مصرفيون : البنوك تقلص برامج القروض المتخصصة وسط تراجع الطلب عليها

قال مصرفيون إن البنوك العاملة فى السوق المصرية اتجهت مؤخرًا نحو تقليص برامج القروض التمويلية المتخصصة لفئات معينة، والبعض الآخر أدرجها ضمن شريحة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة.

وتتيح البنوك تمويلات متخصصة لفئات مثل الأطباء والصيادلة، أو برامج تمويلية للحج والعمرة والزواج والتعليم. 

ويرى المصرفيون أن الفترة المقبلة قد تشهد الاتجاه نحو التوقف عن توفير تلك البرامج التمويلية المتخصصة؛ خاصة أنه من الممكن أن يتم تضمينها تحت القروض الشخصية، مشيرة إلى أن المستندات المطلوبة للإقراض بطبيعة الحال تختلف من شخص لآخر، وفق التصنيف الائتمانى والدخل وطبيعة العمل. 

وارتفعت قروض البنوك المقدمة للقطاع العائلى بالعملات المحلية بنحو 9.4  مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضى، مسجلة 521.986 مليار جنيه، مقابل 512.510 بنهاية يناير السابق عليه. 

وأكد مصرفيون أن تلك البرامج التمويلية المتخصصة نجحت فى جذب شرائح جديدة للبنوك وتعزيز الشمول المالى خلال السنوات الماضية، إلا أنه فى الأونة الأخيرة اتجهت بعض البنوك إلى وقف بعض تلك البرامج لتوجه جزء كبير من العملاء بشكل أكبر ناحية القرض الشخصى فى صورته المباشرة.

وأوضح المصرفيون أن العملاء توجهوا للحصول على القرض الشخصى مباشرة، مقابل القروض المتخصصة؛ وذلك لأن الشروط واحدة للحصول على القرض، ولا سيما أن تلك الشروط تزيد أحيانًا فى القرض المتخصص، بالإضافة إلى أن سعر الفائدة واحدة على القرض الشخصى والمتخصص.

ونالت قروض البنوك المخصصة للسيارات نصيبها من التراجع كونها قرض مستقل عن القرض الشخصى، ليصل عدد البنوك التى تمنح تمويل قروض السيارات إلى 26 بنكًا، من إجمالى 36 بنكًا عاملة فى السوق المحلية، بحسب المواقع الإلكترونية ومراكز الاتصال الهاتفى للبنوك. 

قال محمد عبد المنعم، مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، إن القرض التعليمى والزواج وكل المسميات التمويلية هى فى الأصل قرض شخصى تحمل نفس شروطه، موضحًا أن الفائدة فى تلك البرامج تكاد تكون واحدة.

محمد عبد المنعم: الهدف منها كان التسويق للقرض الشخصى بصورة مختلفة

وأوضح أن تلك البرامج التمويلية المتخصصة كان الهدف منها التسويق للقرض الشخص بصورة مختلفة تناسب الفئات المجتمعية بمصر، بهدف جذب شريحة أكبر للقطاع المصرفى لتعزيز الشمول المالى.

وأشار إلى تلك القروض تستخدمها البنوك فى توقيتات معينة فى العام بشكل خاص فى المواسم مثل قرض الدراسة تطرحه بعض البنوك فى بداية العام الدراسى، وقرض الحج والعمرة فى الموسم المخصص له، وهكذا على باقى البرامج الأخرى، بهدف جذب فئات جديدة، تهاب مصطلح القرض الشخصى، لكن تلك المنتجات ليست كمنتج فى حد ذاته مختلف عن القرض الشخصى، إضافة إلى أن تلك البرامج المتخصصة يكون التقديم إليها بنفس مستندات القرض الشخصى مضاف لها فواتير من المعرض إذا كان قرض سيارة مثلًا، فتعتبر تلك البرامج ليست إلا زيادة على العميل فى المستندات، لا سيما أنها لا تتميز عن القرض الشخصى بسعر فائدة أقل، لذا كان يجب تقليل تلك البرامج وتوعية العملاء بالقرض الشخصى.

