سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكماشًا للشهر الخامس والثلاثين على التوالي في أكتوبر، إذ أثر تواصل التضخم واضطراب سلاسل الإمدادات ونقص العملة الأجنبية على الأنشطة التجارية، وفق مسح نُشرت نتائجه اليوم الأحد.
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 47.9 من 48.7 في سبتمبر، ليتراجع إلى ما دون مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى ستاندرد اند بورز “مؤشر مديري المشتريات المصري أشار إلى التدهور الحاد في ظروف الأنشطة غير النفطية لخمسة أشهر في أكتوبر”.
وأضاف: “تم تسجيل تراجع أسرع في أحجام الأنشطة التجارية الجديدة وضعف مستدام في الإنتاج مع استمرار التأثير الناجم عن نقص المعروض والتضخم مما دفع شركات بارزة للقيام بأول تخفيض في طواقمها ومستويات المخزون منذ يوليو”.
وسجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة انخفاضا إلى 47.1 من 47.6 في حين انخفض مؤشر تراكم الأعمال إلى 50.6 من 53.1 وهي أعلى قراءة له منذ بدء مؤشر مديري المشتريات في أبريل 2012.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “سلط المشاركون في الاستطلاع الضوء على استمرار وجود عوائق تواجه الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل في الإمداد”.
من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.4 من 45.7 في سبتمبر، في حين ارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.4 وهو أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر بعدما سجل 53 في سبتمبر.