علمت “المال” من مصادر أن مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية وافق في اجتماعه اليوم الاثنين على السماح لشركة أودن للاستثمارات، بإجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة، في ظل العرض الذي تقدمت به أودن مؤخرا للاستحواذ على النصر.
بناء على توصية من المساهم الرئيسي
وقالت مصادر بالنصر للأعمال المدنية لـ”المال” إن مجلس إدارة الشركة وافق في اجتماعه الذي عُقد عصر اليوم الاثنين على السماح لـ”أودن” بالسير في عملية الفحص النافي للجهالة، مع توقيع اتفاق المحافظة على سرية المعلومات التي سيتم الاطلاع عليها بناء على ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن موافقة النصر للأعمال المدنية جاءت بناء على توصية المساهم الرئيسي بها بنسبة 52.4% مدينة نصر للإسكان والتعمير بالسماح لأدون بإجراء الفحص.
و كانت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المالكة 52.4% من رأس مال النصر قالت في 29 يوليو الماضي إنها تلقت طلبا من «أودن» يفيد بقيامها ومجموعتها المرتبطة وبعض المستثمرين بدراسة إمكانية الاستحواذ على حصة حاكمة فى رأس مال النصر للأعمال المدنية وفقا للقانون.
وتضمن طلب أودن أيضا السماح لها بإجراء الفحص النافى للجهالة على الشركة حتى يتسنى تحليل فرصة الاستحواذ وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية فى البورصة المصرية.
و كشف هاشم السيد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أودن» للاستثمارات المالية، في تصريحات لـ”المال” أن طلب الاستحواذ المبدئى الذى تقدمت به شركته يستهدف شراء 90% من شركة النصر للأعمال المدنية، بما يضمن استمرار قيدها فى بورصة الأوراق المالية .
وقال «السيد» إن «أودن» فى انتظار رد شركة مدينة نصر بالموافقة لتبدأ بعد ذلك خطوات الفحص النافى للجهالة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن تعيين مستشار مالى أو قانونى لهذه العملية، وأشار إلى أن «أودن» تنتظر ردا على طلبها خلال الفترة القادمة، وستبدأ اجتماعات بين كل أطراف الصفقة المحتملة، لبحث الأمر.
ومنذ أيام أوصى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مجلس إدارة شركته التابعة النصر للأعمال المدنية، بالموافقة على قيام شركة أودن للاستثمارات المالية على القيام بالفحص النافي للجهالة.