حققت ودائع القطاع العائلى نموا تجاوز %260 خلال السنوات الخمس الماضية بقيمة 2.4 تريليون جنيه، لتصل إلى 3.6 تريليون نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 1.1 تريليون فى يونيو 2016 وفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى.
وسيطرت ودائع الأفراد على النصيب الأكبر من إجمالى ودائع القطاع المصرفى منذ يونيو 2016، ويستحوذ القطاع العائلى على %69.5 من إجمالى الودائع و82 % من مدخرات القطاع الخاص بالبنوك.
وقال مصرفيون – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن ودائع القطاع العائلى شهدت زيادة قوية خلال السنوات الخمس الماضية تزامنت مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف وما صاحب ذلك من تداعيات اقتصادية جعلت من الودائع البنكية الملاذ الآمن للمصريين، لاسيما مع ارتفاع أسعار العائد عليها حتى وصلت فى بعض الأوقات إلى %20.
وأضافوا أن حصة ودائع القطاع العائلى ستستمر فى الصعود داخل البنوك فى ظل توجه الدولة والقطاع المصرفى نحو تحقيق الشمول المالى والسعى لضم شرائح جديدة.
وكان الارتفاع الأكبر الذى شهدته ودائع الأفراد خلال سنوات الحصر فى يونيو 2019 الذى ارتفعت فيه إلى 2.2 تريليون جنيه وبنسبة نمو %43 عن 2016.
وفى يونيو 2017 نمت الودائع بنسبة %20.4 عن العام السابق لها لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه.
وقال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن حجم ودائع القطاع العائلى بالبنوك ارتفع خلال الفترة الماضية لعدة أسباب أهمها اتجاه العملاء لاستثمار أموالهم عبر البنوك فى أوقات التباطؤ الاقتصادى.
وأضاف المحور الثانى هو ارتفاع معدلات التضخم، واتجاه العملاء إلى توظيف فوائض الأموال فى ملاذات استثمارية آمنة ومريحة تحقق عائدًا يمتص الآثار التضخمية.
وأوضح أن الأوعية الادخارية التى طرحتها البنوك مرتفعة العائد %16 و20 % ساهمت فى تنمية ودائع المصريين فى البنوك خلال الأعوام السابقة.
وتوقع ارتفاع حصة ودائع القطاع العائلى فى السنوات المقبلة بسبب سعى الدولة لتشجيع الشمول المالى، والسعى نحو ضم شرائح جديدة للقطاع المصرفى.
وأكد محمد أبو باشا كبير محللى الاقتصاد الكُلى بالمجموعة المالية هيرميس أن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة منذ تحرير سعر الصرف دفعت القطاع العائلى للبحث عن الملاذ الآمن لاستثمار أموالهم وحفظها، فى البنوك خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح أن حجم ودائع القطاع العائلى شهدت زيادة ضخمة فى الفترة الماضية بسبب الشهادات مرتفعة العائد.
وقال وليد ناجى نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى إنه فى أوقات الأزمات أو الاضطرابات الاقتصادية وما ينتج عنها من زيادات فى معدلات التضخم تجد هناك إقبالا من قبل العملاء على إيداع أموالهم فى البنوك وهو ما دفع القطاع العائلى إلى زيادة حصته السوقية مع إجمالى الودائع.
ولفت إلى أن الزيادة التى شهدتها ودائع القطاع العائلى فى السنوات السابقة حيث أنها تتميز بالثبات وهو ما يمكن البنوك من الدخول فى مشروعات استثمارية طويلة الأجل، على العكس من الشركات التى تتميز ودائعها بتقلب شديد اعتمادًا على خططها الاستثمارية.
وعلى صعيد القروض الائتمانية الممنوحة للقطاع العائلى، احتلت المرتبة الثالثة من قائمة تمويلات القطاع المصرفى، بنسبة تجاوزت %20 فى سبتمبر 2021 بقيمة 574.18 مليار جنيه.
كما حصلت تمويلات القطاع العائلى على أعلى نسبة %19 فى يونيو 2020 بقيمة 430.8 مليار جنيه.
وقال المصرفيون إن ارتفاع قروض القطاع العائلى بالقطاع المصرفى خلال الفترة الماضية، جاء نتيجة سعى عدد كبير العملاء للحصول على تمويلات جديدة، مما أسهم فى اتجاه البنوك لإنعاش محافظ التجزئة المصرفية، التى تعطى هامشا أعلى للربحية، وأقل مخاطرة على جودة الأصول من تمويلات الشركات.
وأشار إلى أن قروض قطاع الأفراد، ارتفعت خلال الفترة الماضية، نتيجة اتجاه العملاء الأفراد للحصول على تمويلات نتيجة بعض الأزمات الاقتصادية.
وأكد أن محافظ قروض القطاع العائلى نمت بشكل طفيف خلال السنوات الخمس الماضية، لعدم تأثر الأفراد بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية، مقارنة مع قطاع الأعمال العام.
وحصل القطاع العائلى على %15.7 فى يونيو 2018، بتمويلات بلغت 265.25 مليار، مقابل تمويلات 226.365 مليار بنهاية يونيو 2017.
كما ارتفعت قروض القطاع العائلى فى يونيو 2020 بقيمة 100 مليار جنيه لتسجل 430.8 مليار مقارنة مع 330.30 مليار بنهاية العام السابق له.