تبيانت آراء تجار ومستوردى المواد الغذائية والأجهزة المنزلية، حول تأثير التراجع الذى يشهده سعر الجنيه أمام الدولار على أسعار السلع، لا سيما المستوردة منها الفترة المقبلة، فى الوقت الذى أكد عدد منهم على انخفاض وشيك فى أسعار السلع وبخاصة الغذائية منها، حال ثبات الأسعار العالمية، على أن يكون توقيت الانخفاضات مطلع 2020.
أشار المستوردون إلى أن هناك حالة من الركود تشهدها الأسواق والتى تقترب بين %60-%50 تجبر العديد من كبار اللاعبين فى السوق على تثبيت أسعارهم أو خفضها، لتجنب الخروج من السوق.
وشهد سعر الدولار أكبر تراجع أمام الجنيه على مدار 3 أعوام الماضية، وبلغ متوسط سعره فى البنك المركزى قرابة 15.97 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، ليكسر حاجز 16 جنيهًا لأول مرة، وكان سعر الجنيه أمام العملة الخضراء قد سجل قرابة 20 جنيهاً نهاية 2016.
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية 2019، 188 قرشاَ، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.99 للشراء فى الوقت الحالى، مقارنة 17.87 جنيه للدولار فى يناير من العام الجارى، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى.
الطحاوى: سيطرة الركود بنحو %60 يجبر «اللاعبين» على الخفض
قال فتحى الطحاوى، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة وأحد المستوردين، أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، يؤدى إلى تراجع أسعار السلع فى الأسواق حال ثبتت أسعار التكاليف ولم ترتفع.
أكد أن هناك حالة من الركود فى الأسواق بنسب ما بين -50 %60 فى السلع، بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.
أضاف أن الفترة المقبلة من سيلجأ إلى رفع أسعاره أو لن يسعى إلى خفض أسعاره يخرج خارج السوق قائلاً: “السوق لا يتحمل أى هزار وحسابات غلط”.
رجح استمرار حالة الركود فى السوق لحين زيادة المرتبات، فى حال لم ترتفع المرتبات فلن تشهد القوة الشرائية للمستهلكين أى تحسن.
النواوى: المستهلك يلمس هبوطاً فى اللحوم البرازيلية منتصف يناير حال ثبات السوق العالمية
أضاف سيد النواوى أحد مستوردى اللحوم لـ”المال”، أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار، يسهم فى تراجع أسعار السلع المستوردة وفقاً لحجم التكلفة بها.
أكد أن انخفاضات وشيكة فى سعر اللحوم المستوردة يشعر بها المستهلك منتصف يناير المقبل، حال ثبات أسعار العالمية وتعتمد سعر السلع المستوردة على سعر البورصات العالمية.
تستورد مصر %40 من احتياجاتها من اللحوم من الخارج، وتستورد صنفين هما اللحوم البرازيلية، والهندية والأخيرة يستهلكها المصريين بصورة غير مباشرة وتدخل فى اللحوم المصنعة كالهمبرغر والسوسيس وبالتالى من الصعوبة تحديد سعرها النهائى للمستهلك، وفقاً لما أكده سيد النواوى.
وتتراوح سعر اللحوم البرازيلية بين 60 – 62 جنيها للكيلو، ومن المرجح أن تنخفض أسعارها يناير المقبل، وفقاً لما يضيفه النواوى.
رستم: التأثير على الواردات يظهر حال استقرار تكاليف النقل وأجور العمالة
فيما قال محمد رستم، نائب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار يؤثر على السلع طبقاً لنسبته فى تكلفة السلعة.
أضاف أن هناك تكاليف أخرى بخلاف الدولار تؤثر فى سعر السلع المستوردة، فهناك تكلفة النقل والعمالة ورسوم على بوابات الوصول مبالغ فيها فى بعض الأحيان، كلها عوامل تؤثر فى تكلفة السلع المستوردة.
يذكر أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال 10 أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة %2.3، وسجلت 21 مليارًا و322 مليون دولار مقارنة 20 مليارًا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لتقرير حديث أصدرته الشهر الماضى وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التجارة الخارجية غير البترولية.
وشهدت الواردات انخفاضاً بنسبة %3، سجلت 57 مليارًا و709 ملايين دولار، مقابل 59 مليارًا و369 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بانخفاض مليار و660 مليون دولار.
أوضح التقرير أن الزيادة فى حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز فى الميزان التجارى والذى تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع %6 عن نفس الفترة من العام الماضى، وأرجع التقرير الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى، وإحلاله محل المثيل المستورد، وفى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.
كان إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قد أعلن عن أن 4 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خلال 10 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية وسجلت 2 مليار و877 مليون دولار، مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، محققة زيادة نسبتها %11، كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية مليارًا و994 مليون دولار، مقارنة بمليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، محققة زيادة نسبتها %9، كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليارًا و408 ملايين دولار، مقابل مليار و309 ملايين دولار خلال نفس الفترة من 2018، بزيادة نسبتها %8، كما سجل الصناعات الهندسية 2 مليار و52 مليون دولار، مقابل 2 مليار دولار بزيادة %3 عن نفس الفترة من العام الماضى.
أكد أن نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التى لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، لافتاً إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً ملموساً تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة %16، وسجلت 8 مليارات و589 مليون دولار، مقارنة 10 مليارات و249 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وحققت واردات المنتجات الجلدية نسبة انخفاض بلغت %9، وسجلت 160 مليونًا مقارنة 176 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات منتجات الأثاث نسبة انخفاض بلغت %7، وسجلت مليارًا و385 مليون دولار، مقارنة مليار و493 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
تابع أن واردات قطاع الملابس الجاهزة انخفضت %7، وسجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار، وانخفضت واردات قطاع الطباعة والتغليف %6، وسجلت مليارًا و450 مليون دولار، مقارنة مليار و542 مليون دولار.