رجح عدد من المصدرين بعدة قطاعات، ضمت الصناعات الهندسية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة استمرار التباطؤ فى نمو الصادرات المصرية خلال 2021 تأثرا بالموجة الثانية من أزمة كورونا التى تجتاح العالم وأدت إلى إغلاق عدد من الدول الأوروبية لحدودها.
وأشاروا إلى أن تداعيات الموجة الأولى من كورونا تزامنت مع نمو طفيف لصادرات عدة قطاعات بينها الحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية، حيث تسببت زيادة الطلب على الموالح والبصل فى تقليل حدة تأثير أزمة كورونا على صادرات قطاع الحاصلات، وتسبب توقف عدد من الدول عن الإنتاج فى زيادة صادرات السلع الهندسية.
واتفق المصدرون على أنه رغم ضراوة تاثير أزمة كورونا على خفض صادرات أغلب الدول بنسب بين 30-%60 لكن الصادرات المصرية كانت الأقل انخفاضا.
وسجلت صادرات مصر غير البترولية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام 16 مليار دولار مقابل 16.752 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بتراجع بلغ %4.7 وفقا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ورجح مصدرون استمرار تباطؤ نمو الصادرات المصرية خلال 2021، مع دخول الموجة الثانية من كورونا.
وطالبوا بتشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع ملف التصدير خلال 2021 لطرح الحلول العاجلة والمرنة والتعامل مع أى تحديات قد تنشأ بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا التى بدأت فى عدد من الدول.
مصطفى النجاري: نمو فى صادرات مصر من الموالح والبصل خلال الموجة الأولى
قال مصطفى النجاري، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ»المال»، إن الموجة الأولى لكورونا تسببت فى ارتباك كبير فى حركة التجارة الخارجية وفى اللوجستيات، لكن السوق المصرية لم توقف حركة الإنتاج أو الشحن وتفريغ سفن الشحن ونقل البضائع.
ورجح النجارى أن تسجل صادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنهاية 2020 نفس معدلات العام الماضى التى اقتربت من 2.2 مليار دولار، خاصة أنه رغم موجة كورونا الأولى وتأثر الأسواق فإن القطاع نجح فى تحقيق 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر الماضي، ومن المرجح ختام العام على نسب تقارب العام الماضي.
وتابع: صادرات الموالح والبصل تضاعفت خلال الموجة الأولى من كورونا بسبب زيادة الطلب عليها، وهو ما حد من انخفاض صادرات القطاع ككل فى وقت تراجعت خلاله صادرات أغلب دول العالم بنسب حتى %60 فى بعضها.
وأشار إلى أن القوة الشرائية المستهلكين فى الخارج هى التى ستتحكم فى حجم الطلب على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية الفترة المقبلة، حيث إن غلق المقاهى والمطاعم فى أوروبا قد يسهم بشكل ما فى تراجع صادرات بعض الأصناف كالبطاطس، كما أن تراجع القدرة الشرائية للمستهلك بسبب انخفاض الرواتب عالميا نتيجة لأزمة كورونا سيؤدى إلى تفضيل المستهلك بالخارج فواكه أقل سعرا تتناسب مع قدرته الشرائية خلال فترة الأزمة.
ودعا النجارى لتشكيل لجنة طواريء تتولى ملف الصادرات والتحديات التى تواجهه خلال أزمة كورونا سواء الموجة الثانية منها أو الأزمات ما بعد كورونا.
وشدد على ضرورة أن تتكون اللجنة من مسؤولى ملف التصدير من الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، فضلا عن ممثلى كافة وزارات الحكومة ذات الشأن كالتجارة والصناعة، والمالية، والخارجية، والزراعة، لحل المشكلات الطارئة التى تظهر للمصدرين خلال الأزمة سواء صعوبات الشحن أو دخول الدول ، أو قرارات سريعة تقتنص بها مصر ميزات تنافسية تمكنها من الصمود أمام تنافسية برامج الدول المتوقعة لاستعادة أسواقها بعد انتهاء أزمة كورونا.
يسرى قطب: 15% تراجعا مرتقبا فى الصناعات الهندسية
وقال يسرى قطب، رئيس مجلس إدارة شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، إن هناك %15 تراجعا متوقعا فى صادرات القطاع لأسواق الدول الخارجية مع قدوم الموجة الثانية لكورونا خلال 2021.
وأكد قطب أنه أثناء الموجة الأولى من كورونا كان لمصر نصيب فى اقتناص بعد الفرص بسبب غياب عدة أسواق عن المشهد، وسيكون الأمر مختلفا فى 2021.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الهندسية حافظ على نسب صادرات جيدة رغم الأزمة.
وارتفعت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية لتسجل 198 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 184 مليون جنيه خلال أغسطس 2019، بزيادة %8
محمد قاسم: رغم تراجع الملابس.. مصر الأقل تأثرا عالميا فى أرقامها
وقال محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية لتصدير الملابس، إن صادرات قطاع الملابس رغم تراجعها بنسبة تقترب من %20 حتى الربع الثالث من 2020 مقارنة بالعام الماضي، بسبب ازمة كورونا وانخفاض الطلب العالمي، إلا أن مصر تظل من أقل نسب التراجع فى صادراتها حيث تعدت نسب الانخفاض فى صادرات الدول %30
وتوقع قاسم استمرار انخفاض صادرات الملابس فى 2021، ولفت إلى أن ذلك مرهون بموشرات النمو الاقتصادى ونسب البطالة والقوة الشرائية للمستهلكين عالميا.
الصناعات الطبية والكيماويات والأسمدة والطباعة والحرف اليدوية الأكثر ارتفاعا
وسجلت صادرات مصر غير البترولية ارتفاعا خلال أغسطس الماضى بنحو 75 مليون دولار بنسبة %5 لتبلغ 1.741 مليار دولار مقابل 1.694 مليار دولار فى أغسطس 2019، ومقابل يوليو 1.9 مليار دولار صادرات فى يوليو 2020، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضافت الهيئة أن نحو 9 مجالس تصديرية حققت ارتفاعا أبرزها «المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية» بارتفاع ملحوظ ليسجل 68 مليون دولارخلال أغسطس الماضى مقارنة مع 45 مليون دولار فى أغسطس 2019، بنسبة زيادة %51 يليه «المجلس التصديرى للصناعات الطبية» والتى بلغت 40 مليون دولار مقارنة بـنحو 30 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق أى بنسبة زيادة تقدر بـ %33
وسجل مجلس الصناعات اليدوية زيادة للصادرات لتصبح 16 مليون دولار خلال أغسطس الماضى مقارنة مع 14 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق أى بنسبة زيادة تقدر بـ %41 كما ارتفعت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة لتصبح 423 مليون دولار مقابل 380 مليون دولار، أى بنسبة زيادة %11 وبلغت صادرات السلع الهندسية والإلكترونية 198 مليون دولار، مقابل 184 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق أى بزيادة %8