قال مصرفيون إن تمويل القطاع الغذائى من أكثر القطاعات جاذبية للقطاع المصرفى؛ وذلك لربحيته الكبيرة، وكثرة الطلب عليه داخل السوق المحلية، وأن البنوك ستلعب دورًا كبيرًا يعزز توسعات الشركات العاملة بالقطاع، من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافوا، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن إستراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية تدفع البنوك لتمويل القطاع الغذائي، مؤكدين أن البنوك ستتوسع، خلال الفترة المقبلةن فى تمويل الشركات العاملة بالنشاط.
وفى أبريل الماضى أعلن وزير التموين على المصيلحى أن مصر تعمل، خلال الفترة الحالية، على رفع القدرات الإنتاجية لسلعة السكر.
وأوضح الوزير أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى من السكر العام المقبل، وذلك بعد افتتاح مصنع القناة بمنطقة غرب المنيا يونيو المقبل.
ونوه، خلال بدء حصاد محصول القمح فى مشروع توشكى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه ستتم زيادة المساحات المنزرعة من بنجر السكر لتعويض المساحات الخاصة بقصب السكر التى تنخفض نسبها سنويًّا،
مشيرًا إلى أن مصر استوردت، العام الماضى، 200 ألف طن سكر فقط، مقارنة باستيراد مليون طن عام 2017.
كان السيسى قد أجرى جولة تفقدية فى منطقة توشكى جنوب الوادى بمحافظة أسوان، إذ يعطى الرئيس المصرى إشارة البدء فى موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى.
جدير بالذكر أن مشروع توشكى يُعد الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى بالشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى فى إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التى كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته.
وكان البنك المركزى قد أطلق فى ديسمبر 2019، مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى فى مصر بعائد 10 فى المائة متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات، وخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.
قال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن قطاع الأغذية من أكثر القطاعات الجاذبة للقطاع المصرفى محليًّا وعالميًّا، لأن المخاطر المرتبطة بهذا القطاع قليلة جدًّا، مدفوعة بزيادة الطلب عليها مقارنة بباقى القطاعات.
وأوضح أن الزيادة المستمرة فى عدد السكان هى السبب الأكبر وراء زيادة الطلب على ذلك القطاع، والذى يقلل من احتمالية تسجيلها لأية خسائر،
مشيرًا إلى أن السوق المحلية تقبل بشكل مستمر هذا القطاع فى حالتيه المصنعة أو فى شكل مادة خام على شكل حبوب مثل القمح والذرة على سبيل المثال.
وأكد البيه أن تقدير حجم مخاطر ذلك القطاع يتوقف بشكل كبير على إمكانية المؤسسة من حيث التكنولوجيا، والآلات والمعدات المتاحة لديها،
مشيرًا إلى أن السوق المحلية كبيرة إذ إن القطاع الغذائى يستهدف كل المواطنين الذين يتخطون الـ100 مليون نسمة.
وأوضح أن الأزمات التى شهدتها الأسواق المحلية والعالمية من ارتفاع في معدلات التضخم وتداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كل ذلك دفع النظر أكثر تجاه القطاع من قِبل المستثمرين والمموّلين آخِر عامين، متوقعًا استمرار النمو بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
ولفت الخبير المصرفى إلى أهمية ذلك القطاع داخل السوق وضمان تحقيق ربحية، ما يجعل له أفضلية لدى البنوك عند منح التمويل، بشكل خاص أن الفترة الأخيرة شهد القطاع مزيدًا من الاستثمارات والاستحواذات والشراكات من المستثمرين، كان آخرها الاستحواذ على شركة أبو عوف من قبل شركة أغذية الإماراتية.
يُذكر أن مجلس إدارة مجموعة أغذية الإماراتية أعلن فى إفصاح رسمى لسوق أبوظبى للأوراق المالية الخميس الماضي، عن موافقته على استحواذ شركة «سيرنجى هولدكو» التابعة على %60 من شركة أبو عوف القابضة الهولندية، بسعر مبدئى يقدر بنحو 2.920 مليار جنيه.
وأفصح «عوف» أنه تم الاتفاق مع مجموعة أغذية الإماراتية على بقاء المؤسسين والإدارة لمدة لا تقل عن 3 أعوام قابلة للتجديد، مؤكدًا أن الشريك الإماراتى منح الإدارة حرية الاستمرار عقب انتهاء المدة المحددة.
