قال مصرفيون إنه على الرغم من تراجع نسبة كفاية رأس المال بالبنوك بنهاية 2021 إلا إن المعدلات الحالية تعد قوية مقارنة بالمعدلات المطلوبة من لجنة بازل والبنك المركزى المصرى، حيث يتمتع القطاع بمعدلات قوية لكفاية رأس المال، وهو ما يدعم قدرته فى التغلب على الأزمات الراهنة.
وأضافوا فى تصريحات لـ«المال» أن التراجع فى معدلات نمو كفاية رأس المال بالبنوك يرجع إلى السياسة الداخلية لكل بنك ومدى شهيته للمخاطر، لاسيما أن المصارف وجهت جزءا من التمويلات الممنوحة لصالح بعض القطاعات عالية المخاطر.
وبحسب حصر لـ«المال»، تراجعت كفاية رأس المال بأغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية خلال العام الماضى (ديسمبر 2021 – ديسمبر 2020) بنسب بين 0.5 إلى %1.
واستحوذ أكبر بنك خاص فى مصر البنك التجارى الدولى على المركز الأول بالقائمة، بمعدل %29.68 نهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع %31.41 نهاية 2020.
وجاء بعده البنك المصرى الخليجى فى المركز الثانى بمعدل %24.83 بنهاية العام الماضى، مقابل %20 بنهاية ديسمبر 2020.
كما بلغت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لبنك قطر الوطنى الأهلى «QNB» مستوى %22.79 نهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع %21.46 فى الفترة نفسها من العام الماضى ليحتل المركز الثالث.
يليه بنك أبوظبى التجارى فى المركز الرابع بمعدل %21.8 بنهاية ديسمبر 2021، مرتفعا من %16.7 خلال نفس الفترة المذكورة.
جاء بنك كريدى أجريكول فى المركز الخامس فى القائمة بمعدل كفاية رأسمال بنسبة بلغت %20.87 نهاية 2021 مقارنة مع %20.33 فى ديسمبر 2020.
بينما جاء بنك البركة الإسلامى فى المركز السادس ليصل إلى %20.76 بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل %20.45 بنهاية ديسمبر السابق عليه، ثم البنك الأهلى المتحد بمعدل بلغ %17.77، مقابل % 19.89 خلال فترتى المقارنة.
وسجل معيار كفاية رأسمال فى البنك الأهلى الكويتى %15.96 نهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع %17.7 نهاية 2020.
كما بلغت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر لبنك قناة السويس مستوى %13.28 نهاية ديسمبر 2021، مقابل %12.26 فى الفترة نفسها من العام الماضى.
بينما بلغت معدلات معيار كفاية رأسمال داخل مصرف أبوظبى الإسلامي %12.86 نهاية ديسمبر 2021، مقارنة مع %13.91 نهاية 2020.
ويعتبر معيار كفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية، ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأى عمليات أخرى، وهو أداة لقياس ملاءة البنك أى قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أى خسائر قد تحدث فى المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.
وشهدت رؤوس أموال البنوك تحركًا، عقب صدور قانون المصارف الجديد بزيادة رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، الذى أصدره البنك المركزى المصرى رسميًا فى منتصف سبتمبر 2020، كما عظمت البنوك العاملة فى السوق المحلية من إجمالى حقوق الملكية لديها، لتتراوح معدلات النمو من %2 وحتى %28.
قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن معدلات معيار كفاية رأس المال تعتمد بشكل رئيسى على السياسة الداخلية لكل بنك ووفقا لمدى شهيته للمخاطر إلا أن القطاع المصرفى عزز من القاعدة الرأسمالية وفقًا لقرار البنك المركزى بإلزام البنوك بزيادة رؤوس أموالها إلى 5 مليارات جنيه، خلال الفترة الماضية.
ورفع القرار الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى السوق المحلية إلى 5 مليارات جنيه، بدلًا من 500 مليون، و1.5 مليار فى النسخة الأولى لمشروع القانون التى تم طرحها خلال عام 2017.
