قال ابراهيم لافيا، رئيس قطاع التعاون فى وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إننا قمنا بضخ مليار يورو بهدف الحد من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي لديه موارد مالية تصل إلي 80 مليار يورو نعمل علي تقديمها إلي دول الجوار في إطار مبادرات تنموية وتعاونية.
وأضاف – خلال كلمته،في اليوم الثاني منتدى مصر للتعاون الدولي – أننا نركز في الفترة الحالية علي تمكين المرأة في الدول النامية وتقديم أكثر من مبادرة لتنفيذ المخطط.
ولفت إلي أننا قمنا بإعداد خطة تعاف تشمل تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها في كافة المبادرات التنموية، وإلقاء الضوء علي مشاركة المرأة في الأعمال التجارية.
و استأنف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، Egypt ICF، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، أمس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعماله لليوم الثاني، بمشاركة مجموعة من أبرز المؤسسات الدولية وكبرى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وممثلي حكومات دول قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتتضمن أعمال المنتدى اليوم مجموعة من ورش العمل، التي تنظمها وزارة التعاون الدولي، مع مؤسسات دولية حيث تبدأ بورشة حول “تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية” وتبحث ورشة العمل الثانية “مشاركة تجربة مصر في مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة”.
وتدور ورشة العمل الثالثة حول “الشمول المالي للمرأة : دعم رائدات الأعمال في مصر… إطلاق تقرير المرأة في الأعمال التجارية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” بينما تبحث ورشة العمل الرابعة “الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة… برنامج الأغذية العالمي”.
أما ورشة العمل الخامسة فتدور حول ” الابتكار وريادة الأعمال: الشباب قاطرة التنمية في أفريقيا والشرق الأوسط” ويبحث المشاركون في ورشة العمل السادسة ” التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا”.
وسوف يختتم المنتدى أعماله اليوم بجلسة حول “الاستثمار في رأس المال البشري” بمشاركة محلية وإقليمية رفيعة المستوى، قبل أن يصدر المنتدى بيانه الختامي والتوصيات بشأن دفع الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
وانطلقت صباح أمس فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.