وأعلنت مجموعة «عوف» فى بيان لها، أن الشركاء المؤسسين يحتفظون بنسبة %30 من أسهم الشركة، بجانب 10% لشركة «تنمية كابيتال فينشرز».
وأوضح أن مجموعة «أغذية» تسعى دائمًا للاستحواذ على حصة الأغلبية فى الشركات المستهدفة، لافتًا إلى أنها كانت تسعى للاستحواذ على أكثر من 60% التى تم الاتفاق عليها.
وأكد البيه أن البنوك تلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز توسعات المؤسسات العاملة فى القطاع على مستوى تخزين عدد أكبر من المواد الخام أو مساعدتهم فى عمليات الاستيراد عبر فتح اعتمادات مستندية، أو حتى على تعزيز البنية التكنولوجية الخاصة بهم، إضافة إلى تمويل خطوط الإنتاج الجديدة التى تستهدف الشركات القيام بها.
ولفت إلى دور البنوك كجهة تمويلية فى تمويل عمليات الاستحواذ التى تشهدها القطاع الغذائى دون الدخول كمستثمر أو شراء حصص فى تلك الشركات، قائلا: إن القطاع المصرفى لا يفصل الاستثمار بشكل مباشر داخل القطاع الصناعى بصورة عامة إلا إذا آلت إليه ملكية المصنع من خلال تعثر العميل وعدم مقدرته على السداد.
من ناحيته، قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، إن كل القطاعات المتعلقة بالغذاء فى الفترة المقبلة سيشهد رواجًا كبيرًا، متابعًا: نادرًا جدًّا ما نجد عميلًا يفتتح أى مشروع له علاقة بالأمن الغذائى سواء صغيرًا أو متوسطًا أو كبيرًا ويحقق خسارة.
وأضاف أن السوق المحلية هى سوق كبيرة قادرة على استيعاب المشروعات المتعلقة بذلك القطاع، مشيرًا إلى أن البنوك عليها أن تلعب دورًا كبيرا فى تعزيز ذلك القطاع ودعم توسعاته داخل السوق، إضافة إلى تلبية كافة متطلباته الاستيرادية من المادة الخام من الخارج، متوقعًا أن تشهد التمويلات داخل ذلك القطاع نموًا كبيرًا فى الفترة المقبلة.
من جانبها، قالت سهر الدماطى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأسبق، إن القطاع الغذائى أصبح أمنًا قوميًّا داخل السوق المحلية والعالمية، لاسيما أنها تشهد طلبًا كبيرًا من قبل المستهلكين، والتى عليها تحقق سيولة كافية للمستثمر وتحقيق ربح وسداد أقساط القروض.
وأوضحت أن البنوك لن تتردد فى تمويل السلع الاستراتيجية، خاصة أنها تمس حياة المواطن، وقد اتضح ذلك حينما وجدنا البنك المركزى والقطاع المصرفى يولون اهتمامًا كبيرًا فى فتح الاعتمادات المستندية للسلع الاستراتيجية، والتى تخص الأمن الغذائي، وفى مقدمتها القمح.
وأشارت إلى أن مصر لديها بنك متخصص فى الزراعة، وهو البنك الزراعى المصري، والذى سيكون له دور كبير فى تعزيز ذلك النشاط، مؤكدًا أن ذلك النشاط سيشهد نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة لربحيته الكبيرة التى يحققها، إضافة إلى استراتيجية الدولة لتحقيق اكتفاء ذاتى لمواجهة أزمات مثل أزمة أوكرانيا وروسيا.
وقال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقارى المصري، إن القطاع المصرفى يلعب دورًا محوريًّا فى مساعدة الشركات الأغذية، عبر منح المزيد من منح التمويلات للمشروعات الغذائية والزراعية فى مصر خلال الآونة الأخيرة.
أصدر البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الرى الحديثة فى الأراضى الزراعية، يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الرى الحديثة عن طريق البنك الأهلى المصرى والبنك الزراعي.
وتبلغ إجمالى قيمة المبادرة الجديدة 55.5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالى 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لرى الأراضى الزراعية، إذ يقوم المزارعون المستفيدون من المبادرة بسداد تكلفة التحول لنظم الرى الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات، دون تحملهم أى فوائد، على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من انتهاء التنفيذ، والتحول الكامل لنظم الرى المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزى بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.
