توقع خبراء مصرفيون أن يمد البنك المركزى فترة إعفاء المواطنيين من الرسوم الخاصة بالتحويلات البنكية ستة أشهر أخرى، بداية من العام المقبل 2023.
وأضافوا، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن ذلك الإجراء يأتى تدعيمًا لعملية الشمول المالى والتحول الرقمي، إذ بذل البنك المركزى مجهودات كبيرة فى هذا الاتجاه، ومتوقع منه المزيد فى الفترة المقبلة، على حد تعبيرهم.
يُذكر أن البنك المركزى قرر، فى شهر يونيو الماضى، مدّ فترة إعفاء المواطنيين من رسوم التحويلات البنكية حتى نهاية هذا العام 2022، حيث يستطيع العميل أن يقوم بتحويل أمواله من بنك إلى آخر مجانًا، عن طريق الإنترنت والموبايل البنكى، وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”.
وتتمثل السياسات التسعيرية فى إعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًّا من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
وشملت وضع حد أقصى للتسعير يقدر بجنيه واحد للمعاملة الواحدة على التحويلات التى تتم بين أي محفظة هاتف محمول وأخرى تابعة لنفس مقدم الخدمة.
وكان البنك المركزى قد أوصى بإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، إضافة إلى تطبيق سياسة تسعيرية على خدمات التحويل للأشخاص الطبيعيين فقط من خلال محفظة الهاتف المحمول.
قال محمد البيه، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى هو المسئول عن مد فترة هذا الإعفاء، مضيفًا أن تلك الفترة منذ حوالى 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر الحالى.
وأضاف البيه، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الإعفاء من رسوم التحويلات البنكية يتواءم مع الشمول المالى بشكل كبير، لافتًا إلى أن تلك العملية تحد من احتفاظ الأفراد بالنقد، وتوجيهها إلى البنوك.
وأفاد بأنه طالما السوق المحلية توجد بها كاش متداول خارج القطاع المصرفى، لا تستطيع الجهات الحكومية تحديد قيمته، ومن ثم يؤثر ذلك على الحسابات القومية، مكملًا أن عملية طبع “البنكنوت” وتغييره تشكل تكلفة كبرى على البنك المركزى.
وتابع أن من ضمن أهداف البنك المركزى فى عملية التحول للشمول المالى هو توفير تلك التكلفة، وجعل عملية التعامل النقدى تتم بشكل إلكترونى، عن طريق المحافظ الإلكترونية، والتحويلات البنكية المباشرة،
بالإضافة إلى تمكين كل عميل من الآلية التى تجعله قادرًا على التعامل مع المنظومة المصرفية الرقمية بشكل كامل.
وأكد أن خطة البنك المركزى للشمول المالى والتحول الرقمى أسهمت بشكل كبير فى انتشار البطاقات الإلكترونية كبطاقة «Visa»، وبطاقات الخصم «Debit Card»، مشيرًا إلى أن ذلك خفَّف من عمليات الكاش وساعد على الاحتفاظ به لدى خزائن البنوك.
وقال محمد البيه إن الأموال الكاش المتواجدة فى السوق دون معرفة مصدرها، ودون وجود السيطرة الكاملة عليها، قد تؤدى إلى دخولها فى عمليات غير مشروعة.
وتوقّع أن يقوم البنك المركزى بإصدار تعليمات للبنوك لمدّ فترة الإعفاء من الرسوم لمدة 6 أشهر مقبلة، استمرارًا لدعمه للشمول المالى وتشجيعًا للعملاء، فى ظل وجود أنظمة أخرى مدعومة من البنك المركزى تشجع على التحويل دون رسوم كتطبيق “إنستاباي”.
عبد المنعم: الهدف تقليل الضغط على الأفرع وتشجيع التعاملات «الإلكترونية»
قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، إن الإعفاء من عمولات ورسوم التحويلات البنكية الإلكترونية، الهدف منه تشجيع العملاء على استخدام تلك التقنيات، بالإضافة إلى تقليل الضغط على الفروع، والمساعدة فى تعزيز الشمول المالى.
ورجّح عبد المنعم تمديد عملية الإعفاء من الرسوم لفترة أخرى، مثل معظم بنوك العالم؛ لتشجيع العملاء على استخدام التقنيات الحديثة، مشيرًا إلى أنه فى مصر لم نصل بعدُ لاعتماد العملاء بالكامل على «الموبايل البنكى»، والأونلاين البنكى.
وأشار الخبير المصرفى إلى أنه كلما زاد عدد العملاء المتعاملين مع البنك بشكل رقمى، خفّ الضغط على الفروع المصرفية،
بالإضافة إلى توافر إمكانية التركيز فى التعاملات مع الأدوات التقنية والإلكترونية على نطاق أوسع، مما يساعد على الشمول المالى، واعتياد استخدامه من فئات أكثر من المجتمع.
وتابع أن ذلك حدث مع استخدام البطاقات البلاستيكية، إذ كان هناك تخوف من العملاء للتعامل معها فى البداية، ولكن بعد ذلك اعتادوها وسهّلت من تعاملاتهم البنكية.
والسيناريو الثانى، الذى يعتقده عبد المنعم أنه فى حال وضع تعريفة للتحويل، أن تكون منخفضة جدًّا، وأقل من الرسوم عند التوجه للبنك نفسه، مستهدفًا بذلك تعظيم إيراداته.
وشملت قرارات المركزى إعفاء المواطنين من جميع مصروفات إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا، شريطة أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless”،
بالإضافة إلى إلزام البنوك المقبلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى بإلغاء جميع الرسوم والعمولات التى يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التى تتم, باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة فى مصر.
وألزم المركزى البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) بإلغاء جميع الرسوم التى يتحملها تجار القطاع الخاص من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) الراغبة فى تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce) لأول مرة.
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن قرار الإعفاء من رسوم تحويلات الأموال بين البنوك تم اتخاذه إبان جائحة كورونا؛ وذلك لتسهيل التعاملات المالية التى تتم بين عملاء البنوك المختلفة، وكذلك لدعم عملية التحول للشمول المالى.
وأضاف ناجى، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أنه سواء قرر البنك المركزى مد فترة الإعفاء من الرسوم، أو عودتها مرة أخرى، سيكون لذلك مزايا وعيوب،
منوهًا بأن استمرار الإعفاء سيشجع العملاء إجراء المزيد من التحويلات، بما يعزز عملية الشمول المالى، دخول المزيد من المعاملات داخل الاقتصاد المرئى، وتقليل الكاش، لكن من ناحية أخرى ستؤثر على ربحية البنوك.
وأكمل: «أما إذا قرر البنك المركزى إلغاء إعفاء المواطنين من رسوم التحويلات البنكية، فسيعود ذلك بنفع على ربحية البنوك، ولكن قد يؤثر على عملية الشمول المالى».
ناجى: متوقع عودتها مع وضع حد أقصى
وتوقع نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى أنه من الممكن عودة الرسوم مرة أخرى، ولكن مع وضع حد أقصى لها، مشيرًا إلى أن ذلك ما تم تطبيقه على عمليات السحب من مكينات «ATM»، إذ تم وضع 5 جنيهات حدًّا أقصى لسحب عميل بنك معين، من الصراف الآلى التابع لأى بنك آخر.