تقدم عدد من مستخلصي الجمارك بمذكرة رسمية لوزارة المالية يطالبون فيها بضرورة العدول عن قرار مصلحة الجمارك الخاص بمنح شهادات بيانات بحجم أعمال المستخلصين، والتي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب أو لجهات أخرى.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك قرارات تهدف إلى عدم منح شهادات للمستخلصين بحجم أعمالهم إلا من خلال فروه الهيئة الرئيسية في القاهرة والاسكندرية فقط.
ولاقى القرار اعتراضًا من قبل مستخلصي جمارك دمياط وبورسعيد، والذي يعمل على زيادة الوقت والتكلفة الخاصة بتلك العملية.
وتقدم المستخلصون بمذكرة رسمية للدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية لشئون تطوير مصلحة الجمارك، ذكروا فيها الى أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة للتحول الرقمي فإن ادارات بمصلحة الجمارك تعمل ضد هذا التوجه، خاصة إدارة الحاسب الآلي بالمصلحة.
وذكرت المذكرة أن مصلحة الجمارك أصدرت عبر إدارة الحاسب الآلي تعليماتها لجميع الفروع بالموانئ المصرية بعدم إصدار بيانات بحجم أعمال المستخلص، كما كان متبعا من فروعها في الموانئ.
وكان المتبع أن يتقدم المستخلص الجمركي لإدارة الحاسب في الميناء التابع له بطلب لبيان حجم أعماله السنوي لتقديمها للضرائب أو الى أمن الموانئ ويتم تسليمه البيانات بعد سداد الرسوم، ليتم ذلك عن طريق فروع المصلحة بالقاهرة والاسكندرية فقط.
وأكدت المذكرة على أن المستخلص من بورسعيد على سبيل المثال كان يتوجه للإسكندرية لإصدار تصريح دخول ميناء، ثم يتقدم بالطلب ويضطر للمبيت في الاسكندرية يومين بحد أدنى لاستخراج هذا البيان، وكذا الحال بالنسبة لمستخلصي السخنة ودمياط والسويس.
وأشارت مصادر مطلعة بوزارة المالية إلى أنه يتم دراسة المقترح الخاص بالمستخلصين للرجوع مرة أخرى كما كان متبعا قبل إصدار التعليمات الأخيرة لإدارة الحاسب الآلي، للتخفيف على المستخلصين.
ويعد التخليص الجمركي إحدى الخطوات الضرورية التي تمر بها عمليات التبادل التجاري الدولي، وبفضل الأهمية الكبيرة لهذه الخطوة يتوجب على المستورد والمصدر دراستها بصورة كاملة.
وتتلخص عملية التخليص الجمركي في نقطتين رئيسيتين، أولاهما هي عملية انتقال البضائع خلال الجمارك، وثانيهما هي العملية المستندية التي تتضمن إعداد وتقديم جميع المستندات الخاصة بالبضائع ودفع الرسوم والضريبة الجمركية.