مصدر حكومي: نتائج مرضية للمفاوضات مع «يونيون فينوسا»

رجح مسئول حكومي رفيع المستوى الإعلان قريباً عن تسوية ودية مرضية لدعوى التحكيم الدولي المرفوعة من شركة يونيون فينوسا الإسبانية ضد الجانب المصري.

وأكد لـ«المال»، أن المفاوضات مستمرة بشكل مكثف لإنهاء الأزمة، خاصة بعد استئناف ضخ الغاز لمصنع الشركة في دمياط.

ورفعت يونيون فينوسا دعوى تحكيم ضد مصر عام 2013 أمام المركز الدولي لمنازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي للمطالبة بالتعويض عن إخلال شركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ببنود التعاقد الموقع بينهما، ووقف إمدادات الغاز لمصنع الإسالة التابع لها فى دمياط عقب ثورة يناير.

واقتنصت الشركة حكماً يقضي بدفع الجانب المصري غرامة بقيمة ملياري دولار.

الضمانات ليست كافية

ونفت فينوسا في فبراير الماضي ما ورد بعدة صحف ومواقع إلكترونية مصرية بشأن اتفاقها مع الحكومة المصرية لإسقاط دعوى التحكيم، مؤكدة أن ضمانات التوصل لاتفاق شامل ينهي النزاع ليست كافية.

وقال المسئول: هدفنا من المفاوضات الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وتنازل الشركة عن الدعوى والتصالح وديا مع تعويضها، وتقديم ضمانات استمرار ضخ الغاز لمصنعها في دمياط، بشكل تدريجي ودون توقف.

وتمتلك شركة يونيون فينوسا الإسبانية وشريكها «إيني الايطالية» 80% من حصة مصنع إسالة الغاز في دمياط.

بينما تمتلك الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية – إيجاس نسبة 20%، ويضم المصنع وحدة إسالة بطاقة استيعابية 750 مليون قدم مكعب غاز طبيعي.

وأضاف المسئول: مخطط مصر في التحول لمركز إقليمي للطاقة والتوسع في تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة، وزيادة الإنتاج المحلي إلى 8 مليارات قدم مكعب يومياً العام المقبل، بدلاً من 6.8 مليار حالياً، يضمن عدم تكرار أزمات وقف إمدادات الغاز لمصانع الإسالة.

وتوقفت مصر بشكل نهائي عن استيراد الغاز الطبيعي خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبدأت في تصدير شحنات الغاز المسال واستئناف الضخ إلى مصانع الإسالة، وبعض الدول مثل الأردن.

وعرضت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤخراً 4 شحنات غاز طبيعي مسال للتحميل في أبريل الجاري.

ووقعت الأردن ومصر مطلع العام الجاري اتفاقيات تزويد المملكة بنحو 50% من احتياجات النظام الكهربائي الأردني من الغاز الطبيعي لعام 2019.