مصرفيون: خفض الفائدة من جانب «المركزى» يعزز الإقراض والاستثمار

أشاد مصرفيون ورؤساء بنوك بالقرار الذى اتخذه البنك المركزى بخفض سعر الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس، مؤكدين أنه يعزز الإقراض والاستثمار.

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بشأن تخفيض سعر الفائدة له أثر إيجابى على تحركات الأسواق؛ وأنه جاء مدفوعًا باستمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، لتظل دون توقعات البنك المركزى البالغة %9 (±3) بنهاية هذا العام.

وقرر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى مساء الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة بواقع %0.5 ليصبح عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وسعر العملية الرئيسية %8.75 و %9.75 و %9.25 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها أيضًا ليصل الى %9.25.

وأوضح رئيس بنك القاهرة لـ«المال»، أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على زيادة معدلات الإقراض بشكل أكبر فى السوق المصرية، ويدعم الاستثمارات التى بدورها تعزز من تحقيق مستهدفات الحكومة للنمو الاقتصادى خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

طارق فايد: برهن على نجاح الاقتصاد فى امتصاص صدمة «كورونا»

وذكر «فايد» أن القرار برهن أيضًا على نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد نتيجة الإجراءات القوية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فضلًا عن النجاح المبهر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر منذ 2016، والذى ساعد على صمود الاقتصاد بقوة.

وتابع قائلًا: «خفض سعر الفائدة يساعد على تحقيق معدلات النمو المستهدفة، إلى جانب مبادرات البنك المركزى لدعم النشاط الاقتصادي».

وقال فايد إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستجتمع على مدار الأسبوع الحالي، لبحث خطط أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية عقب قرار «المركزي».

أشرف القاضى: انعكاسات إيجابية على أغلب مؤشرات البلاد

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن تخفيض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس سيكون له انعكاس إيجابى على أغلب المؤشرات فى البلاد؛ وأنه جاء نتيجة تحسن الاقتصاد على مدار الأشهر الماضية، مع انخفاض معدلات التضخم.

وأضاف لـ«المال» أن القرار يعد بمثابة الرجوع إلى معدلات الفائدة الطبيعية على الجنيه المصرى لما قبل عام 2011، حينما كان الاقتصاد فى مرحلة جيدة.

وذكر «القاضى» أن تخفيض الفائدة فى السوق المحلية له تأثيرات مهمة على عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، وقيمة الجنيه؛ ما يدعم أيضًا سرعة النمو فى الاقتصاد القومى، نتيجة زيادة دوران رأس المال.

وتابع قائلًا: «سعداء بهذا التخفيض، وسيكون له آثار إيجابية كثيرة».

وقال القاضى إن القرار يسهم فى تراجع تكلفة الإقراض، ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع عملية التمويل فى جميع المنتجات، سواء قروض الشركات أو التجزئة المصرفية، وعلى حتى منتجات متناهية الصغر.

وتوقع أن ترتفع معدلات منح القروض خلال الفترة المقبلة، ما يدعم خلق فرص عمل وتوسعات فى المشروعات والأعمال.

ويرى محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية «هيرميس»، أن تخفيض سعر الفائدة يرجع بشكل كبير إلى انخفاض مستويات التضخم، خاصة قراءة شهر أغسطس.

وأضاف أن تخفيض سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس يعد إجراءً محدودًا، وأن نتائجه ستكون محدودة على السوق، سواء فى معدلات الإقراض، أو على أسعار أدوات الدين الحكومية،

وأشارت إلى أن قيمة الجنيه كانت فى ارتفاع أمام الدولار خلال الفترة الماضية وسط توافر السيولة وانخفاض الطلب على العملة الخضراء، ما أسهم أيضًا بدوره فى دعم البنك المركزى لاتخاذ قرار تخفيض الفائدة.

واستبعد «أبو باشا» تأثير الخفض على تدفقات الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومي، قائلًا إنها لن تؤثر بشكل كبير، وأن الانخفاض فى أسعار الفائدة على أدوات الدين سيكون بين 10 أو 20 نقطة، خاصة أن عجز الموازنة فى زيادة، وبالتالى ستكون هناك إصدارات مرتفعة.

وأشار إلى أن استثمارات الأجانب خلال الفترة الماضية لم تكن كبيرة نسبيًا، فى ظل التخوفات من موجة ثانية لفيروس كورونا فى العالم، إلى جانب التغييرات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، متوقعًا أن يكون هناك تقلبات فى الأسواق الخارجية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وقال الخبير المصرفى محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن قرار تخفيض الفائدة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستهلاك المحلى والاستثمار، بهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة.

وذكر عبدالعال، أن معدلات الإقراض بالقطاع المصرفى المصرى ستشهد زيادة خلال الفترة المقبلة، إلا أنها لن تكون بالحجم الكبير، بسبب بعض المتغيرات والآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا وتأثيراتها على الأوضاع العالمية.

ويرى عبدالعال أن هناك حاجة إلى تخفيضات جديدة للفائدة بنسبة تصل 150 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يخفض المركزى 50 نقطة أساس جديدة قبل نهاية العام الحالى، مواصلًا سياسة التيسير النقدى خلال العام المقبل، بهدف دعم الاستثمار والاقتصاد ككل.