مصدر بالبترول: الحكومة لازالت تتحمل ضعف ثمن إسطوانات البوتاجاز

أكد مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه رغم زيادة أسعار البوتاجاز -اليوم الجمعة- لكن الأسطوانة لا تزال مدعومة بما يتراوح بين 100-150%.

ورغم أن صندوق النقد الدولي، أكد فى أحدث تصريحاته أن الحكومة تعهدت بعدم المساس بأسعار البوتاجاز فى الزيادات الجديدة، لكن نسبة ارتفاعه اليوم تعد الأكبر بين جميع المشتقات البترولية.

وقال المصدر إن تكلفة إسطوانة البوتاجاز على الحكومة تتراوح بين 130 الى 150 جنيه، حسب مستوى الأسعار العالمية للخام والمنتجات.

وقفز سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلية والتجارية بنسبة 30% لتصل الأولى إلى 65 جنيهًا، مقابل 50 قبل الزيادة، والثانية إلى 130 بدلاً من 100 فقط.

ولفت المسئول إلى أن الحكومة راعت أن تكون زيادة البوتاجاز متواضعة بتتراوح بين 15-30 جنيهًا فقط فى الأسطوانات، باختلاف سعتها وحجمها.

وشدد المسئول على انتظام الإمدادات ووفرة المعروض وكفاية معدلات الضخ والتى تبلغ نحو مليون إسطوانة يوميًا.

وناشد المواطنين بعدم شراء الأسطوانات بأسعار أعلى من الرسمية المعلنة وعدم الانصياع لجشع بعض الباعة المتجولين فى الأسواق.

وبالفعل بدأ بعض الباعة فى بيع الأسطوانة في السوق الحرة بأسعار تتجاوز 100 جنيه منذ صباح اليوم.

وقال المسؤول إن هناك غرف عمليات ورقابة على الأسواق من قبل وزارة التموين لضمان عدم التلاعب بالمواطنين.

وأشار إلى أنه بتحريك الاسعار اليوم وصلت اسعار الوقود إلى تكلفتها الحالية، باستثناء البوتاجاز ومازوت الكهرباء والصناعات الغذائية والذى تم تثبيته.

ورفعت الحكومة أسعار المشتقات البترولية صباح اليوم بنسب تراوحت بين 16 إلى 30%ضمن اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، لإقراض مصر 12 مليار دولار فى نوفمبر 2016.