كشف مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول عن دراسة الشركة أثر قرار البنك المركزي، اليوم، رفع الحد الأقصى للدفع عبر المحمول إلى 100 ألف جنيه شهريًّا، على طرح تطبيقات قيمة مضافة تستوعب حجم المدفوعات المتوقع على منصات الدفع الإلكتروني.
وقال المصدر، لـ”المال”، إن القرار من شأنه إتاحة خدمات جديدة ومنتجات تستهدف التوسع فى تطبيق الشمول المالي لمختلف طبقات المجتمع والوصول للفئات المهمّشة.
وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخدام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر، برفع الحد الأقصى للدفع عبر المحمول للأشخاص الطبيعيين بقيمة 30 ألف جنيه.