وأوضح وليد ناجى أن البنوك أسهمت بشكل كبير فى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية، ومدفوعات السلع الأساسية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن قطاع الأمن الغذائى من القطاعات الواعدة، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد شركات المواد الغذائية خلال الآونة الأخيرة نظرًا لزيادة التعداد السكانى فى مصر.
ولفت ناجى إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التى يكون تصنيفها منخفض نظرًا لتطوير عدد كبير من الشركات الغذائية فى مصر على مدار السنوات الماضية، بهدف تعزيز عجلة الإنتاج الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتى للمواطنين.
وأشاد بأن البنك الزراعى المصري، من أكثر البنوك فى منح تمويلات للمزارعين، مشيرًا إلى أنه الأكثر انتشارًا من حيث شبكة الفروع الخاصة به فى مناطق الصعيد والدلتا.
وطبقًا لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، حققت قروض القطاع الزراعى 87.7 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل نحو 81.3 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضى.
وفى سياق متصل، قال محمد عبدالمنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن قطاع الأمن الغذائى أحد أبرز النشاطات التى تكون على رأس أولويات الجهاز المصرفي.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى لعب دورًا كبيرا فى تدعيم قطاع الأمن الغذائي، لافتا إلى أن المركزى أصدر تعليمات للبنوك لضوابط العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية خلال الآونة الأخيرة.
وقرر البنك المركزي، فى بيان صدر عنه مد فترة السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى بواقع %100 لمدة عام، لتنتهى فى 15 مارس 2023 بدلًا من 15 مارس 2022.
وأشار البنك إلى أن ذلك يأتى فى ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احتياجات المواطنين.
وأضاف البيان: «يسرى القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك».
ووضعت الدولة إستراتيجية للتنمية الزراعية تتوافق فى أهدافها مع «رؤية مصر 2030»، وتهدف إلى تدعيم الأمن الغذائى وتحسين التغذية بشكل صحى وآمن مع تعزيز الزراعة المستدامة، كما يمكن تحقيق رؤية واستراتيجية شاملة للأمن الغذائى من خلال إتاحة الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية.
وأضاف مدير قطاع الائتمان أن البنوك المحلية منحت تسهيلات ضخمة موجهة لدعم قطاع الأمن الغذائي، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي، وتوفير السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الأمن الغذائى من القطاعات التى يكون تصنيفها منخفض المخاطر، نظرًا لعدم تقلبات الطلب عليه، مؤكدا أن الأمن الغذائى المصرى فى وضع مستقر.
ولفت إلى أن قطاع الأمن الغذائى المصرى جاذب للاستثمار، ما أسهم بشكل كبير فى تشجيع المستثمرين للاستثمار فى عدد كبير من الشركات الغذائية خلال الفترة الماضية.
وحصل القطاع الصناعى من إجمالى قروض القطاع المصرفى على المرتبة الثالثة، بنسبة تجاوزت 25% بقيمة 861.65 مليار جنيه موزعة بواقع 452.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، 409.1 مليار بالعملات الأجنبية، خلال فترة المقارنة.
وبحسب تقرير أجرته جريدة المال على توزيع التمويلات الممنوحة من البنوك تبين أن القطاع الصناعى يُعد أحد أبرز القطاعات التى تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام البنوك، فهو لم يهبط دون 19% من التسهيلات الممنوحة خلال الشهور الماضية، التى أجرى خلالها المسح.
وارتفعت حصة القطاع الصناعى من إجمالى قروض تسهيلات القطاع المصرفى الائتمانية فى فبراير الماضى، إلى 55.2 مليار بمعدل نمو بلغ 17.38%.
وسجلت حصة القطاع الصناعى من إجمالى قروض القطاع المصرفى 17.48% بنهاية يناير 2012 لتسجل نحو 541.1 مليار جنيه، مقارنة مع 17.87%، وبقيمة تمويلات بلغت نحو 593.3 مليار بنهاية ديسمبر السابق عليه.
وحصل القطاع الصناعى من إجمالى قروض القطاع المصرفى على المرتبة الثالثة، بنسبة تجاوزت 25% بقيمة 861.65 مليار جنيه.