كشف مصدر أمني عن انتهاء المهلة المحددة لتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية بتاريخ 15/12/2023، وذلك طبقًا للنموذج المعد لذلك الغرض بالإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وفقًا لما ورد بالقرار رقم (3326) لسنة 2023 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.
ونص قرار لوزير الداخلية، بشأن الأجانب المقيمين في مصر، على أنه: يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، ويهدف القرار الحكومي لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة “غير شرعية”، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها، وسيتم العمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري.