قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن تخفيضات أسعار السيارات التي تبناها الوكلاء خلال العام الماضي لا تتساوى مع قدر الإعفاءات التي حصل عليها الوكلاء مع تطبيق الشريحة الأخيرة بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج المال أوتو ريفيو، أن التخفيضات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ مطلع 2019 كانت كبيرة بحكم أنها تتضمن 3 شرائح؛ منها شريحتان مؤجلتان من أعوام سابق.
ولفت إلى أن مجتمع الأعمال المصري لا يميل لتقاسم عوائد التخفيضات الجمركية مع المستهلك المصري ولكن يفضلون تثبيت السعر بدل التخفيض؛ لكن في المقابل في حالة زيادة الجمارك يتم رفع السعر بنفس القدر وربما بقدر أعلى؛ لذلك يبالغ الوكلاء في تقدير هوامش الربح.
وأضاف: لم يستفد المواطن من التخفيضات التي حصلت قبل 2019.
خفض أسعار السيارات رضوخ لتحديات الركود
واستطرد: لكن مع المرحلة الأخيرة تم خفض اسعار السيارات رضوخًا لتأثير آليات العرض والطلب بفعل احجام العملاء عن الشراء بفضل الوعي بضرورة حدوث تخفيضات كبيرة مضيفًا “في الحقيقة طلعنا في البداية خالص ونشرنا جزء من هذا الوعي وإن التخفيضات اللي هتحصل تخفيضات كبيرة مش قليلة وبالتالي بدأت الناس تنكمش من مسألة الشراء .
أشار إلى أن لجنة ضبط الأسعار عقدت عدة اجتماعات بجهاز حماية المستهلك وتم اجراء تحليلات كاملة للأسعار وتبين أن بعض الوكلاء يحصلون على هوامش ربحية مناسبة من السيارات في حين لم يكن من المستطاع الحصول على بيانات كاملة فيما يتعلق بسيارات أخرى.
وتوقع صدور قرارات بناء على هذه التحليلات من جانب حماية المستهلك خلال الفترة المقبلة لضمان استفادة العميل من الإعفاءات الجمركية عبر ضبط أسعار السيارات.
واستطرد أن لهذه الاتفاقات التجارية أهدافا عدة من بينها دعم عملية التصدير للدول الشريكة، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية من هذه الدول.
لكن في المقابل تؤثر هذه الاتفاقات على الحصيلة الجمركية والصناعة الوطنية، كما يرى عبد العزيز.