنافسين الكبار بمجال التطوير العقارى أبرزهم حسن علام العقارية ومجموعة ماجد الفطيم العقارية.
وقالت الشركة إن عملية الاختيار شارك فيها متخصصون فى التخطيط العمرانى والتمويل والقانونى تحت إشراف مكتب المهندس فتح الله فوزى كمستشار فنى، ومكتب هانى سرى الدين كمستشار قانونى.
ويمتد مشروع هليوبارك على مساحة 1695 فدانا فى نطاق مدينة القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس الصحراوي، ويتوقع أن يدرّ هذا المشروع إيرادات بقيمة على مدار فترة زمينة تتراوح بين 23 و25 عامًا.
ومن المقرر أن تحصل مصر الجديدة على 30% من الإيرادات بما يعادل 119 مليار جنيه تقريبًا، بحد أدنى مضمون يصل إلى 80 مليار جنيه،
بينما ستحصل ماونتن فيو على نسبة 70% بما يعادل 278 مليون جنيه وفقًا لعرض الشراكة.وتبلغ مدة تطوير المشروع 15 عامًا، بينما تبلغ تتراوح مدة التحصيل من 23 إلى 25 عامًا،
ومن المقرر أن تدفع ماونتن فيو مبلغا مقدما بقيمة 1.4 مليار جنيه يصرف على دفعتين إحداهما عند التوقيع على العقود، والأخرى خلال 18 شهرًا من التوقيع.