قال مصرفيون إن ثمة مجموعة من العوامل أدت إلى زيادة عدد ماكينات نقاط البيع «pos» بالقطاع المصرفى أبرزها التواجد الكبير للكيانات التى توفر خدمات التجار مثل «فورى»، و«Pay mob» و«Pay Sky».
وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن زيادة الوعى بالخدمات المصرفية الحديثة انعكست بشكل كبير على التوسع فى استخدام البطاقات بأنواعها المختلفة سواء ائتمانية أو مسبقة الدفع أو بطاقات الخصم مما ساهم فى تعزيز الشمول المالى.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع عدد نقاط البيع من 79.952 ألف فى يونيو 2019 إلى 188.429 ألف بيونيو الماضى، أى بمعدل نمو بلغ حوالى %135 وسجلت عدد بطاقات الخصم ارتفاعا من 16.011 مليون فى يونيو 2019، إلى 22.959 مليون بيونيو الماضى، بمعدل نمو بلغ حوالى %43.
كما سجل عدد البطاقات المدفوعة مقدما ارتفاعا من 12.907 ملايين من يونيو 2019 إلى 28.274 مليون بيونيو 2022، أى بمعدل نمو بلغ حوالى %119.5 وزيادة بمعدل نمو %52 من 3.157 مليون إلى 4.810 مليون فى عدد بطاقات الائتمان بآخر 3 سنوات حتى شهر يونيو الماضى.
بالإضافة إلى ارتفاع عدد ماكينات «ATM» بمعدل نمو %69.5 وارتفاع فى عدد العاملين بالقطاع المصرفى بمعدل %10.4 فى آخر ثلاث سنوات.
وأوضح المسئولون المصرفيون أن تلك الزيادة الملحوظة فى عدد نقاط البيع والبطاقات، تعتبر مؤشرا كبيرا على تحول الاقتصاد الوطنى من التعاملات النقدية الورقية، إلى التعاملات الرقمية، مما سيساهم فى أهداف الشمول المالى التى يتبناها البنك المركزى وتحث عليها الدولة باستمرار.
ويعد تعزيز طبيعة الاستقرار المالى، والتعامل النقدى من خلال قنوات الاقتصاد الرسمى، من أهم أهداف الشمول المالى، إذ يساهم فى دقة الحسابات القومية للدولة، ومن ثم سلامة القطاع المالى والمصرفى.
وقال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إنه من أهم عوامل زيادة نسبة نقاط البيع فى الثلاث سنوات الأخيرة، هى انتشار مجمعى خدمات التجار مثل «فورى»، و«Paymob»، و«PaySky» فهؤلاء المجمعين وفروا على البنك مجهود وتكلفة التسويق لخدماته التى كان يتحملها فى السابق، مشيرا إلى قيامهم بدور الوسيط، فهم يتعاقدون مع التجارمن ناحية، ومع البنك من ناحية أخرى لنشر خدمات البيع فى كل مكان، وبالتالى أصبح بإمكانك أن تسحب وتحول الأموال إلكترونيا من أقرب نقطة لديك.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الزيادة فى نقاط البيع ترجع أيضا لعوامل أخرى مثل زيادة معدلات النمو الطبيعية للصناعة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادية التى بلغت %5.4 فى الربع الثالث من العام المالى 2021/ 2022، وفقا لبيانات الحسابات القومية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مضيفاً أن نسبة عدد التجار ازدادت، فى المتوسط، بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.
وقال إن الزيادة فى البيانات التى نشرها البنك المركزى الخاصة بعدد نقاط البيع، وماكينات «ATM» والبطاقات، هى دليل كبير على توسع تطبيق الشمول المالى فى آخر ثلاث سنوات فى مصر، مشيرا إلى أنه كلما ازدادت التعاملات المالية إلكترونيا، وانتشرت ماكينات البيع «POS» أو «Point of Sales» كلما شجع المزيد من الأفراد على امتلاك بطاقات والتعامل النقدى الرقمى السريع، وذلك لسهولته.
وفى إشارة إلى استفادة كل الأطراف من هذه الزيادة، أفاد نائب رئيس البنك العقارى، بأن العملاء استفادوا بالفعل من التيسرات المقدمة من التعاملات النقدية الرقمية، كما قلل من حجم «الكاش» الذى يحمله الفرد يوميا، معتبرا أن «الكاش» الأقل هو ما يبحث عنه التجار وذلك للحد من مشكلات السرقة التى ربما يتعرضون لها.
وأكمل: «أنه فى وقت سابق كانت محطات البنزين لا تتعامل بكروت الائتمان، لكن اليوم انتشرت المعاملات المالية الرقمية، ومن ثم تكاد تكون كل محطات البنزين فى الدولة تقدم خدمات التعامل النقدى الرقمى، أما بالنسبة للبنوك، فالاستفادة تتمثل بشكل أساسى فى الربحية ، والكاش الأقل، وانخفاض المخاطر المتعلقة بالتعاملات المالية المادية».
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد والعضو المنتدب، إن سبب هذه الزيادة فى عدد البطاقات سواء المدفوعة مقدًما أو بطاقات الخصم والائتمان، يرجع، فى المقام الأول، إلى زيادة الوعى باستخدام الأدوات المصرفية الحديثة وأدوات الدفع الرقمى.
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن جزءًا كبيرًا من هذه الطفرة فى أعداد البطاقات، والتى حدثت خلال الفترة من 2019 إلى يونيو 2022 إنما يرجع إلى زيادة الوعى بالشمول المالى، والانتباه إلى أهميته.
وأفاد بأن تجهيزات البنية التحتية فى البنوك قد أسهمت أيضًا فى الدفع قدمًا بأدوات التحول الرقمى، لافتًا إلى أن البنك المركزى المصرى يلعب دورًا فاعلًا فيما يتعلق بالتوعية بأهمية الشمول المالى والتحول الرقمى، والتشجيع على رقمنة القطاع المصرفى، واستخدام كل ما من شأنه التيسير على العملاء.
ولفت «القاضى» إلى أن جائحة كورونا سرّعت من استخدام أدوات الرقمنة، مثل المحافظ الإلكترونية والـ «Mobile Bank».
وبلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا فى المصرف المتحد، حسب أشرف القاضى، نحو 100 ألف وذلك حتى منتصف سبتمبر الماضى، مشيرا – أن هذه الزيادة فى عدد البطاقات تكشف عن وجود توجه قوى ناحية التجارة الإلكترونية.
وقال «القاضى» إن عدد بطاقات الائتمان فى مصرفه وصل إلى 75 ألفا، مضيفا أن عدد بطاقات الخصم فى المصرف يتراوح من 40 إلى 50 ألفا.
وارتفع إجمالى عدد البطاقات المدفوعة مقدما بالبنوك إلى 28.274 مليون بنهاية يونيو الماضى مقابل 26.068 مليون بنهاية ديسمبر 2021، كما يُشار إلى أن عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا فى أكبر 10 بنوك سجل نحو 21.524.847 مليون بنهاية يونيوالماضى، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن البنك المركزى.
كما أظهر التقرير تسجيل عدد بطاقات الخصم فى أكبر 10 بنوك نحو 19.526.035 مليون، بنهاية يونيو الماضى، وبلغ عدد بطاقات الائتمان، بنهاية يونيو الماضى، 3.822.418 مليون، مقارنة نحو 3.378.826 مليون فى نهاية يونيو 2021.