عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تعمل عليها الوزارة فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 2020/2021، موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات، والتوسع فى المشروع القومى للبتلو، وإجراء التحسين الوراثى وتوفير السلالات المُحسنة، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتطوير مزارع الإنتاج الحيوانى التابعة للوزارة.
وأوضح أنه تم إجراء حصر دقيق للثروة الحيوانية، وإنشاء قاعدة بيانات، وتم رسم خريطة لتوزيع الثروة الحيوانية بمحافظات الجمهورية، وتحديد احتياجاتنا الاستيرادية، مشيرا إلى أنه فى عام 2020 تم تقليل أعداد الرؤوس المستوردة الحية بأكثر من 50%، بفضل المشروع القومى للبتلو وإجراءات التحسين الوراثي.
وتناول الوزير بالتفصيل الموقف التنفيذى للتوسع فى المشروع القومى للبتلو وإناث الماشية لدى صغار المزارعين، وقال أن أهمية المشروع القومى للبتلو تتمثل فى عدم ذبح عجول البتلو الصغيرة عند وزن 100 كجم التى تعطى 30 كجم لحم للرأس، وتسمين هذه العجول وذبحها عند وزن أكثر من 450 كجم ليعطى 250 كجم لحم مشفى للرأس، مع توفير الرؤوس المستوردة من العجول عالية الإنتاجية لصغار المربين.
27854 مستفيدا من المشروع القومى للبتلو بإجمالى تمويل 4.5 مليار جنيه
ونوه إلى أن المشروع القومى للبتلو بدأ تنفيذه منذ عام 2017 بمبلغ 100 مليون جنيه من خلال وزارة المالية، ونظراً للنتائج الإيجابية التى حققها المشروع، وصل إجمالى المبلغ المخصص للمشروع 5,1 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع 27854 مستفيدا، وعدد الرؤوس الممولة 304117 رأسا، بإجمالى تمويل حوالى 4.5 مليار جنيه.
وتابع أن مشروع البتلو ساهم فى توفير لحوم حمراء بلدية بإجمالى أكثر من 50 ألف طن، وتوفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والمرأة فى الريف، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال جمعية مصر الخير للاستفادة من هذا المشروع.
كما تناول وزير الزراعة، آخر المستجدات الخاصة بمجال التحسين الوراثى وتمصير السلالات المستوردة، وتم فى هذا الصدد العمل على التحسين الوراثى من خلال توفير عجلات عشار وتحت عشار مستوردة ذات صفات وراثية عالية، وإجراء تحسين وراثى للسلالات المحلية باستخدام التلقيح الاصطناعى من طلائق ذات صفات وراثية عالية.
وأشار الوزير، إلى جهود توفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية من خلال توفير اللقاحات المطلوبة لتحسين رؤوس الثروة الحيوانية بالمحافظات حسب كثافة توزيعها، وإجراء التحصينات ضد الأمراض الوبائية فى مواعيده.
حيث بلغ إجمالى ما تم تحصينه من المواشى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع العام الماضي، 5.5 مليون رأس ماشية، و3,1 مليون رأس ماشية، خلال العام الجارى فيما بلغ إجمالى ما تم تحصينه من الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام خلال العام الماضي، 3.5 مليون رأس ماشية، و 3.6 مليون رأس ماشية فى العام الجاري.
تنفيذ 564 قافلة بيطرية علاجية مجانية فى 23 محافظة لعلاج وفحص 201 ألف حيوان
وأضاف : تم تنفيذ 564 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلى فى 23 محافظة، حيث تم علاج وفحص عدد 201 ألف حيوان إضافة إلى فحص الطلائق المحلية الموجودة بالقرى فحصاً تناسلياً لحماية الثروة الحيوانية.
وفيما يتعلق بالمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان، أشار الوزير إلى أنه تم حصر وتصنيف هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وتبين أن عددها 826 مركزا، جميعها غير مرخصة وتعمل بطريقة غير نظامية.
وقال أن الخطة التنفيذية لمراكز تجميع الألبان تشتمل على الرعاية الصحية لحيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية وتطوير تلك المراكز، وحتى الآن تم إجراء الفحوصات والتحاليل لحيوانات إنتاج اللبن فيما يتعلق بالأمراض المعدية (البروسيلا – الدرن البقري)، وتم التخلص من الرؤوس المصابة بالذبح وصرف التعويضات بشأنها.
مخطط الانتهاء من 205 مراكز لتجميع الألبان يونيو المقبل
وقال فيما يخص المرحلة الأولى من خطة إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، إنه من المخطط الانتهاء من 205 مراكز خلال شهر يونيو المقبل، وتم الانتهاء من تطوير و تشغيل 54 مركزا لتجميع الألبان تماماً، وتعمل بكفاءة عالية، وتم إصدار شهادة الهاسب لعدد 10 منها وجار الاستكمال .
كما تم الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات لـ53 مركزا، وتم مخاطبة وزارة الدولة للإنتاج الحربى لتركيب الأجهزة والمعدات لها ويتم حالياً التوريد والتركيب.
تأجير 5 مزارع إنتاج حيوانى لشركات القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع و6 لمؤسسة “مصر الخير”
ووفقا لما عرضه الوزير فيما يتعلق بمجال تطوير مزارع الإنتاج الحيوانى التابعة لوزارة الزراعة وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى تشغيلها لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، تم التأجير بنظام حق الانتفاع لـ 5 مزارع إنتاج حيوانى لشركات القطاع الخاص، وتأجير 6 مزارع لمؤسسة مصر الخير لتشغيل الشباب والأرامل، كما تم تسليم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 10 مواقع تشتمل على 6 مزارع إنتاج حيوانى بغرض التطوير والتشغيل.
وتطرق الوزير إلى استراتيجية الثروة الداجنة للعام 2020/2021، التى تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن حصرا دقيقا لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على المزارع، ومعامل التفريخ، ومصانع الأعلاف، والمجازر، ومنافذ بيع الأدوية، وقال فى هذا الصدد أنه تم رفع جميع المنشآت بأجهزة الـ GPS وعمل قاعدة بيانات إليكترونية تشتمل على كافة البيانات المتعلقة بهذه المنشآت وأصحابها بإجمالى 38134 منشأة.
وتناول مسألة توفير الأراضى لإقامة مشروعات الثروة الداجنة فى المناطق الصحراوية، حيث صدر قرار لتخصيص 9 مناطق فى أربع محافظات بإجمالى مساحة حوالى 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، إضافة إلى 13 موقعا تابعا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتقسيم المساحات وتحديد الأنشطة بها واعتمادها، وتم التعاقد مع عدد من الشركات، وجار استكمال باقى المواقع.
وتابع الوزير أنه تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلى المصري، والبنك الزراعى المصري، والاتحاد العام لمنتجى الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما يترتب على ذلك من تحسين العائد الاقتصادى وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادته، وتم تطوير ورفع كفاءة 62 مزرعة بإجمالى 171 عنبرا، وجار العمل على تحويل 13 مزرعة بعدد 101 عنبر.
وفى الإطار ذاته أشار إلى أن الوزارة حرصت من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2018 على حماية الإنتاج المحلى من الدواجن مع الحفاظ على الكميات المعروضة للاستهلاك بأسعار مناسبة.
كما عرض وزير الزراعة استراتيجية تنمية الثروة السمكية 2020/2021 التى تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، وتم حصر المزارع السمكية المؤجرة وعددها 2804 مزرعة بمساحة 56033 فدانا، فى 7 محافظات، وتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء المستأجرين وموقف التعاقدات والمديونيات.
وأضاف أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، وتم العرض على مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة على جدولة الديون القديمة وإعادة تحرير عقود الإيجار للملتزمين بالسداد بالقيمة الإيجارية التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وتم تقدير السعر باللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة كقيمة ايجارية استرشادية، وجار حالياً اتخاذ إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المزارع وتحصيل المتأخرات.
وفى مجال دعم الصيادين، تم إطلاق العديد من المبادرات لرفع المعاناة عن العديد من فئات المجتمع ومن بينها الصيادين ، بالإضافة إلى المساعدات التى تمثلت فى منح صغار الصيادين تجهيزات وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، وتم بتاريخ يوم 2 مارس الماضى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى مجال حماية ورعاية عمال الصيد، وجار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بغرض التنفيذ.