اعتبر عدد من مستخلصي الجمارك، قرار البنك المركزي باعفاء الشحنات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار من نظام الاعتماد المستندي، والعمل بموجب مستندات التحصيل بمثابة الغاء لنظام الاعتماد المستندي على معظم السلع المستوردة.
وفي هذا الصدد أشار أحمد زلط ” مستخلص جمركي ” أن معظم الشحنات التي يتم استيرادها تكون في معدلات أقل من 500 ألف دولار بعد ان كان 5000 دولار فقط، وهو ما يعني عدم تنفيذه على معظم الشحنات الواردة من الخارج، وهو ما سيعمل على تنشيط حركة الاستيراد خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك ” اليوم ” بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار 13 فبراير بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط في كافة العمليات الاستيرادية، الى 500 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الاخرى.
واعتبر أحمد مصطفى نائب رئيس منظمة الفياتا القرار بمثابة الرجوع عن قرارات فبراير التي تسببت في وقف العديد من أعمال الاستيراد والتصدير فور تنفيذه، بل تسببت في انسحاب العديد من الشركات العاملة بالسوق بسبب صعوبة العمل وفق آليات التحصيل المستندي.
بدوره أوضح عبدالعال علي رئيس لجنة الجمارك بشعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة الاسكندرية، أن القرارات الصادرة بشأن زيادة قيمة الشحنات المستثناة من الاعتمادات المستندية تحل 90% من مشكلات المستوردين خلال الفترة المقبلة، وذلك لكون أن 90% من الشحنات الواردة تعد في حدود أو أقل من 500 ألف دولار.
وطالب بسرعة استجابة الجهاز المصرفي الممثل في البنوك العاملة بالسوق المحلية بمنح العملاء المستندات الخاصة بالشحنات لسرعة العمل وفقا لمستندات التحصيل التقليدية، موضحا أن الفترة المقبلة سشتهد زيادة الشحنات المفرج عنها بالموانئ والمنافذ الجمركية بصورة كبيرة.