قال مصرفيون إن شبكة المدفوعات اللحظية، تدعم خطة البنك المركزى المصرى للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى من خلال تعزيز منظومة الدفع والتحصيل اللحظيين وتيسير المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية.
وأصدر البنك المركزى المصرى القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وحددت القواعد المنظمة لخدمات الشبكة قيمة الحد الأقصى للمعاملة عند 50 ألف جنيه، و60 ألفا الحد الأقصى اليومى لقيمة المعاملات، و200 ألف الحد الأقصى الشهرى لقيمة المعاملات.
وأضاف مصرفيون أن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية تفتح مرحلة جديدة للتحويلات البنكية لأنها ستتيح إتمام عمليات تحويل الأموال خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية
وأشاروا إلى أن مهلة الـ 6 أشهر التى حددها البنك المركزى فترة كافية لتوفيق الأوضاع خاصة مع تولى شركة بنوك مصر التهيئة التكنولوجية، ومن المرجح أن يتم العمل رسميًا بالمنظومة منتصف العام القادم،على أن يتم تجربة المنظومة من خلال البنوك الكبرى قبل تعميم آلية العمل بها.
وليد ناجى: شركة بنوك مصر تتحمل تكلفة منظومة تسوية المدفوعات اللحظية
وقال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى إن مُهلة الستة شهور كافية لإتمام الإجراءات اللوجستية لمنظومة التسوية اللحظية
وأضاف فى تصريحات خاصة للمال أن شركة بنوك مصر ستتولى التهيئة التقنية للمنظومة بالكامل، وتتحمل التكلفة المالية لكى تتوافق أنظمة البنوك العاملة فى السوق المحلية مع المنظومة الجديدة.
وأشار إلى أنَّ مفهوم التسوية اللحظية ليس جديدًا على القطاع المصرفى المصرفى،لاسيما و أنَّ الفكرة نفسها موجودة ببطاقات الـATM وقد أدت هذه المنظومة إلى سهولة استخدام البطاقات بين ماكينات الصراف الآلى للبنوك المختلفة.
وأكد أنَّ الربط بين الحسابات الشخصية سهل الكثير من الإجراءات، موضحًا أن هذه الإجراءات تسهل من عمل البنوك، وتحقق المصلحة للعملاء، فى تعدد خيارات دفع وإرسال واستقبال الأموال عبر القنوات المختلفة.
وأكد أهمية المنظومة الجديدة للمدفوعات الإلكترونية، موضحًا أنها ستخدم شريحة كبيرة من عملاء البنوك بالإضافة إلى استقطاب فئات أخرى للتعامل مع القطاع المصرفى
وأوضح أن إيجاد وسائل دفع إلكترونية سيساهم فى زيادة التحويلات النقدية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن اختصار الوقت سيمنح العملاء مميزات إضافية، لافتًا إلى أنه فى السابق كانت التحويلات البنكية تستغرق عدة أيام.
وشدد على أن انضمام كافة البنوك للمنظومة أمر حتمى، موضحًا أنه لا توجد اختيارات للبنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى، مشيدًا بقرارات البنك المركزى فيما يخص التحول الرقمى والشمول المالى
محمد ثروت: تجربة المنظومة الجديدة على البنوك الكبرى قبل تفعيلها
وقال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة، إن اشتراك البنوك فى منظومة التسوية اللحظية للمدفوعات الإلكترونية مرهون بالحصول على موافقة البنك المركزى المصرى أولاً
وأضاف، فى تصريحات خاصة للمال، أنَّ هناك 5 بنوك كبيرة سيتم تجربة المنظومة من خلالها، وبعدها يتم تعميم التجربة بعد استكمال الإجراءات التقنية خلال فترة الستة أشهر التى حددها البنك المركزى.
وأشار «ثروت» إلى أهمية المنظومة للتوسع فى جذب عملاء جدد، وسداد المدفوعات الإلكترونية من خلال البنوك، مشيدًا بمبادرات البنك المركزى للرقمنة وزيادة الشمول المالى
وألمح “ثروت” إلى أهمية منظومة التسوية اللحظية، معتبرًا أنها ستفتح مرحلة جديدة للتحويلات البنكية خصوصًا أن المنظومة ستعمل فى أيام العطلات الرسمية
وقالت رئيس قطاع المشروعات بأحد البنوك الخاصة إن قرار التسوية اللحظية للمدفوعات الإلكترونية يساهم فى تعزيز خطة الشمول المالى، ويدعم إجراءات التقليل من الاعتماد على الكاش
وأضافت فى تصريحات خاصة للمال، أن البنك المركزى سيجرى عددًا من الحوارات المختلفة مع البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى للوقوف على إمكانيات البنية التحتية لكل بنك، والعمل على توفير الخدمات التقنية لإطلاق المنظومة رسميًا
وأشارت إلى أنَّ القدرات المختلفة للبنوك المصرية، من ناحية الأمن السيبرانى، أو الإجراءات التقنية من الممكن أن تؤجل المنظومة، متوقعة أن يبدأ العمل رسميًا منتصف العام القادم
يذكر أنَّ البنك المركزى أعلن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، موضحًا أنه يتعين على البنك فى ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة وضع الحدود المناسبة لقيم وعدد العمليات الشهرية، وفقًا لرؤية إدارة المخاطر لديه وبما لا يتجاوز الحدود السابق ذكرها فى حال قيام العميل باستخدام تطبيقات مقدمى الخدمة المعتمدین.
ويمتلك البنك المركزى عدة أنظمة دفع منها نظام التسوية اللحظية الذى يقوم بتسوية المدفوعات عالية القيمة بين البنوك، و نظام قيد الأوراق المالية الحكومية، كذلك غرفة مقاصة الشيكات، ومقاصة شيكات التمويل الحكومى، بالإضافة إلى المحول القومى لعمليات الصراف الآلى، وغرفة المقاصة الآلية وعدد أخر من الأنظمة التى تدعم خدمات الإنترنت المصرفى والخدمات المصرفية المقدمة عبر التليفون المحمول وخدمات الدفع والتحصيل الحكومية
وتتميز القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية بإتاحة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية، ما يعد نقلة نوعية فى دعم الجهود للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى، بما يطور الخدمات المالية، وجذب عملاء جدد للبنوك، وتحقيق نسب أعلى من الشمول المالى.
ووجه البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المحلية، بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك البنوك فى شبكة المدفوعات اللحظية فى موعد أقصاه 6 أشهر اعتبارًا من تاريخ الإعلان، بجانب الانتهاء من تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكى والهاتف المحمول البنكى فى موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.