تضررت مجموعة من الشركات العاملة في نشاط تصدير شحنات النباتات الطبية والعطرية عبر المنافذ الجمركية بالموانئ المصرية وخاصة ميناء الدخيلة، من قيام مسئولي الجمارك بميناء الدخيلة بإيقاف تصدير شحنات النباتات الطبية والعطرية للشركات التي لا تمتلك سجلا صناعيا وغير مقيدة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وذكرت الشركات المتضررة فى شكوى أرسلتها لمدير إدارة الحجر الزراعي أن إجراء الجمارك مستحدث ولم يكن يتم التعامل به .
وكشف خطاب، حصلت “المال” على نسخه منه أرسله الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إلى السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك ، تحذيرات من تكدس الشحنات بالموانئ حيال استمرار رجال الجمارك بتوقيف إجراءات تصديرها .
وطالب العطار رئيس مصلحة الجمارك بالتنبيه على جميع المنافذ الجمركية التابعة بإعفاء جميع الشركات التى تقوم بتصدير رسائل النباتات الطبية والعطرية فى صورتها الطبيعية والتى تم عرضها وفحصها من قبل الحجر الزراعي من شرط الحصول على شهادة السجل الصناعي .
وأكد رئيس الحجر الزراعي استعداده للتعاون مع مسئولي الجمارك بالموانئ للتصدير فى توضيح ما إذا كان المنتج المزمع تصديره فى صورته الطبيعية او تمت عليه عمليات تصنيع بهدف سرعة وإنهاء الإجراءات الجمركية على الرسائل والشحنات المصدرة ومنع التكدس بموانئ الشحن.
وأوضح أن هذه الشركات تقوم بتصدير النباتات فى صورتها الطبيعية ولم يدخل عليها أي عمليات تصنيع سواء بالجرش أو الطحن أو غيرها.
ولفت إلى أن هيئة التنمية الصناعية سبق أن أرسلت خطابا لمدير جمرك الدخيلة أوضحت فيه أن عمليات الجرش والفرك والغربلة والتعبئة اليدوية التى تتم على الحاصلات الزراعية والأعشاب دون استخدام الآلات والمعدات لا تسنلزم وجود شهادة سجل صناعي عند التصدير.