وأوضح ناجى أن أحد الاسباب التى أدت إلى تراجع معدلات معيار كفاية رؤوس الأموال هى توجيه البنوك جزءا من الائتمان الممنوح لصالح بعض القطاعات الاقتصادية التى توصف بأنها قطاعات عالية المخاطر، فى إطار سياسة البنوك فى توزيع محافظها الائتمانية.
وأظهرت إحصائيات النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى صعود قروض القطاع المصرفى إلى 3.002 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 2.939 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
عبدالعال: المستويات الحالية قوية مقارنة بنظيرتها العالمية
من ناحيته، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن النسب الحالية لمعدلات كفاية رأس المال تعد أكبر من المستويات المقررة عالميًا فى إطار تعليمات بازل ومن المقررة من البنك المركزى.
وأوضح أن معدل كفاية رأس المال المرجح بأوزان المخاطر تخطى %14 داخل عدد كبير من البنوك المصرية، وهو ما يؤكد قدرتها على مواجهة تداعيات الأزمات الراهنة، وقوة الملاءة المالية لها.
واستهدفت تعليمات بازل 3 تحسين جودة رأس المال وزيادة نسبة رأس المال الرقابى بما يساعد على امتصاص الخسائر، وبناء مصدرات رأس مال إضافية فى إطار سياسة التحوط الكلى التى تطبقها السلطات الرقابية للحد من المخاطر النظامية وتعزيز الاستقرار المالى.
وأضاف عبدالعال أن تراجع معدلات كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي يشير إلى أن استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد أدت إلى حدوث بعض التباطؤ فى نمو القروض خلال الآونة الأخيرة داخل البنوك.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بعدم تجاوز أكبر 50 عميلا بالبنوك نسبة % 50 من محفظة الائتمان بالبنك خلال 2020 دفع المصارف للتوجه نحو تراجع معدلات كفاية رأس المال.
وتوقع أن تعود تلك النسب إلى معدلاتها الطبيعية بعد انقضاء الأزمة الراهنة، موضحاً أنها مرتفعة مقارنة بالنسب المحددة عالميًا.
بدرة: استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية سيدفع البنوك المركزية لرفعها
ومن جهة أخرى، يرى محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى أن نسب معدلات كفاية رؤوس أموال البنوك مازالت عند مستوياتها الجيدة ووفقًا لمحددات لجنة بازل التى أقرها البنك المركزى المصرى.
وأوضح أن معدلات معيار كفاية رأس المال بالبنوك تزيد على النسبة المحددة من البنك المركزى ولجنة بازل بنحو %6 ما يجعل القطاع المصرى قادر على مواجهة أى مخاطر محتملة.
وأضاف أن نسب كفاية رأس المال بالقطاع المصرفى المصرى خلال 2021 تعد أعلى بكثير من غيرها فى كثير من البنوك العالمية.
وأشار إلى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية تحدد معدلات معيار كفاية رأس المال وفقًا للسياسة الداخلية لديها بحسب رؤيتها للمخاطر المحتملة المستقبلية فى إطار تعليمات «بازل» ومن المقررة من البنك المركزى.
وتوقع أنه فى حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية حتى نهاية العام الجارى 2022 ستلجأ البنوك المركزية العالمية إلى زيادة نسب معدلات كفاية رأس المال للبنوك بنحو %2.
معدلات معيار كفاية رأس المال
| البنك | ديسمبر 2021 % | ديسمبر 2020 |
| التجاري الدولي | 29.86 | 31.41 |
| المصري الخليجي | 24.83 | 25 |
| البركة | 20.76 | 20.45 |
| مصرف أبوظبي | 12.86 | 13.91 |
| كريدي اجريكول | 20.87 | 20.33 |
| قناة السويس | 13.28 | 12.26 |
| الأهلي المتحد | 17.77 | 19.89 |
| الأهلي الكويتي | 15.96 | 17.7 |
| ابوظبي التجاري | 21.8 | 16.7 |
| QNB | 22.79 | 21.46 |
المصدر: القوائم المالية