قال مصرف لبنان المركزي إن تدخلاته كبحت التضخم عند 84% في الشهور الماضية، مضيفا أن التضخم كان من الممكن أن يصل إلى 275% لولا تدخله، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف مصرف لبنان أنه يتعين على الحكومة أن تضع بشكل سريع “تصورا واضحا لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها والتي تضع حدا للهدر” في احتياطيات البلاد.
وأوضح البنك المركزى أن لبنان يواجه وضعا خطيرا، محذرا من تبعات “اقتصادية واجتماعية” للتأخر في التحرك.
معدل التضخم السنوي في لبنان يقفز إلى 84.9% فى 2020
ووصل معدل التضخم السنوي في لبنان في عام 2020 مستوى 84.9%، بحسب بيانات رسمية، ويعد معدل التضخم الحالي الأعلى منذ عام 2013، وفقا لوكالة “بلومبرج”.
يشار إلى وزارة المالية اللبنانية أرسلت الجمعة معلومات “محدثة” تسلمتها من المصرف المركزي إلى شركة “ألفاريز ومارسال” للتدقيق الجنائي، الذي جرى تعليق العمل به قبل أشهر ويعد خطوة في طريق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.
التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يثير جدلاً في لبنان
وقد أثار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي جدلاً في لبنان خلال الأشهر الماضية.
ويعد تنفيذه خطوة أساسية كونه ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي، كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي علقت المفاوضات بينه وبين لبنان العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية الجمعة أنها استلمت من المصرف المركزي “القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من قبل شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومارسال وقد أرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة”.
وفي نوفمبر الماضى، أنهت شركة “ألفاريز ومارسال” عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على جميع المستندات المطلوبة منه.
وقال المصرف المركزي وقتها إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.
مجلس النواب يقر قانوناً ينص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام
وفي ديسمبر، أقر مجلس النواب قانوناً نص على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام لفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي.
ولم تحدد وزارة المالية الجمعة ما إذا كان المصرف المركزي سلم جميع المعلومات المطلوبة إلى الشركة، بعكس ما حصل في المرة الأولى حين اكتفى بتسليمها 42% من الوثائق.
وشكلت قضية التدقيق الجنائي خلال الأشهر الماضية عامل توتر في لبنان.
واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون مصرف لبنان بـ”المماطلة” بهدف “دفع الشركة الى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب”.
وحمل عون المسؤولية الأساسية للأزمة في لبنان إلى المصرف المركزي، متهما إياه بتحقيق التدقيق المالي الجنائي.
ولفت عون إلى أن سقوط التدقيق المالي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي.
عون: التدقيق المالي معركة أصعب من تحرير الأرض
وأشار عون إلى التدقيق المالي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و”الحرامي” اللذين هما أخطر من المحتل والعميل.
وقال عون في رسالة وجهها إن “إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة، داعيا إياها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق”.
وحمّل عون مسؤولية الأزمة الأساسية للمصرف المركزي “لأنه خالف قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليه أن ينظم العمل المصرفي ويأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة”.
ولفت إلى مسؤولية المصارف “الواضحة” في التصرف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون “توزيع مخاطر” على ما تقتضيه أصول المهنة، مركزا أيضا على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.