قال مصدر مسئول بإحدي أكبر مواقع خدمات التجارة الإلكترونية، إن سبب اختلاف أسعار بيع المنتجات أونلاين المعروضة على موقع الشركة ونظيره في أي دولة عربية أخرى يرجع إلى وجود رسوم شحن وجمارك تصل نسبتها إلى 60 %.
وأوضح المصدر، لـ “المال” أنه يتم إضافة هامش ربح للشركات المستوردة للمنتج من الخارج إلى إجمالى مبلغ البيع، مؤكدًا أن سعر المنتج قد يختلف بحسب المواصفات الفنية للجهاز من دولة لأخرى.
وشهدت الفترة الأخيرة اتجاه بعض مواقع التجارة الإلكترونية المشهورة في السوق المحلية إلى نفس الأجهزة المعروضة للبيع على نفس الموقع فى دولة عربية أخرى ولكن بسعر أعلي منها.
يشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية فى مصر بنحو ملياري دولار سنويًا.
وتعكف وزارة الاتصالات على إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملات النقدية على شبكة الإنترنت.
ويعمل فى مصر أكثر من موقع للتجارة الإلكترونية، منها جوميا وسوق دوت كوم التابعة لمجموعة أمازون الأمريكية واللتان تستحوذان على النسبة الأكبر من المعاملات أونلاين.