كشف مصدر حكومي مطلع أن محافظة القاهرة لم تحسم أمر خفض قيمة تذاكر أتوبيسات النقل الجماعي؛ على خلفية قرار خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 25 قرشًا، مشيرا إلى أن الأتوبيسات تعتمد في الأساس على السولار، فضلا عن أن قيمة الخفض غير مؤثرة.
وتوقع مصدر هيئة النقل العام أن تظل تعريفة الأتوبيسات في النقل العام، كما هي عليه الآن بالتسعير المعلن.
يشار إلى أن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة رفعت مطلع يوليو الماضي أسعار تذاكر الأتوبيسات بواقع 1 جنيه لمسافة 30 كيلومترا لتصل التعريفة 4 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، وتستحوذ على 80% من الخطوط، و5 جنيهات لمسافة 31ـ 40 كيلو بدلا من 4 جنيهات، وتمثل 12% من خطوط الهيئة، و6 جنيهات بدلا من 5 لأطول 41 ـ 50 كيلو بنسبة 7% من المسارات، و10 جنيهات لأكثر من 50 وحتى 60 كيلو مترا لعدد 3 مسارات فقط، ونفس القيمة للأتوبيسات ذات الطابقين بدلا من 7 جنيهات.
ويبلغ عدد الميني الباصات العاملة فى مشروع النقل الجماعي تصل 1200 عربة لدى 17 شركة قطاع خاص.
والنقل الجماعي أحد المشروعات التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالقاهرة، ويستهدف من خلاله منح فرصة أمام القطاع لنقل الركاب بواسطة سيارات “ميني باص”، 26 راكبا ، وإعداد بديل مناسب على المدى الطويل لحل مشكلة النقل العشوائي، ممثلا فى الميكروباصات.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، يوم 4 يوليو الماضي، بنسب تتراوح بين 16 و30%، في إطار خطة تحرير سعر الوقود، وقالت وزارة البترول، في بيان، إن سعر البنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر (0.54 دولار) من 7.75 جنيه، بارتفاع 16.1%، كما زاد سعر السولار إلى 6.75 جنيه للتر من سعر 5.50 جنيه.
وذكرت الوزارة أنها رفعت سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر (0.48 دولار) من 6.75 جنيه، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيه (0.4 دولار) من سعر 5.50 جنيه، بزيادة 22.7%.
وبدأ تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، وهو الخامس من نوعه منذ يوليو 2014، وبلغ سعر أسطوانات غاز الطهي ارتفع بنسبة 30%، ليزيد من 50 جنيها (3 دولارات) إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، ومن 100 جنيه (6 دولارات) إلى 130 جنيها للاستخدام التجاري.
كانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019/ 2020 بنحو 52.9 مليار جنيه (3.18 مليار دولار)، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018/ 2019 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.