أظهر مسح أجرته «المال» أن 3 بنوك لم تتمكن حتى الآن من زيادة رأسمالها للحد الأدنى المشترط من البنك المركزى، بالرغم من قرب موعد انتهاء المهلة التى منحها للتوافق مع قانون البنوك الجديد الذى ألزم فيه المصارف العاملة فى السوق المصرية بزيادته ليصبح 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون.
وقالت مصادر مطلعة وخبراء مصرفيون إن البنوك التى لن تتمكن من توفيق أوضاعها قبل انتهاء المهلة الممنوحة أمامها 6 سيناريوهات محتملة، إما أن تحصل على موافقة البنك المركزى بمد المهلة المحددة لحين الوصول برأس المال إلى 5 مليارات، أو قيام المساهم الرئيسى بضخ أموال جديدة فى رأس المال، أو اللجوء إلى طرح جزء من أسهمها فى البورصة، أو الاندماج أو الاستحواذ من قبل بنك آخر، أو دخول مستمر استراتيجى، أو الحصول على وديعة مساندة من البنك المركزى.
وكان قانون البنك المركزى رفع رأسمال المدفوع لشركات الصرافة وتحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى، مقارنة بـ5 ملايين جنيه سابقًا، كما رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك التى تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية إلى 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه فى القانون السابق.
وفى مارس الماضى أصدر البنك المركزى قرارًا ينص على: «تمديد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص عليها فى المادة 4 من قانون رقم 194 لسنة 2020 لمدة عام تنتهى فى 14 سبتمبر 2022، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال».
وألزم المخاطبين بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة مرة واحدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين.
وأعلن البنك المركزى ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 229.834 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة مع 215.35 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه.
وأضاف التقرير أن إجمالى الاحتياطيات بلغ 439.217 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 408.531 مليار بنهاية عام 2021.
كما ارتفع إجمالى المخصصات بالقطاع المصرفى إلى 209.750 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 188.515 مليار بنهاية ديسمبر 2021.
وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن رأسمال البنك وصل إلى 3.6 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصرفه سيتمكن من الوصول برأس المال إلى 5 مليارات قبل الموعد الذى حدده «المركزى».
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن بنك التنمية الصناعية لم ينجح فى الوقت الراهن فى الوصول برأسماله إلى القيمة التى تتوافق مع قانون البنك المركزى وهى 5 مليارات جنيه، مؤكدًا أن أقرب الحلول المتاحة أمام البنك هو التقدم للمركزى بطلب لإعطائه مهلة جديدة من أجل توفيق الأوضاع.
وقالت مصادر لـ«المال» إن البنك العقارى وصل برأسماله إلى 3.250 مليار جنيه، ولا يزال مجلس الإدارة يدرس الحلول المناسبة فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن أبرز المقترحات التى تم طرحها على الطاولة، إما الحصول على مهلة جديدة لحين تحقيق زيادة رأس المال، أو الحصول على وديعة مساندة من «المركزى»، أو تلقى شريحة جديدة من المساهمين الرئيسيين فى البنك، أو طرح حصة فى البورصة.
من جانبه، قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن الزيادة تعزز من معيار كفاية رأس المال، مشيرًا إلى أنه كلما زاد رأسمال البنك وملاءته المالية قلت نسبة المخاطر وجعل البنوك أكثر قدرة على التصدى لأى أزمات تواجهها.
وتوقع «البيه» أن يسمح البنك المركزى بمد المهلة لبعض البنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أنها تقوم بإعداد دراسة عن موقفها الحالى وتقديمها للمركزى، والذى بدوره يقوم ببحث موقف كل بنك قبل إصدار قرار سواء بالسماح بمد الفترة أم لا.
وأعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، نهاية العام الماضى، إتمام صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار العربى، والتحول إلى مصرف شامل فى السوق المصرية، لتصل صفقة الاستحواذ على %51.
وبموجب هذه الصفقة، تولت المجموعة المالية هيرميس القابضة قيادة بنك الاستثمار العربى، مع استحواذ صندوق مصر الفرعى للخدمات المالية والتحول الرقمى، المملوك بالكامل لصندوق مصر السيادى، الشريك البارز لهيرميس، على حصة قدرها 25% فى البنك.
وأشار «البيه» إلى أن أحد الأوراق المتاحة أمام تلك البنوك هى أن وزارة المالية قد ترفع حجم مساهمتها فى رأسمال لاستيفاء متطلبات «المركزى»، مستبعدًا طرح البنوك فى البورصة خلال الفترة الراهنة نتيجة تأثر البورصات المحلية والعالمية بسبب الأحداث الراهنة التى يشهدها العالم من تابعات كورونا ومعدلات التضخم المرتفعة والحرب الروسية الأوكرانية.
وقال محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن زيادة رأسمال تسهم فى تعزيز معيار كفاية رأسمال، ليكون لدى البنك القدرة على منح تسهيلات ائتمانية بقيم أكبر.
وأشار إلى أن البنوك التى لن تتمكن من توفيق أوضاعها على مستوى زيادة رأس المال سيكون الخيار الأقرب لها هو استحواذ أحد المصارف الأخرى عليها، وقد شهدت السوق المصرية مجموعة من الاستحواذات خلال الفترات الماضية.
وأضاف أن البنوك التى لديها قاعدة رأسمالية وهيكل مساهمين قوى تكون لديها القدرة على زيادة رأس المال، فى حين التى لا تمتلك هيكلا قويا ليس أمامها إلا الحصول من المركزى على فترة سماح جديدة أو يتم الاستحواذ عليها.