كشفت بيانات حكومية عن تسجيل قيمة التجارة بين مصر والمجر نحو 257 مليون دولار خلال العام الماضي ، مقابل 394,5 مليون دولار خلال 2021، بتراجع قدره 34,8%.
وقال تقرير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والمجر الذي أعده قطاع شئون الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، إن صادرات مصر للمجر شهدت تراجعًا بنسبة 18,4% خلال العام الماضي لتبلغ 84 مليون دولار في مقابل 102,9 مليون دولار خلال 2021.
وأوضحت البيانات أن أهم صادرات مصر للمجر تتمثل في “أجهزة التليفزيون، تكييفات، وحدات تخزين للبيانات، المنتجات البلاستيكية، الخضروات، الكيماويات العضوية، السيراميك، الأسمدة”.
وانخفضت قيمة واردات مصر من المجر خلال 2022 لتبلغ 173 مليون دولار في مقابل 291,6 مليون دولار خلال 2021، بانخفاض 40,6%.
وحسبما أفادت البيانات ، تتمثل أهم الواردات المصرية من المجر في الآلات والمعدات، السيارات وقطع غيار السيارات، وحدات الدفع الخاصة بالقطارات، المنتجات البلاستيكية، الحيوانات الحية، المعدات الكهربائية، منتجات الأجبان”.
ويأتي ذلك فيما انخفضت قيمة عجز الميزان التجاري بين مصر والمجر بنسبة 52,8% خلال العام الماضي، لتبلغ 89 مليون دولار في مقابل 188,6 مليون دولار خلال 2021.
وأكد التقرير أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر تتميز بالتعاون الوثيق، حيث كانت مصر الدولة العربية الأولى التي افتتحت فيها المجر بعثة دبلوماسية عام 1939، منوها بأن ذلك يأتي في إطار حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق التعاون مع الدول التي تشغل مكانا متناميا على خريطة العالم سياسيا واقتصاديا، كما هو الحال بالنسبة للمجر التي انضمت عام 2004 للاتحاد الاوروبي الذي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، ذكر أن الاستثمارات المجرية في مصر بلغت 43,5 مليون دولار وفقا لمؤشرات هيئة الاستثمار حتى 28/ 4/ 2022، بعدد 73 شركة استثمارية في مصر بإجمالي مساهمة قدرها 10,45 مليون دولار.
وتضم أهم القطاعات التي تتواجد بها استثمارات مجرية في مصر ” السياحة بعدد 25 شركة، الصناعة بعدد 11 شركة، الخدمية 27 شركة، الزراعية 3 شركات، الانشائية 6 شركات، الاتصالات وتكنولوجيا معلومات شركة واحدة”.
ونوه التقرير إلى أن المجر تحتل المرتبة 48 من حيث الاقتصاد الأكبر في العالم، وتحتل المرتبة 41 من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن اقتصاد بودابست موجه للتصدير مع التركيز على التجارة الخارجية حيث أنها تأتي في المرتبة 35 من حيث أكبر اقتصاد تصديرا في العالم.