كما أكد عبد المنعم أن العملاء يفضلون الحصول على القرض الشخصى عن الدخول فى تلك القروض المتخصصة؛ لأن القرض الشخصي أكثر سهولة فى الحصول عليه أكثر من القروض المتخصصة.

وأوضح مدير قطاع الائتمان أن القروض المتخصصة هى أداة تسويقية للقرض الشخصى وفقًا لاحتياجات الناس، وتناسب بعض احتياجات العملاء وثقافتهم المجتمعية مشيرًا إلى أن بعض العملاء يفضلون الحصول على قرض تحت مسمى قرض الحج أفضل من الحصول على القرض الشخصى لإجراء مناسك الحج.

وتراجعت عدد البنوك التى تخصص برامج لتمويل مناسك الحج والعمرة حتى اقتصرت على 5 بنوك محلية وهي  بنك مصر وبنك البركة وبنك فيصل والمصرف المتحد وبنك الإسكان والتعمير.

من جانبه أكد محمد ثروت، مدير قطاع التجزئة فى بنك القاهرة، أن اختلاف مسميات البرامج التمويلية لا يختلف مع أولويات العملاء للحصول على القروض، وأن العميل يمكنه استخدام القرض الشخصى فى أى تخصص يريده، على خلاف القروض المتخصصة التى تقيد العميل باتجاه معين.

كما أوضح ثروت أنه لا توجد فروق فى الشروط بين القرض الشخصى والقروض المتخصصة فهى نفس الأوراق المطلوبة ونفس الفائدة على تلك القروض.

ويتيح أيضًا عدد من البنوك المحلية والأجنبية التمويلات الشخصية بشروط معينة مختلفة؛ ومنها قرض بضمان الراتب الشخصى، أو بضمان وعاء ادخاري، أو تمويل دون تحويل الراتب.

محمد ثروت: المصارف لا تهتم بالمسميات بقدر التركيز على المخاطر والضمانات الشخصية ومصادر الدخل

وأضاف أن البنوك لا تهتم بمسميات التمويلات بقدر الاهتمام بالمخاطر والضمانات الشخصية للقرض ومصادر الدخل، مؤكدًا أن ضمانات القرض الشخصى أفضل للبنك من ضمانات القروض المتخصصة، لذا توجهت البنوك للقروض الشخصية؛ لأن مخاطرها أقل، مشيرًا إلى أنه ما زال بعض البنوك لم تعزف عن منح قروض متخصصة؛ بهدف جذب شرائح مختلفة من المجتمع.

وليد ناجى: أصبحت لا تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات العملاء

ويرى وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، أن القروض المتخصصة أصبحت لا تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامات العملاء، وفى مقدمة تلك القروض برنامج تمويل السيارات، فقد دفع التضخم إلى تراجع تلك التمويلات، لذا لجأت البنوك للعودة إلى القرض الشخصى الموحّد الذى يمكّن العميل من تمويل كل احتياجاته الاستهلاكية.

وكشفت إحصاءات صادرة عن البنك المركزى المصرى أن أرصدة قروض القطاع المصرفى، ارتفعت بقيمة 663.9 مليار جنيه، لتسجل 2.537 تريليون جنيه فى نهاية فبراير الماضى 2021، مقابل 1.873 تريليون جنيه خلال ديسمبر2019.

وأشار إلى أن أولويات العملاء تجاه القروض الاستهلاكية تراجعت، لتغلب عليها عروض التمويل العقارى وتمويلات خارج القطاع الاستهلاكى، وكان الأفضل لكلا الطرفين أن يكون القرض المقدم لكل تلك التمويلات هو قرض شخصى.

وأكد ناجى أن البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية تضع فى أولوياتها منح قروض لكل قطاعات الاقتصاد المصرى، ما يدفع عجلة الانتاج، وذلك يتزامن مع خطة البنك المركزى المركزى لتنشيط القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية بالسوق المحلية المصرية.

وأوضح ناجى أن الضمانات والأوراق المقدمة من العملاء لا توجد فروق بينها، سواء للتمويل الشخصى أو بغرض القروض المتخصصة، إضافة إلى نفس العائد على هذين النوعين من القروض داخل عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.