كشف مصدر حكومى أن إجمالى عدد بالوقود على مستوى الجمهورية سجل3660 بنهاية عام 2019، مقابل 3520 بنهاية 2018.
وقال لـ«المال» إنه من المخطط إدخال ما بين 100 إلى 150 محطة وقود إلى الخدمة خلال العام الجارى.
وأضاف أن استثمارات إنشاء محطات الوقود تختلف حسب مساحتها وإمكانياتها، موضحا أن أغلب المحطات الخاصة بالوكلاء يتراوح الحد الأدنى لاستثماراتها بين 2.5 إلى3 ملايين جنيه.
11 عاملة بالنشاط فى السوق المصرية بينها 6 أجنبية
وأوضح أن هناك 11 شركة تعمل فى السوق المحلية فى تشغيل وإدارة محطات الوقود، بواقع 5 شركات محلية و6 أجنبية.
وتشمل الشركات المصرية كلا من التعاون للبترول «قطاع عام»، ومصر للبترول «قطاع عام»، والنيل لتسويق البترول «قطاع استثمارى» ، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية»، وشركة طاقة «قطاع خاص».
وتضم الشركات الأجنبية كلا من إكسون موبيل» ، «توتال» ، أولى إنرجى «ليبيا أويل سابقا»، «إمارات مصر»، «بترومين»، «إينى» الإيطالية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه يتم إنشاء محطات الوقود عبر نظامين، إما قيام الشركة الأم نفسها بتمويل وإنشاء المحطة، أو منحها «الاسم والعلامة التجارية الخاصة بها لصالح وكيل يتقدم بطلب لهيئة البترول لإنشاء المحطة وتمويلها.
كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ترأس منذ يومين اجتماع اللجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول عبر “الفيديوكونفرانس».
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة فى مجالات تطوير منظومة الرقابة على توزيع الوقود ، وأنشطة التكرير والبتروكيماويات.
وخلال الاجتماع تم بحث موقف تقدم الأعمال فى تنفيذ مشروع نظام مراقبة محطات الوقود ( ATG ) والذى يشمل تركيب أجهزة قياس آلية على خزانات الوقود بمحطات تموين وخدمة السيارات ترتبط آلياً بالمركز الرئيس لكل شركة تسويق تتبع لها المحطات ومركزياً بغرفة عمليات الوزارة وهيئة البترول بما يحقق إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية وضماناً لجودتها، إلى جانب التعرف لحظياً على موقف توافر الوقود فى كل محطات التموين بمختلف مناطق الجمهورية.
وتم أيضاً خلال الاجتماع استعراض مشروع اللوحات الإلكترونية لمحطات الوقود التى توضح آلياً أسعار البنزين والسولار للمستهلكين، وترتبط بغرفة عمليات الوزارة والهيئة بما يساعد فى دعم سرعة وسهولة نقل البيانات المتعلقة بأسعار الوقود آلياً.