قال مصرفيون إن معدلات نمو قروض السيارات و«مبادرة الإحلال» فى الفترة الأخيرة شهدت تباطؤا إلى حد كبير، متأثرة بالظروف الراهنة التى تمر بها الأسواق العالمية والمحلية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الشحن إلى جانب وقف التعامل بمستندات التحصيل فى عمليات الاستيراد.
وأكدوا أن انتعاش قروض السيارات مرهون بتراجع سعر المنتج النهائى، وعودة العمل بمستندات التحصيل، مشيرين إلى أن السيارات هى أولى السلع الاستهلاكية التى تلقى عزوفا من المواطنين فى أوقات التضخم المرتفع.
وأعلنت وزارة المالية، فى بيان لها أنها ستنفذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة فى الموانئ.
وقال وزير المالية، محمد معيط، فى البيان، إن حزمة الإجراءات التى سيجرى تنفيذها «خلال الأيام المقبلة» تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين «فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة».
وأصدر البنك المركزى قرارًا، نهاية فبراير الماضى، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كل العمليات الاستيرادية جاء فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التى سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر الماضى.
ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى مايو الماضى استثناء المواد الخام ومسلتزمات الإنتاح من قواعد الاعتمادات المستندية خلال الاجتماع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تطبيق الزيادات السعرية على السيارات المشاركة فى المبادرة، بعد موجة الزيادات الأخيرة التى حدثت بجميع الأسواق العالمية ومنها مصر، نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
وتضمنت قائمة الطرازات التى ارتفعت أسعارها فى مبادرة الإحلال: «هيونداى إلنترا HD، وأكسنت RB، وشيرى تيجو 3، وأريزو 5»، إضافة إلى «BYD F3».
قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات فى وزارة المالية فى تصريحات سابقة، إن المبادرة مرتبطة بالسوق المحلية لأنها جزء منه؛ وكذلك فإن السوق مرتبطة بالعالم والشركات الدولية، وأن الزيادات تتراوح بين %7 وحتى %12.
أوضح محمد البيه، الخبير المصرفى، إن مبادرة إحلال السيارات تشمل المصنعة والمجمعة محليًا من السيارات، ومع ارتفاع قيمة الدولار، وصعود مستويات التضخم عالميًا ومحليًا، ارتفعت اسعار السيارات فى السوق المحلية بشكل عام وعلى المبادرة بشكل خاص فى الآونة الأخيرة.
وأشار البيه إلى أن عدم توافر الدولار فى البنوك بالفترة الأخيرة وسياسة التشديد الأمريكية التى أثرت على مستويات الدولار فى الأسواق الناشئة، ألقى بظلاله على زيادة أسعار السلع المستوردة للسوق المصرية.
وأكد أن قرار إلغاء مستندات التحصيل فى التعامل بعمليات الاستيراد كان له دور كبير فى التأثير على رفع أسعار السيارات داخل السوق المحلية، كل ذلك قلل معدلات نمو ائتمان السيارات فى الفترة الأخيرة.
وتابع: «مع انتهاء مفاوضات الصندوق وحصول مصر على القرض وعودة مستندات التحصيل سيكون فرصة كبيرة للسوق المحلية لتعزيز قروض السيارات لتوافرها فى السوق».
وأشار إلى أن ارتفاع سعر السيارات وسياسة التشديد النقدى التى تتبعها الأسواق المتقدمة والناشئة يؤثر سلبًا على ائتمان السيارات حيث يتبع تلك الأحداث عزوف المواطنين عن شراء السلع الاستهلاكية وأبرزها السيارات والتركيز على السلع الأساسية.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية رصدت منذ بداية المبادرة 7.1 مليار جنيه للحافز الأخضر للمرحلة الأولى، خصصت منها 2.1 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، يصرف فى حالة السيارات الملاكى بنسبة %10 من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه وفى حالة التاكسى %20 بحد أقصى 45 ألفا، و%25 للميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.
وتم ضم محافظتى الأقصر وأسوان فى المبادرة مع منتصف شهر أبريل 2022، وإتاحة التسجيل لمواطنى المحافظتين على الموقع الإلكترونى للمبادرة، كما تم ضم مدينة شرم الشيخ والتسجيل لمواطنيها على الموقع الإلكترونى للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو الماضى.
وتأتى مشاركة مدينة شرم الشيخ مواكبة مع الاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ Cop 27 فى شهر نوفمبر المقبل، بحسب طارق عوض.
من جانبها، ترى رحاب عزمى، مدير قطاع التجزئة المصرية ببنك المصرف المتحد، أن قطاع ائتمان السيارات شهد تراجعًا فى معدلات النمو فى الآونة الأخيرة، يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع عالميًا والسيارات بصفة خاصة.
وأكدت أنه يتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وصعود سعر العملة الصعبة مقارنة بالعملة المحلية، عزوف بعض المواطنين على شراء بعض السلع الاستهلاكية مثل الهواتف والسيارات وهذا ما شهدته السوق المحلية والاسواق الناشئة فى الفترة الأخيرة.
وأشارت إلى أن قرار وقت مستندات التحصيل الذى كان يهدف إلى الحفاظ على الدولار، بجانب مستويات التضهم المرتفع كان له دور فى تقليل معدلات نمو ائتمان السيارات فى الفترة الاخيرة.
من ناحية أخرى، قال مدير قطاع التحزئة المصرفية بأحد البنوك الخاصة المدرجة بالبورصة إن قرار وقف التعامل مع مستندات التحصيل، وارتفاع أسعار الدولار إضافة إلى عدم توافرة فى الفترة الأخيرة كان لهم دور فى تقليل معدلات نمو ائتمان السيارات بصورة عامة وعلى مبادرة إحلال السيارات.
وأكد عودة العمل بمستندات التحصيل تعد قبلة الحياة التى يحتاجها قطاع السيارات فى مصر، ما يقابله فى زيادة فى الاقبال على قروض السيارات بكافة أنواعها الجديدة والمستعملة وضمن مبادرة إحلال السيارات.
وأوضح أن هناك 3 عوامل رئيسة تؤثر على قروض التجزئة وبشكل خاص قروض السيارات، وهم توافر العملة الصعبة بالسوق، سعر المنتج النهائى للسيارة، تيسيرات استيرادها من الخارج.
محمود الصباغ