أجمع مصرفيون وخبراء على أن قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض الفائدة بواقع 300 نقطة على الإيداع والإقراض هو “خطوة جريئة”، جاءت في الوقت المناسب للحد من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا عالميًّا.
وأشاروا إلى أن القرار سيعزز من الإنتاج المحلي، ويساعد في دفع عجلة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي، متزامنًا مع حالة الركود المتوقعة عالميًا، حيث يشجع المستثمرون على الاقتراض من القطاع المصرفي، مدفوعة بانخفاض تكلفة الائتمان.
وفيما يخص استثمارات الأجانب في أدوات الدين، أكدوا أن تخارج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة سيحدث دون أي اعتبار لأسعار العائد على الجنيه.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع طارئ لها يوم الإثنين الموافق 16 مارس 2020 خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وأشار المركزي إلى أن اللجنة قررت أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ”أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادى بكل قطاعاته، آخذًا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ± ٪ (3 ٪) خلال الربع الأخير من عام 2020″.
كما أشارت إلى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
عبد العال: خفض المركزي للفائدة قرار جريء جاء في الوقت المناسب
وقال محمد عبد العال،عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن قرار البنك المركزي بخفض العائد بواقع 300 نقطة على الإيداع والإقراض، جاء في الموقت المناسب للحد من أعباء الأزمات العالمية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والتي من المتوقع أن ينجم عنها حالة ركود.
وأشار إلى أن قرار المركزي بالخفض يعد خطوة جريئة، حيث لم ينتظر للاجتماع لجنة السياسة المقبل، متزامنًا مع توجهات السياسة النقدية العالمية، بخفض البنوك المركزي حول العالم للعائد على الإيداع والإقراض.
وأوضح أن القرار يحفز الاستثمار المحلي والقطاع الصناعي ويعطي دفعة للاقتصاد المصري.
مشيرًا إلى أن الاستثمار المحلي هو المستفيد الأول من خفض العائد على الإيداع والاقراض، ويعد خطوة للمستثمرين والمنتجين للاقتراض والتوسع في الإنتاج، أو خلق صناعات جديدة تقلل من فجوة الميزان التجاري.
وفيما يخص تأثير خفض الفائدة على الاستثمار الأجنبي المباشر، قال عبد العال إن الاستثمار المباشر سيتأثر سلبًا على مستوى العالم، دون النظر للسعر الفائدة، مدفوعًا بالتوترات العالمية، مشيرًا إلى العالم يتجه حاليًا إلى الاستثمار المحلي.
وعلي صعيد الودائع القطاع العائلي، نفي عبد العال إنه يطالها أي تأثير من قرار خفض المركزي، مشيرًا إلى أن الفارق بينه وبين التضخم مازال كبيرًا.
رضوى السويفي: خفض الفائدة يعزز القطاع الصناعي والإنتاج المحلي والبورصة
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس القابضة” إن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على الإيداع والإقراض يعد خطوة جريئة، تناسب الأزمة الراهنة من تفشي فيروس كورونا وتأثيره على اقتصادات العالم.
وأشارت رئيس قسم البحوث إلى أن القرار يعزز من معدلات النمو والأعمال التجارية في هذه الأوقات التي يسودها حالة من عدم اليقين.
كما ترى السويفي أن قرار خفض الفائدة على الجنيه سيعزز من معدلات نمو الاقتصاد المصري، ويقلل عجز الموازنة، ويدعم القطاع الصناعي والإنتاج المحلي ، إضافة إلى أنه له تأثير إيجابي على أداء البورصة.
وفيما يخص استثمارات الأجانب في أدوات الدين، قالت رئيس قسم البحوث إن تخارج الأجانب من أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة سيحدث دون أي اعتبار لأسعار العائد على الجنيه.
أبو باشا: القرار يخفف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا
قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن القرار يأتي محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي يتسبب فيها انتشار فيروس كورونا في مصر ودول العالم، لكنه قد تكون له آثار إيجابية ليس على المدى القصير في ظل الحالة النفسية التي يعيشها المواطنون، لاسيما بعد قرار وقف الدراسة والإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة.
وأوضح أن القرار يوفر الكثير للحكومة حيث ستنخفض الفائدة على سندات وأذون الخزانة بشكل كبير، لكنه لا يعتبر ذا تأثير يذكر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الذين يخرجون بقوة منذ ظهور أزمة كورونا في دول العالم.
تامر صادق: القرار يهدف إلى تنشيط السوق وتخفيف آثار كورونا السلبية
وقال تامر صادق، مسئول بقطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن البنك المركزي يحاول إيجاد طلب في السوق في ظل حالة التذبذب والهلع التي تعيشها الأسواق العالمية، لخلق عرض وطلب حقيقي على السلع وتشجيع المواطنين على تشغيل أموالهم بدلا من الاحتفاظ بها في البنوك .
وأكد أن قرار المركزي يحاول تحفيز معدلات التضخم دون النظر لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية التي تهرب منذ بداية الأزمة وهي مستمرة في ذلك بغض النظر عن مستويات الفائدة، مشيرًا إلى أن العالم كله في حالة من التقلبات وعدم الاستقرار التي ستخلق ركودًا تضخميًا نتيجة ارتفاع الأسعار وعدم وجود طلب حقيقي من المستهلكين.
ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد ضغطًا شديدًا على السلع والأدوية وارتفاع في أسعارها نتيجة الطلب، وهناك سلع أخرى سترتفع أسعارها بدون وجود طلب حقيقي، وهو ما يخلق حالة الركود التضخمي، لذلك فإن البنك المركزي قرر خفض الفائدة بنسب عنيفة لمحاولة خلق حالة من الطلب والدورة الاقتصادية لتنشيط السوق وتخفيف الآثار التي قد يخلفها فيروس كورونا المستجد .
وتابع: الأسواق العالمية تعيش حالة عدم يقين غير مسبوقة والقرارات الاقتصادية تتخذ في لحظة بدون وجود نظرة حتى لأيام مقبلة .