مصدر حكومى: ملفات حيوية على مائدة مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز فى اجتماع قريبا

علمت «المال» أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يعتزم عقد اجتماع قريبا مع كامل أعضاء مجلس إدارته.

ووفقا لتصريحات مسئول حكومى فإن الاجتماع المرتقب سيتم خلاله مناقشة عدة ملفات وأمور رئيسية، أبرزها آخر ما تم الوصول إليه بشأن تحديد رسوم استخدام الشبكة القومية الجديدة لنقل وعبور الغاز الطبيعى لعام 2021.

وقال المسئول فى تصريحاته لجريدة «المال» إنه تم الانتهاء تقريبا من عملية حساب تلك الرسوم مبدئيا من قبل شركة جاسكو، ولتتمثل الخطوة التالية فى مناقشتها ومراجعتها وتدقيقها مع إمكانية تعديلها من جانب مجلس جهاز تنظيم سوق الغاز ،ثم رفعها إلى وزير البترول لمراجعتها والموافقة عليها قبل اعتمادها وإقرارها بشكل رسمى.

كانت المال نشرت خبراً فى نوفمبر الماضى عن استعداد شركة جاسكو لحساب قيمة التعريفة الجديدة، تمهيداً لعرضها على الجهاز للنظر فيها قبل إقرارها بشكل نهائى.

و«جاسكو» هى الكيان المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى مصر، وتقوم بحساب تعريفة المرور، وإصلاح الأعطال بالشبكة حال حدوثها.

ولفت المسئول إلى أنه بخلاف مناقشة رسوم عبور الغاز بالشبكة لعام 2021، فان الاجتماع المرتقب من المقرر أن يشهد أيضا مناقشة الموازنة الخاصة بالمجلس وغيرها من الأمور الأخرى.

يشار إلى أن مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اعتمد نهاية فبراير الماضى قيمة تعريفة استخدام منظومة النقل (الشبكة القومية للغازات الطبيعية) لعام 2020 وبلغت 37.5 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 29 سنتاً فى عام 2019.

وأضاف المسئول أنه يتم حساب تلك الرسوم بشكل سنوى، بناء على معادلة آلية تستند على عدة متغيرات، أبرزها الخطوط الجديدة التى تمت إضافتها للشبكة، وتكلفتها، وكميات الغاز المتوقع ضخها، ومصاريف التشغيل، ومعدلات سعر الصرف، والاستثمارات القائمة والمنفذة فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، وغيرها من العوامل.

وأشار إلى أن شركة جاسكو تقوم بحساب رسوم مرور الغاز بالشبكة القومية وتقديرها بناء على تلك المعادلة، وتقوم برفع القيمة للجهاز الذى يقوم بدوره بمراجعتها والتأكد من ملائمتها للمتغيرات المرتبطة بالمعادلة، مع إمكانية تعديلها قبل موافقة وزير البترول عليها وإقرارها بشكل نهائى.

وتأتى هذه الخطوة ضمن مجموعة من السياسات والإجراءات التى يقوم بها الجهاز فى إطار تنظيم سوق الغاز وتحريره تدريجياً، وفقًا للممارسات الدولية، وتهدف لدمج السوق المصرية بالأسواق العالمية، مع الأخذ فى الاعتبار استراتيجية الدولة الهادفة لتكون مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز والبترول.

وتهدف التعريفة المعتمدة لتنظيم الشق المالى والتجارى لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادى قادر على تغطية تكاليفه، وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة.

وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وعدم التمييز والمساواة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز.

كان مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، وفى فبراير 2018 أصدرت مصر اللائحة التنفيذية لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز.