قال مصرفيون إن إعلان البنك المركزى عن إصدار قانون جديد لتنظيم خدمات التمويل البديل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية خطوة مهمة لتنظيم هذه الصناعة العالمية لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا.
وأضافوا – فى تصريحات خاصة لـ« المال» – أن التمويل البديل يضم أنواعا متعددة من الأنشطة التمويلية مثل التمويل الجماعى عبر الإنترنت لتمويل المشروعات من خلال الشركات المالية غير المصرفية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى مجال التكنولوجيا المالية.
وأشاروا إلى أن التمويل البديل بأنواعه المختلفة سيعمل على دعم التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى والعملاء الذين ليس لديهم ثقافة التعامل مع القطاع المصرفى.
ويعمل البنك المركزى مع «الرقابة المالية» على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعى لتنظيم خدمات التمويل البديل وأنشطة التكنولوجية المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، وفقا لتصريحات أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح «حسين» – خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية – أن القطاع المصرفى يدرك تماما أهمية التكنولوجية لما لها من قدرة على تحقيق طفرة فى كفاءة وفعالية تقديم فى الخدمات المصرفية لكل فئات العملاء لتحقيق الشمول المالى المستهدف.
ويشير التمويل البديل إلى القنوات والعمليات والأدوات المالية التى ظهرت خارج نظام التمويل التقليدى مثل التمويل الجماعى وهو ممارسة تمويل مشروع عن طريق جمع مبالغ صغيرة من المال من عدد كبير من الأشخاص ، عادةً عبر الإنترنت.
وليد ناجى: سيتم التنسيق مع «المركزى» لإعداد تشريع جديد يتعلق بـ «الجماعى»
وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى إنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى خلال الفترة المقبلة لإعداد تشريع جديد يتعلق بالتمويل الجماعى سيكون بهدف الاستثمار المباشر للشركات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الاستثمار المباشر يكون إحدى أدوات البنوك العاملة فى السوق المحلية لتوظيف أموالها.
وأوضح أن التمويل الجماعى سوف يساهم فى توفير خدمات تمويلية جديدة داخل السوق المصرية بهدف تلبية احتياجات عدد كبير من الفئات المستهدفة من العملاء.
وأضاف أن دور القطاع المصرفى يقتصر على المساهمة فى صناديق مخصصة للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى يتم إصدرها من الشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية بغرض تمويل الأفراد، عبر وسائل الإنترنت المختلفة.
كان «المركزى» أعلن زيادة النسبة المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى %25 من إجمالى محفظة التسهيلات لكل بنك، وتخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال عامين تنتهى فى ديسمبر المقبل.
ووضع «المركزى» ضوابط أخرى لمشاركة البنوك فى رءوس أموال الصناديق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة، والتى تتضمن حدودا قصوى لقيمة استثمارات البنوك فى رءوس أموال الصناديق، على ألا يتجاوز إجمالى قيمة استثمارات البنك نسبة %10 من رأس المال الأساسى للبنك، وفى حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسى لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
ولفت «ناجى» إلى أن حجم المشاركة فى أنواع الصناديق التى تصدرها «الرقابة المالية» يختلف من بنك لآخر وفقا للسياسة الائتمانية والتى تجعل البنك يفضل تخصيص نسبة من استثماراته لتمويل المشروعات.
طارق جلال: صناعة عالمية ومنتشرة فى الخارج بشكل كبير
وقال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والتمويل فى بنك التنمية الصناعية، إن التمويل البديل سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهو تمويل غير تقليدى يتم عبر الإنترنت إلى جانب أدوات أخرى من خلال البنوك، مع الإشارة إلى أن التمويل البديل يعد صناعة عالمية ومنتشرة فى الخارج بشكل كبير.
وأضاف أن التسوق عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية تطور بشكل كبير خاصة مع أزمة كورونا وأصبح لدينا ثقافة سواء على مستوى البائع أو المشترى وأيضا الإقراض الاستهلاكى ومنصات البيع الإلكترونية وكلها وسائل مختلفة عن التمويل التقليدى ولكن فى النهاية الرابط بينهم هو استخدام التكنولوجيا وهذا الأمر أصبح يحتاج إلى مزيد من التنظيم.
وأشار إلى أن القانون الذى سيتم إصدارة خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصرى سيعمل على تنظيم عملية التمويل البديل على أن يكون التمويل الجماعى أحد أهم العناصر التى سيتضمنها، وهو تحتاج إلى تنظيم وتشريع وله علاقة مباشرة بالتحول الرقمى، كما سيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى والأفراد والعملاء ممن ليس لديهم ثقافة التعامل المصرفى حيث يمكن الوصول إليهم بآليات بسيطة وسهلة.
وأوضح أن الإقراض الاستهلاكى سيكون عنصر أيضا من عناصر التمويل البديل إلى جانب تمويل المشروعات حيث إن أنشطة التمويل البديل متعددة لكن العمود الأساسى لها صناعة التكنولوجيا، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية لها فصل كامل فى قانون البنك المركزى عندما تضع التشريعات والضوابط لصناعة معينة يعنى هذا أننا أصبحنا على الطريق السليم وتظل البيئة التى سينفذ فيها هذا القانون أو التشريع وآليات نفاذة للأفراد.
وأشار إلى أن الشركات المالية غير المصرفية هى من ستقوم بالتمويل البديل والبنوك ستكون أحد آليات التمويل أغلب التمويلات التى تمنحها الشركات المالية غير المصرفية تحصل عليها عن طريق البنوك على أن تعيد إقراضها مرة أخرى أو من خلال رأس مال الشركة نفسه.
وأضاف أن التمويل البديل سيحقق أهدافا كبيرة للبنوك إذ ستتمكن من التوظيف والدعم بطريقة غير مباشرة وستلعب الشركات المالية دور الوسيط خاصة لأصحاب الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث إنها ستساعد هذه الشركات ليس فقط من خلال التمويل ولكن على تغيير النمط فى تعاملاتها من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والرقمنة.
محمد عبدالمنعم: يستهدف الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء داخل الصعيد والدلتا والريف
وعلى الجانب الآخر، قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن البنك المركزى المصرى يجرى حاليا التنسيق مع مع «الرقابة المالية» لإصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعى المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المختلفة، بهدف الوصول إلى قاعدة عريضة من العملاء داخل محافظات الصعيد والدلتا والريف لم تكن تتعامل مع القطاع المصرفى وذلك لتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأوضح أنه سيتم تقديم العملاء طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة عبر تطبيقات الإنترنت المختلفة من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالشركات المالية غير المصرفية دون الحاجة للذهاب للشركة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن البنوك المحلية ستلعب دورا رئيسًيا فى منح تسهيلات ائتمانية لعدد كبير من الشركات المالية غير المصرفية لتمويل شريحة جديدة من العملاء، وذلك بهدف تعزيز منظومة التحول الرقمى وإطلاق العديد من الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة.