قالت المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، ماري بانجيستو، إن العالم لا يواجه أي نقص في إنتاج المواد الغذائية مشيرة إلى ضرورة التأكد أن تجارة الأغذية والمواد الزراعية مستمرة بلا قيود على مصادر توفيرها.
وأضافت بانجيستو – في مقابلة لشبكة العربية الإخبارية على هامش القمة العالمية للحكومات، التي اختتمت أعمالها في دبي مؤخرا: “بشكل واضح الجميع يحاول أن يضع تقديراته حول مدى طول أمد الحرب الروسية الأكرانية وتأثيراتهِ التي تحدثُ الآن على أسعار الأغذية والطاقة، كما للتأثيرِ على امداداتِ الطلب.
وتابعت: “أعتقدُ أنه كلما طالَ أمدُ الحربِ سنرى نمواً أبطأ.. وتوقعاتُنا أو تقديراتُنا أنه إذا كان هناك ارتفاعٌ متواصلٌ في أسعار الأغذيةِ والوقود لمدةٍ بين ستةِ أشهرٍ إلى سنة، سنرى تباطؤا في النمو العالمي فى حدود 1%”.
وأشارت إلى أن هذه النسب تبقى تقديرات أولية، لأننا سنعلن توقعاتنا للنمو بعد أسبوعين متضمنةً المناطقَ الاقليمية والدول.
وأكدت أنه “في آخرِ مرة كانت لدينا أزمة غذائية كانت عام 2008، عندما كان لدينا نقصٌ في الإنتاج، لكن حالياً الوضعُ مختلفٌ بشكل ٍكبير، ليس لدينا نقص في الإنتاج، لدينا كفاية في الإنتاج”.
وقالت بانجيستو: “إذا أردنا أن نتحدثَ هنا عن القمح والأرز أو الحبوب الأخرى، المشكلةُ تكمنُ في القدرة على تأمينِها وشرائِها بأسعارٍ معقولة، لذا فإن أولَ رسالةٍ قد شاركناها على نطاق واسع هي (لا داعيَ للذعر)، الغذاءُ متوفرٌ لذلك لا يجبُ أن نخافَ ونبدأَ في وضع قيود ٍإضافيةٍ أو وقف إمدادات الأغذية”.
وتابعت: “نريدُ التأكدَ أن تجارة الأغذيةِ والموادِ الزراعية مستمرةٌ في العمل بحيثُ لا نؤثرُ على مصادر توفيرهِا، لأنه في الوقت الذي نبدأ فيه في وضع القيود، سنرى تأثيراً آخرَ على زيادةِ أسعارِ الأغذية، أو اتجاهِ أسوأ لواقع ِأسعار الأغذية”.
وأشارت إلى أن “هناك عنصرا آخر هنا ليس فقط الأغذية، وإنما المكوناتُ الزراعية والأسمدة، التي تأثرت بشكل كبير بأزمة روسيا وأوكرانيا المنتجتين الرئيستين لهذه المواد، لذلك نريد التأكدَ أن تجارةَ الأغذيةِ والمكونات الزراعية والأسمدةِ لن تتأثر، وبالتالي حلُّ هذه المشكلة الأولى”.
وأوضحت أن “المشكلة الثانية هي التأكدُ من توفير الأغذية بأسعار معقولة لأن الأسعارَ صعدت بنسبة 70% في الأسابيع ِالقليلة الماضية، ولا نعلم إذا كانت الأسعارُ ستبقى مرتفعةً لأن ذلك يتوقفُ على مدى طول أمدِ الحرب لكن ما نعلمه أن الأسعارَ ستستمرُ في الارتفاع لذلك المشكلة الأخرى في توفيرهِا بأسعار معقولة وكيف يمكننا حماية الأسرِ الفقيرةِ والضعيفة”.